كيف أتخلص من الجاثوم في الإسلام؟ روشتة شرعية من الإفتاء
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كيف أتخلص من الجاثوم في الإسلام؟ سؤال أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث قال إن الجاثوم مرض أو خلل نفسي، وليس له أصل في الشرع، ولا يوجد حديث عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتحدث عنه.
أمين الفتوى: الجاثوم مرض نفسي ولا أصل له في الشرع أو السنةوأوضح الدكتور محمد عبد السميع، في بيان “كيف أتخلص من الجاثوم في الإسلام؟”، أن الجاثوم مرض أو خلل نفسي، وليس له أصل فى الشرع ولا يوجد حديث عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتحدث عنه، لكن: "سيدنا النبي علمنا آداب ما قبل النوم، ولذلك نوصي المشاهدين أن يناموا على طهارة، يعنى يتوضأ عشان يناموا، وهذا الوضوء لا ينقضه ما ينقض الوضوء، فهذا يجعل الإنسان هادئا".
واستكمل: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ الفاتحة، وينام على جانبه الأيمن، وهذا ما أوصى به سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة، ولو عمل بها المرء ستطيب نفسه ويكون فى سكون وسعادة، لكن لو ده محصلش يروح لطبيب نفسي فورا، وهذا ليس عيبا فالمرض النفسي كأى مرض".
فيما قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك ثلاث مراحل يمر بها الشخص أثناء حدوث الجاثوم، وهى الحلم المخيف والانتباه لشلل الحركة، وبعدها استعادة الحركة، لافتا إلى أنه يأتى للناس الطبيعية مرة أو مرتين في العمر.
وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف في بيان “كيف أتخلص من الجاثوم في الإسلام؟”: "لو زاد الجاثوم عن أكثر من مرة يكون الأمر متعلقا بوجود مرض نفسي، فالناس الطبيعيين ممكن ييجي لهم مرة أو مرتين نتيجة الضغوط لكن لو أصبح متكررا يبقى لازم نروح للطبيب النفسي".
وتابع: "فيه فرق بين الجاثوم والكابوس والفزع الليلي، فالأول يكون حلما مفزعا وفيه شلل للحركة، والكابوس يكون حلما مفزعا بدون شلل للحركة، والفزع يكون حلما مفزعا من النوم، وتنام وتصحى ناسى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجاثوم دار الإفتاء جامعة الأزهر محمد صلى الله علیه وسلم سیدنا النبی
إقرأ أيضاً:
هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على السيارات، مشيرة إلى أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضح
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
وسبق لـ دار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى في شأن التأمين ونصت على :
لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملاتِ المستحدثةِ التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحلِّ أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين على ثلاثة أنواع:
الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.
الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرعٌ في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.
وأما السنة فقد روي عن عمرو بن يثربي الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.
ومن المعقول: أن التأمين وهو تبرعٌ من المؤمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى لا يشتمل على منهي شرعًا.
كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدرٌ من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة