الاحتلال احتجز مسنة من غزة مصابة بـألزهايمر باعتبارها مقاتلة غير شرعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
سرايا - قالت هآرتس إن جنودا من جيش الاحتلال اعتقلوا مسنة فلسطينية مصابة بمرض ألزهايمر، باعتبارها "مقاتلة غير شرعية"، ونقلوها إلى سجن ديمون في شمال "إسرائيل"، ومكثت فيه قرابة شهرين قبل أن يطلق سراحها بعد الاستئناف.
واعتقلت فهمية الخالدي البالغة من العمر 82 عاما في أوائل ديسمبر/كانون الأول في مدرسة بغزة، لجأت إليها بعد أن فرت من منزلها بسبب القصف، ورفض السجن الذي أحيلت إليه طلبا تقدم به محامٍ من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان "الإسرائيلية" لمقابلتها، وتم إطلاق سراحها قبل أسبوعين.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من التفاصيل المتعلقة بسجن الخالدي المولودة عام 1942 لا تزال مجهولة، لأنها لم تتمكن، منذ إطلاق سراحها من رواية ما حدث لها، لكن كان معها مقدم رعاية بدوام كامل بسبب حالتها الصحية كون أبنائها يعيشون في الخارج، وقد تم القبض على مقدم الرعاية ولم يتم إطلاق سراحه معها.
وعلم أبناء الخالدي -حسب الصحيفة- باعتقال والدتهم من الجيران، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة مكانها، لأن إسرائيل ترفض منذ بداية الحرب على غزة تزويد عائلات المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان بأية معلومات عن مكان وجود المعتقلين من أهل غزة.
وعلمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بالصدفة أن الخالدي محتجزة في سجن ديمون، ولكن محاميا من منظمة أخرى، كان يزور أسيرات من الضفة الغربية، علم منهن بوجود أسيرة مسنة من غزة لا تتكلم وتتحرك بصعوبة، فأبلغ المحامي الأسرة ونقل معلومات الخالدي الشخصية إلى منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان
أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن مصر عبر التاريخ تولي ملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، ويعمل على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يحمل الكثير من المزايا التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
ولفت إلى أن مصر باعتبارها بلد الأمن والأمان والاستقرار، تزايدت أعداد اللاجئين المتجهين إليها خلال الآونة الأخيرة، وذلك بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، مما تطلب تنظيم تواجدهم بشكل قانوني لحمايتهم وتوفير متطلباتهم ومستلزماتهم وضمان حماية حق الشعب المصري وكذلك حقهم في الحياة بصورة كريمة تليق بالإنسانية.