في إطار مساعي وقف الحرب في قطاع غزة، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جرت في باريس محادثات جديدة، لبحث اتفاق هدنة في حرب غزة، بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي عُرفت بـ "وثيقة باريس" والتي تشتمل على هدنة مؤقته لمدة شهر ونصف.

من جانبه، أوضح خبراء وأساتذة العلوم السياسية، أن من أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، عملية تبادل للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية، وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدين أن هناك ضغوط خارجية وداخلية على الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس للجلوس على طاولة المفاوضات.

الدكتور أحمد قنديل

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه ليست هناك تفاصيل أُعلنت من جانب أي جهة، ولكن ما اطلعنا عليه من بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى أن بنود الهدنة تشمل مسألة تبادل الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على عدة مراحل، وكذلك مسألة إدخال المساعدات الإنسانية بسهولة ويُسر لأهالي قطاع غزة.

وأضاف "قنديل" في تصريح خاص لـ "الفجر"، حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل هذه المحادثات في باريس بمشاركة واشنطن والقاهرة والدوحة، لافتًا إلى أن كلًا من الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس عانوا خلال الفترة الأخيرة من خسائر ضخمة، وهناك ضغوط خارجية وداخلية كبيرة من أجل إيقاف الحرب وإعادة الأسرى، وإدخال المساعدات.

وأوضح الدكتور أحمد قنديل، أن الضغوط الخارجية والداخلية بدأت تدفع الجانبين إلى الجلوس معًا مرة أخرى لبحث سُبل الخروج من الكارثة الإنسانية التي يشهدها العالم كله لفترة تجاوزت الـ 110 يوم، مؤكدًا أن كافة هذه الضغوط أصبحت مؤثرة جدًا، وكشفت أن الحل العسكري ليس هو الحل للأزمة، وأن التفاوض والعودة إلى الحل السياسي هو الأهم في الفترة المُقبلة.

وتابع قائلًا: الجانب الإسرائيلي يؤكد على مسألة تحرير الرهائن، باعتبار أنها أحد القضايا الداخلية التي تُمثل ضغط شديد على الحكومة اليمينية المتطرفة لـ "نتنياهو"، والمظاهرات من جانب أُسر الأسرى، الذين يرون أن الحكومة الحالية لا تهتم بإعادة هؤلاء الأسرى وإنما هدفها الرئيسي هو البقاء في السُلطة والاستمرار في هذه الحرب التي لها أهداف وهمية ليس من الواقعي تحقيقها على الأرض، وبالتالي تُمثل عامل ضغط قوي على الحكومة الحالية.

الدكتور طارق فهمي

وفي السياق ذاته، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مباحثات باريس، والتي تبحث اتفاق هدنة جديدة في قطاع غزة لمدة شهر ونصف، خطوة إيجابية، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، والقاهرة وقطر لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح "فهمي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن من بين أهداف بنود الهند المرتقبة اشتمالها على عملية تبادل الأسرى على مراحل تدريجية، وبناء رؤية لتقريب وجهات النظر لإطالة أمد الهدنة الإنسانية، مشيرًا إلى أن المباحثات ستشهد اجتماعات ولقاءات أخرى سواء في باريس أو خارجها، مؤكدًا أن محادثات باريس خطوة جيدة في مسار ما هو قادم من لقاءات، لافتًا إلى أهمية حضور الجانب الأمريكي، بمشاركة "ويليام بيرنز" مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وهو من يدير هذه اللقاءات بصورة كبيرة.

ولفت الدكتور طارق فهمي، إلى أن الترتيبات السياسية والأمنية ستمضي في إطارها إذا توافرت الإرادة من الطرفين الجانب الإسرائيلي وحماس، موضحًا أن هناك تجاوب من جانب حركة حماس مع كافة الصيغ لسبب أنها تريد أن تبقى في المعادلة ولا تكون خارجها، ومن مصلحة إسرائيل وقف إطلاق النار واستعادة قوتها العسكرية.

