للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا المركزي يبقى على الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أبقى بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوًى له منذ 16 عامًا عند 5.25% للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماعه الأول لعام 2024، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق.
ووفقًا لبيان السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، فضل اثنان من صناع السياسات زيادت الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما فضل أحد الأعضاء تخفيضها بمقدار 25 نقطة أساس.
بنك إنجلترا المركزي
وقال البنك المركزي في إنجلترا، إن السياسة النقدية ستحتاج إلى أن تظل مقيدة لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2٪ بشكل مستدام على المدى المتوسط، لكنه أسقط الإشارة إلى مزيد من التشديد واعترف بأن المخاطر التي تهدد التضخم أكثر توازناً.
ومع ذلك، لا تزال المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم مرتفعة على الرغم من انخفاض تضخم الخدمات ونمو الأجور بأكثر من المتوقع إلى حد ما.
ويتوقع صناع السياسات أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال فترة التوقعات، وهو ما يعكس إلى حد كبير تراجع الضغط على معدل النمو من الزيادات السابقة في سعر الفائدة البنكية.
ومن المتوقع أن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك مؤقتًا إلى هدف 2٪ في الربع الثاني من عام 2024 قبل أن يرتفع مرة أخرى في الربعين الثالث والرابع.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار الخميس 1 فبراير 2024
سيناريوهات البنك المركزي قبل اجتماع اليوم.. إلى أين تتجه أسعار الفائدة؟
البنك الأهلي يصدر فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة بنك إنجلترا بنك إنجلترا المركزي اجتماع سعر الفائدة بنوك وشركات بنک إنجلترا المرکزی
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”