البنك المركزي..أهم التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يترقب المصريون قرار البنك المركزي، اليوم الخميس،، لمناقشة مصير سعر الفائدة، وذلك في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي، اليوم الخميس، بشأن أسعار الفائدة، بعد يوم من إعلانه عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي، مضيفًا أن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حاليًا دون تعديل.
وأضاف بيان صادر عن البنك اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ترسيخًا لمبدأ الشمول المالي واتساقًا مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك، لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية التي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
ويهيب البنك المركزي بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي، خاصة بعد تناول عدد من المواقع الإخبارية والمواقع الإلكترونية، أخبارًا جديدة بصدور تعليمات جديدة من "المركزي" بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.
أسعار الفائدة عقب اجتماع المركزي المصرييجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2024 لحسم أسعار الفائدة بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 % خلال آخر اجتماع للبنك.
تلك القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مصر. من خلال إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية والمدفوعات اللحظية، يتيح للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمات بشكل أكبر وأكثر سهولة.
تم إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في عام 2022 كجزء من جهود البنك المركزي لتحسين نظم الدفع في البلاد. تعد المنظومة بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية، حيث تتيح للعملاء إجراء التحويلات البنكية لحظيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، حيث بلغ عدد المعاملات 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023، وبلغ عدد مستخدمي الخدمة أكثر من 6.5 مليون عميل.
هذه الخطوة تعزز التحول نحو المجتمع الأقل اعتمادًا على النقد وتسهم في تحسين وتسريع العمليات المالية للأفراد، وتعكس التزام البنك المركزي بتوفير بيئة مالية حديثة ومبتكرة في مصر.
أهم قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزيوكان البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة في اجتماع 2-11-2023 دون تغيير للمرة الثانية على التوالي ليساير التوقعات.
فلجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى قررت منذ قليل تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وجاءت القرارات كالتالي:
- سعر الفائدة الحالى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض
- أعلى شهادات ثابتة العائد هى 19% ويصرف العائد شهريًا ولمدة 3 سنوات وموجودة فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر.
محادثاتها صندوق النقد حول صفقة 10 مليارات دولارمددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.
تناقش مصر زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضًا البنك الدولي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
من غير الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة، ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة ومن بينهم دول الخليج الغنية التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءًا من أي اتفاق جديد، وفقًا لما ذكرته المصادر.
هل يحسم البنك المركزي سعر الفائدة في أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام؟ الأول خلال 2024.. اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة (تفاصيل)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي اجتماع البنك المركزي 2024 أسباب رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة أسعار الفائدة سعر الفائدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق