تفاصيل استضافة المملكة مؤتمر "COP 16" لمكافحة التصحر ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تستضيف المملكة العربية السعودية، في ديسمبر المقبل، مؤتمر الأطراف ”COP16“. لمكافحة التصحر.
ويعقد تحت شعار ”الأراضي المتجددة، غد أفضل للجميع“، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين «197» دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وحشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف.
أخبار متعلقة "الدفاع المدني" يصدر تعليمات مهمة لسلامة الأطفال داخل المنازلمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري ضمن أهم 50 علامة سعودية بمجال المسؤولية الاجتماعيةوأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المؤتمر يعد الأكبر للأمم المتحدة بشأن حماية الأراضي ومكافحة التصحر، إذ تأتي أهمية المؤتمر لكونه يهتم بإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة على مستوى كوكب الأرض.
وأكدت أن «99%» من الغذاء مصدره الأرض، بينما يسهم الغطاء النباتي في تجميع حوالي «75%» من المياه العذبة على مستوى العالم، ويحتضن الغطاء النباتي في الغابات والمراعي نحو «90%» من التنوع الأحيائي.إكمال زراعة أكثر من «50» مليون شجرة
وأسهمت الجهود التي تقودها منظومة البيئة والمياه والزراعة، في الحفاظ على أكثر من «90» ألف هكتار من الأراضي، وإكمال زراعة أكثر من «50» مليون شجرة لتنمية الغطاء النباتي خلال العام الماضي، وبجانب إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التوعوية التي أسهمت في رفع نسبة الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع.
هذا بجانب تسجيل مركز العواصف الغبارية في المملكة أقل نسبة عواصف غبارية بلغت «10%» وتعتبر الأقل خلال الـ «10» أعوام الماضية، ويأتي ذلك نتيجة تطوير المحميات، وزيادة الهاطل المطري، واعتماد برنامج الاستمطار، والمحافظة على أكثر من «99» ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ملايين الأشجار في كافة مناطق المملكة، مما وضع المملكة في مراكز متقدمة عالميًا في مجالات الأرصاد والإسهام في مكافحة التصحر.
ووفقًا لبيانات صادرة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن ما يصل إلى «40%» من أراضي العالم متدهورة، مما يؤثر على نصف البشرية، ومستهدف استعادة «1,5» مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030م ستكون ضرورية ملحة للعالم.إطلاق مبادرات طموحة
وفي والوقت الذي تعمل فيه المملكة محليًا وإقليميًا ودوليًا من أجل حماية البيئة، وإطلاق مبادرات طموحة مثل مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لزراعة «50» مليار شجرة، وضعت مستهدف الحفاظ على كوكب الأرض من أولوياتها.
وأطلقت خلال رئاستها لمجموعة العشرين، مبادرة لتعزيز إعادة تأهيل المناطق المتدهورة والحفاظ على الموارد الحالية كمبادرة عالمية، تستهدف دول العالم كافة، تعمل على تنفيذها دول مجموعة العشرين، إضافة إلى مبادرة لتعزيز المحافظة على الشعب المرجانية.
وتعد مهمة للتنوع الأحيائي، بجانب دراسات تعمل عليها المملكة لمواجهة التحديات مثل الرعي الجائر والاحتطاب وقطع الأشجار والغابات العشوائية محليًا، وهي تسهم في تدهور الأراضي، من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وكذلك المبادرات التي تقودها المراكز البيئية في مجالات الأرصاد، وتنمية الغطاء النباتي، والالتزام البيئي، والحياة الفطرية، وإدارة النفايات، وجميعها تمول عبر صندوق البيئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض مؤتمر تصحر السعودية الرياض أخبار السعودية المملكة العربية السعودية الغطاء النباتی لمکافحة التصحر من الأراضی أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.
وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.
وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.
شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.
وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.
إعلانوفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة "كليم" لرصد الإسلاموفوبيا.
كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.
الدور التركيتبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.
وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.
إعلانوفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.
وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.
وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تأثير محدودوفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.
ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.
وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.
إعلان
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال