محافظ دمياط تشارك بورشة "دور المدن في مواجهة العنف" بمالطا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بورشة عمل " تعزيز دور المدن فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " والتى جاءت لتحمل عنوان " استقصاء التحديات المستجدة وتحديد الاحتياجات والممارسات الجيدة " ، التى تعقدها شبكة المدن القوية والمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون بمدينة فاليتا بجمهورية مالطا، وذلك بدعم من الاتحاد الاوروبى ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة" DFAT " ، كجزء من مبادرة STRIVE Cities ، وبحضور ممثلين عن الحكومات المحلية والوطنية .
وخلال الكلمة التى القتها " المحافظ " خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل ،وجهت التحية الى مدينة فاليتا بمالطا على استضافتها ورشة العمل الإقليمية الثانية لتعزيز دور المدن فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف فى الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما وجهت الشكر الى شبكة المدن القوية والمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون على هذه الدعوة وتنظيمهما لهذه الورشة الهامة ، معربة عن سعادتها بتمثيلها لجمهورية مصر العربية بها .
كما أشارت إلى أنه ومع الحديث عن موضوع الجلسة الأولى والافتتاحية لهذه الورشة وذلك فيما يخص دور القيادة فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف ووضع سبل للاستجابة لهم فى منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الدولة المصرية قد حققت جهود كبيرة لمناهضة العنف ومكافحة التطرف والتهديدات والتحديات إيمانًا بأهمية دور الأمن والسلام لتعزيز مجتمعات سليمة وشمولية من أجل تحقيق التنمية وذلك وفقًا لأهداف مصر والامم المتحدة للتنمية المستدامة، والتى ستساهم أيضاً فى بناء مجتمع قوى قائم على العدل والمساواة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى تطلع الجميع إلى تبادل الخبرات والرؤى وتعميق الروابط لنشر أفضل الممارسات الفعالة والتجارب الايجابية من أجل صياغة منهجية تعمل على منع الكراهية والاضطهاد على كافة المستويات و مناهضة أشكال التحريض على العنف ، وذلك لمنع تأثيرها البالغ الضرر ليس فقط على الأفراد والجماعات وإنما أيضًا المجتمعات ككل، وبالتالي تعزيز مبادئ الحوار والتسامح .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض منال عوض دمياط
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهدات السلام
كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة.
وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم".
وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة.
تصاعد العنف العرقيوأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها.
إعلانكذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة.
ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه.
من جانبها، قالت سوكا إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة".
فساد ماليوسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية.
ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وأغسطس/آب 2024.
ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم.
وأكد كارلوس كاستريسانا فرنانديز، أحد أعضاء اللجنة الأممية، أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية".
ويخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات.
وأكدت اللجنة أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة، مشددة على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان.
إعلانودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالبت بوقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة