سياسية جزائرية تحذر من دور الإمارات في منطقة الساحل.. تخدم إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حذرت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، مما وصفتها “تحركات إماراتية لمعاقبة الجزائر على موقفها الرافض للتطبيع، وذلك باختلاق بؤر توتر على حدودها في منطقة الساحل والسعي لإيقاع حرب بينها وبين المغرب”.
وقالت حنون، "إن هناك تحركات إماراتية مشبوهة في منطقة الساحل تهدف إلى زعزعة استقرارها"، مؤكدة أن الجزائر هي المستهدف الرئيسي، على خلفية الأزمة الأخيرة مع مالي.
وأوضحت، "أن الإمارات تضخ أموالًا باهظة في منطقة الساحل لشراء ذمم بعض الجهات، وذلك بهدف زعزعة استقرار المنطقة والجزائر بالذات حيث تلعب الإمارات دورا كوكيل للكيان الصهيوني في المنطقة، ليس فقط ضد القضية الفلسطينية، بل تسعى أيضا لمعاقبة الجزائر على موقفها الثابت الرافض للتطبيع".
ودعت حنون إلى التعامل مع هذه القضية والتوترات مع مالي بطريقة ذكية، مؤكدة على ضرورة أن تكون الجزائر أذكى من الأطراف التي تحرض وتريد أن تخلق من المنطقة بؤرة توتر جديدة وتشعل فتيل الحرب.
وحذرت السياسية الجزائرية من "أن الإمارات تحرض على حرب بين الجزائر والمغرب، لمصلحة الكيان الصهيوني، مشددة على ضرورة الحيطة والحذر من هذه المخططات".
وذكّرت حنون أن حزبها كان دائماً يحذر من الإمارات، حتى عندما زعمت هذه الدولة أنها جاءت تستثمر في الجزائر، مؤكدة أن هدفها كان التغلغل في البلاد ونخرها من الداخل، وفق قولها.
وأردفت، "أن المعطيات التي تم الحصول عليها تشير إلى أن الإمارات تعلن حربا حقيقية على الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر ليست بحاجة إلى استثماراتها ولا لأي شيء يأتي منها.
وسبق أن دعت لويزة حنون، عقب لقائها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى تقويض العلاقات مع الإمارات وتأميم الشركات الوطنية التي استحوذت عليها.
وأوضحت حنون في عرض مفصل عن لقائها بالرئيس تبون، أنها أكدت “على الخطر الذي تمثّله دولة الإمارات حيث أعلنت الحرب على بلادنا من خلال مخططات إجرامية تحاول تنفيذها لزعزعة إستقرار بلادنا خدمة للكيان الصهيوني، ممّا يطرح حسبها “ضرورة تقويض حضورها في بلادنا دفاعاً عن تكاملها وسيادتها وأمنها”.
وعن سبب تقديمها الطلب قالت حنون، "إن الإمارات لم تترك شرا لم تفعله في المنطقة، فهي تغرق البلاد بالمخدرات عبر الحدود مع ليبيا كما أنها تحرض على الحرب بين الجزائر والمغرب باستغلال وجود الكيان الصهيوني في هذا البلد، وتريد عزلة الجزائر عبر دفع موريتانيا وتونس للتطبيع وتقوم بإدخال السلاح وزرع الجواسيس في المنطقة لضرب استقرار الجزائر".
واعتبرت أن الوقت حان لاستعادة ما يسمى بالاستثمارات الإماراتية، والتي تبرز في استغلال ميناء العاصمة، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ثاني ممول للضرائب للخزينة العمومية، معتبرة أن هذه الاستثمارات واجهة للكيان للتغلغل داخل مؤسساتنا.
وتزامن حديث حنون السابق مع ما ذكرته الإذاعة الجزائرية، نقلا عن مصادرها "بأن الإمارات منحت 15 مليون أورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية وحملات على المنتديات الاجتماعية بهدف ضرب استقرار بلدان الساحل”.
وكان عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني المشاركة في الحكومة، أول السياسيين المحذرين من دور الإمارات، متحدثا عن محاولات جرها موريتانيا وتونس للتطبيع وعن دورها في انقلاب النيجر الأخير، مشيرا إلى أن هناك “دولة خليجية وظيفية، توجد دائما وراء لعبة زرع الخلافات والفرقة في المنطقة”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية لويزة حنون الجزائر الساحل المغرب الإمارات المغرب الجزائر الإمارات الساحل التطبيع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی منطقة الساحل أن الإمارات فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر إسرائيل بشأن وقف أوامر الاعتقال ضد مستوطنين
حذرت الإدارة الأميركية، الأحد، إسرائيل بشأن قرار الأخيرة المتعلق بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المشتبه في مهاجمتهم للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت تل أبيب من هذا القرار، وقدرته على زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المسؤولون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أوصل رسالة إدارة بايدن خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته، السبت، مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس وأعرب عن قلقه العميق بشأن القرار.
وقال كاتس لأوستن إن قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين كان "خطوة داخلية اتخذت انطلاقا من الالتزام بالمبادئ الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "استخدام مثل هذه الأوامر ضد المواطنين غير مسموح به في أي ديمقراطية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة"، بحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن قراره اتخذ بسبب "التهديدات الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة المتخذة ضد المستوطنين".
وقال مسؤول أميركي لأكسيوس إن قرار كاتس بالتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين "مضلل للغاية".
وأضاف المسؤول أن الاعتقال الإداري هو الشيء الوحيد الذي سمح لإدارة بايدن بالادعاء بأن إسرائيل تفعل شيئا لمنع عنف المستوطنين، وتابع: "الآن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن".
وأكد المسؤولان أن الولايات المتحدة تتوقع ألا تستخدم أوامر الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن يتم اعتقال جميع المشتبه بهم في الإرهاب - اليهود والفلسطينيين - ومحاكمتهم وفقًا لنفس المعايير.