المالية النيابية: تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
ترأس المهندس عطوان العطواني اجتماعا للجنة المالية النيابية ، اليوم الخميس، لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠ بغية إجراء التعديلات عليه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية .
واستعرض الاجتماع فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية ، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية.
وتقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة ، كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها .
⭕ ابرز ما أكد عليه المهندس العطواني خلال الاجتماع :
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
♦️ رؤيتنا ان نمضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على ان يتم اعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل
♦️ تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى الدرجة العاشرة
♦️ تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي
♦️ لابد أن يؤخذ رأي وملاحظات وحاجات مؤسسات الدولة في التعديلات التي يتضمنها القانون
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:المخاوف بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زالت مستمرة
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، أسباب عدم عقد مجلس النواب جلسته أمس، التي كان من المقرر التصويت خلالها على قانون الأحوال الشخصية.وقال الحسيني في حوار تلفزيوني ، إنه “كانت هناك قناعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية، لكن خلافاً بين المكونين الكردي والسني بشأن قانون إعادة الأراضي، أدى إلى عدم اكتمال نصاب الجلسة”.وأشار الحسيني إلى أن “المخاوف بشأن قانون الأحوال الشخصية لا زالت مستمرة”.يذكر ان تعديل قانون الاحوال الشخصية اثار لغط واسع في الايام الاخيرة بسبب تفاوت الاراء حيال بنوده بين مؤيد ومعارض”.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا