التجارة تكشف تفاصيل "السلة الرمضانية": ستختلف عن سابقاتها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن السلة الرمضانية ستضم 11 مادة غذائية، فيما أكدت المضي بفتح مراكز تسويقية في جميع المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "السلة الرمضانية للعام الحالي ستختلف عن سابقتها، حيث ستتم إضافة 4 مواد للسلة"، مشيراً الى أن "السلة الرمضانية ستحتوي على 11 مادة غذائية".
وأضاف، أن "خزين الوزارة يمتد لأكثر من 6 أشهر، والمخازن عامرة بالمواد الغذائية"، مشيراً الى "المضي بفتح مراكز تسويقية في المحافظات كافة".
وأردف، أن "مراكز وزارة التجارة تبيع جميع المواد التي يحتاجها المواطن"، مبيناً أن "تجربة وزارة التجارة مع القطاع الخاص العراقي مميزة، إذ إن تجربة شركة من القطاع الخاص أدارت أتمتة البطاقة التموينية والتجربة كانت ناجحة".
واستطرد، أن "لا حاجة لمراجعة المواطن بشأن البطاقة التموينية وسيتم الاعتماد على البطاقة الموحدة"، منوهاً بأن "المواطن يقوم بتحديث البطاقة الإلكترونية من المنزل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني دافعٌ قوي للاقتصاد العالمي
تشو شيوان **
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رؤساء من بنك التنمية الجديد، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها من المنظمات الاقتصادية الدولية الرئيسة يوم الثلاثاء في بكين، وذلك عقب حوار "1+ 10" بين رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ وبينهم يوم الاثنين الماضي.
وخلال اللقاء أكد الرئيس شي أن البشرية مجتمع مستقبل مشترك يتقاسم السراء والضراء، فيعتبر التضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة حجر الأساس لتطوير العلاقات الدولية، فالصين دائما مستعدة للعمل مع المنظمات الاقتصادية الدولية الرئيسة لممارسة التعددية، ودفع التعاون الدولي، ودعم تنمية بلدان الجنوب العالمي، وتعزيز التعددية القطبية العالمية المتساوية والمنظمة، والعولمة الاقتصادية المفيدة والشاملة، وذلك من أجل بناء عالم عادل يتمتع بالتنمية المشتركة، وبهذه الكلمات نستطيع أن نستشف الرؤية الصينية للاقتصاد العالمي، وبات لا يخفى على أحد دور الصين في دفع الاقتصاد العالمي والتأثير به بشكل مباشر.
إذن نستطيع الربط بين كلمات الرئيس شي وبين تطلعات العالم لعالم اقتصادي أكثر انفتاحًا وأكثر استقرارًا، والصين تتقاسم مع العالم نفس التطلعات ونفى النظرة لشكل الاقتصاد العالمي المطلوب والمناسب لهذه المرحلة التي تعددت به التأثيرات بالاقتصاد العالمي ولا بد من العمل سويًا لتجنب أي عوامل من شأنها زعزعة الاقتصاد العالمي.
ومن المعروف أن الصين قد حققت المنجزات التنموية الاقتصادية العظيمة بعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، وخلقت معجزة إنسانية في التخفيف من حدة الفقر خلال السنوات الأخيرة، كما احتلت مكانة قيادية في تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، مما يثبت نجاح المفهوم الصيني لتحقيق التنمية. لقد كانت الصين دائمًا مُحرِّكًا مُهمًا للنمو الاقتصادي العالمي، ومُدافعًا قويًا عن التعددية. وتواصل الصين تعميق الإصلاح بشكل شامل وتوسيع الانفتاح على العالم الخارجي وتحقيق تنمية عالية الجودة، مما يوفر فرصا هائلة للعالم، وخاصة دول الجنوب العالمي.
وخلال السنوات الأخيرة، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، وقدمت منصة مهمة لدول الجنوب العالمي لتقاسم فرص التنمية للصين. يواجه الوضع الاقتصادي العالمي الراهن العديد من الصعوبات والتحديات في ظل النزعة الأحادية والحمائية، فتتجه الدول المختلفة نحو الصين، آمله ومعتقدة أن الصين سوف تستمر في الاضطلاع بدورها باعتبارها المحرك الأكثر أهمية للنمو الاقتصادي العالمي. وإن المنظمات الاقتصادية الدولية الرئيسة مستعدة للتعاون بشكل وثيق مع الصين، والالتزام بالتعددية، وحماية التجارة الحرة والعولمة الاقتصادية، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز التنمية المشتركة والرخاء في العالم.
وبعد أكثر من 40 عامًا من التنمية المستدامة والسريعة، دخل الاقتصاد الصيني مرحلة من التنمية عالية الجودة، ولا تزال مساهمته في النمو الاقتصادي العالمي حوالي 30%. ولدى الصين ثقة كاملة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام ومواصلة أداء دورها كأكبر محرك للنمو الاقتصادي في العالم. والتنمية في الصين منفتحة وشاملة، وستواصل الصين توسيع انفتاحها على العالم، والتوافق بشكل فعال مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وبناء بيئة أعمال قانونية ودولية من الدرجة الأولى، وبناء نظام اقتصادي مفتوح جديد عالي المستوى لتوفير مزيد من الفرص الجديدة لتنمية البلدان في جميع أنحاء العالم.
ويمكننا أيضًا التعريج على نقطة مهمة جدًا وهي تلك المتعلقة بالتجارة الرقمية، إذ تشهد التجارة الرقمية باعتبارها قوة تجارية عالمية نموا سريعا في الصين، وتمثل نسبة أعلى من إجمالي الواردات والصادرات. وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة التجارة أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بلغت واردات وصادرات الصين من الخدمات القابلة للتسليم رقميًا 2.13 تريليون يوان، ووصلت واردات وصادرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1.88 تريليون يوان، وكلاهما حققا مستويات قياسية؛ إذ خططت الصين بشكل أكبر لمسار تطوير التجارة الرقمية في الآونة الأخيرة حيث أن الصين تتمتع بمزايا كبيرة تساعدها من تطوير التجارة الرقمية خاصة في التجارة الإلكترونية العابرة للقارات مثل التكنولوجيا المالية والترفيه السمعي والبصري وتجارة البيانات واستضافتها وتحليلها، وتمتلك الصين عددًا من شركات المنصات التنافسية عالميًا والتي باتت تبرز في تقديمها للخدمات الرقمية في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه يجري بناء وتحسين البنية التحتية الرقمية مثل شبكات الجيل الخامس، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة؛ مما يشكل حافزًا مهمًا يمكن الصين من تحقيق أهدافها في النمو الاقتصادي ومساعدة العالم في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والوصول لاقتصاد عالمي مُنفتح مُتشابك ومُستقر.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال