محافظ دمياط تشارك بورشة "دور المدن في مواجهة العنف" بمالطا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بورشة عمل " تعزيز دور المدن فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " والتى جاءت لتحمل عنوان " استقصاء التحديات المستجدة وتحديد الاحتياجات والممارسات الجيدة " ، التى تعقدها شبكة المدن القوية والمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون بمدينة فاليتا بجمهورية مالطا، وذلك بدعم من الاتحاد الاوروبى ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة" DFAT " ، كجزء من مبادرة STRIVE Cities ، وبحضور ممثلين عن الحكومات المحلية والوطنية .
وخلال الكلمة التى القتها " المحافظ " خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل ،وجهت التحية الى مدينة فاليتا بمالطا على استضافتها ورشة العمل الإقليمية الثانية لتعزيز دور المدن فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف فى الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما وجهت الشكر الى شبكة المدن القوية والمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون على هذه الدعوة وتنظيمهما لهذه الورشة الهامة ، معربة عن سعادتها بتمثيلها لجمهورية مصر العربية بها .
كما أشارت إلى أنه ومع الحديث عن موضوع الجلسة الأولى والافتتاحية لهذه الورشة وذلك فيما يخص دور القيادة فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف ووضع سبل للاستجابة لهم فى منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الدولة المصرية قد حققت جهود كبيرة لمناهضة العنف ومكافحة التطرف والتهديدات والتحديات إيمانًا بأهمية دور الأمن والسلام لتعزيز مجتمعات سليمة وشمولية من أجل تحقيق التنمية وذلك وفقًا لأهداف مصر والامم المتحدة للتنمية المستدامة، والتى ستساهم أيضاً فى بناء مجتمع قوى قائم على العدل والمساواة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى تطلع الجميع إلى تبادل الخبرات والرؤى وتعميق الروابط لنشر أفضل الممارسات الفعالة والتجارب الايجابية من أجل صياغة منهجية تعمل على منع الكراهية والاضطهاد على كافة المستويات و مناهضة أشكال التحريض على العنف ، وذلك لمنع تأثيرها البالغ الضرر ليس فقط على الأفراد والجماعات وإنما أيضًا المجتمعات ككل، وبالتالي تعزيز مبادئ الحوار والتسامح .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض منال عوض دمياط
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على الأساتذة يعيد “مذكرة البستنة” إلى الواجهة
زنقة 20 | الرباط
بات استفحال العنف المدرسي ظاهرة مقلقة خاصة مع الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية والإدارية، مما يهدد هيبة المدرسة ودورها التربوي.
في هذا الصدد ، أعادت هذه الأفعال المرفوضة الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و يرى الكثير من أطر التعليم ، أن تزايد العنف في الوسط المدرسي ينبه إلى تحول عميق في المجتمع ثقافيا و سلوكيا و نفسيا.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.