التجارة تكشف تفاصيل "السلة الرمضانية": ستختلف عن سابقاتها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن السلة الرمضانية ستضم 11 مادة غذائية، فيما أكدت المضي بفتح مراكز تسويقية في جميع المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "السلة الرمضانية للعام الحالي ستختلف عن سابقتها، حيث ستتم إضافة 4 مواد للسلة"، مشيراً الى أن "السلة الرمضانية ستحتوي على 11 مادة غذائية".
وأضاف، أن "خزين الوزارة يمتد لأكثر من 6 أشهر، والمخازن عامرة بالمواد الغذائية"، مشيراً الى "المضي بفتح مراكز تسويقية في المحافظات كافة".
وأردف، أن "مراكز وزارة التجارة تبيع جميع المواد التي يحتاجها المواطن"، مبيناً أن "تجربة وزارة التجارة مع القطاع الخاص العراقي مميزة، إذ إن تجربة شركة من القطاع الخاص أدارت أتمتة البطاقة التموينية والتجربة كانت ناجحة".
واستطرد، أن "لا حاجة لمراجعة المواطن بشأن البطاقة التموينية وسيتم الاعتماد على البطاقة الموحدة"، منوهاً بأن "المواطن يقوم بتحديث البطاقة الإلكترونية من المنزل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