وأردف أستاذ العلوم السياسية، قائلا: هناك خطوات جيدة يمكن أن تؤدي إلى انفراجه في المشهد، منوهًا إلى وجود ضغوطات دولية وعربية على الجانبين وخاصة الجانب الإسرائيلي الذي يتنعت في الكثير من الأمور، مؤكدًا أن هناك خطط إيجابية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ومنها مبادرة الـ 10 نقاط الأوروبية ثم مبادرة الـ 5 نقاط من الجانب البريطاني، واللتان تبدأن بخطوات إجرائية لتحقيق السلام في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وثيقة باريس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قطاع غزة حماس وإسرائيل حرب غزة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قطاع غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

شريفة صالح الشلفان تسأل عن تطبيق بعض بنود لائحة الإعلانات الجديدة

قدمت عضوة المجلس البلدي م. شريفة صالح الشلفان سؤالاً إلى رئيس المجلس عبدالله المحري، حول تطبيق بعض بنود لائحة الإعلانات الجديدة.

وقالت الشلفان في سؤالها: تم إصدار القرار الوزاري رقم (599/2023) بشأن لائحة الإعلانات في تاريخ 28 ديسمبر 2023، و مع اقتراب مرور سنة لهذا القرار يرجى التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية وتزويدنا بالآتي:

تنص المادة الثانية عشر في البند رقم (4) على أن يحظر (الإعلان عن العمليات الطبية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى). يرجى تزويدنا بقائمة الإعلانات المذكورة المرخصة من تاريخ اصدار القرار ونسخة من الموافقات التي تم الحصول عليها من الجهات المختصة. تم إلغاء جميع اللوحات الاعلانية التجارية قياس 120 سم x 80 سم في اللائحة الجديدة. يرجى ذكر جميع الشوارع التي تمت إزالة الإعلانات منها. في البند ثامنا من المادة السادسة عشر تم تحديد المسافة بين اللوحات الإعلانية قياس 3 متر x 4 متر ألا تقل عن 100 متر. يرجى ذكر مواقع وعدد الإعلانات التي تم إزالتها بما يتعارض مع هذا البند. في البند ثامنا من المادة السادسة عشر تم تحديد المسافة بين اللوحات الإعلانية قياس 5.5 متر x 4 متر ألا تقل عن 400 متر. يرجى ذكر مواقع وعدد الإعلانات التي تم إزالتها بما يتعارض مع هذا البند. في البند ثامنا من المادة السادسة عشر تم زيادة المسافات بين الإعلانات وفق النص الآتي: (يجب أن تكون المسافة بين اللوحات الاعلانية المختلفة وفق المسافة المقررة للإعلان الأكبر.) مما يتطلب إزالة عدد من الإعلانات القائمة، يرجى ذكر مواقع وعدد الإعلانات التي تم إزالتها. المصدر بيان صحفي الوسومالإعلانات المجلس البلدي شريفة الشلفان

مقالات مشابهة

  • هل ينجح ترامب في وقف الصراعات العالمية وتثبيت الاستقرار في بؤر التوتر؟.. خبراء يجيبون
  • بينهم 760 طفلاً و430 امرأة.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11600 فلسطيني من “الضفة” خلال عام
  • هل يكون الحل للبنان .. بالـ1701 واتفاقية الهدنة
  • ماذا وراء إقالة غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي؟.. خبراء يجيبون
  • تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
  • عاجل: اختيار الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا لـ”التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية” في عدن
  • ما تأثير القضية الفلسطينية على الانتخابات الأمريكية؟.. خبراء يجيبون
  • شريفة صالح الشلفان تسأل عن تطبيق بعض بنود لائحة الإعلانات الجديدة
  • متى ستنتهي الحرب في لبنان؟.. إليكم ما كشفه مسؤول إسرائيليّ
  • «شؤون الأسرى»: قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 مواطنا في الضفة الغربية