المالية النيابية: تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية

بغداد اليوم -  

ترأس المهندس عطوان العطواني اجتماعا للجنة المالية النيابية ، اليوم الخميس، لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠ بغية إجراء التعديلات عليه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية . 

واستعرض الاجتماع فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية ، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية.

 

وتقرر خلال الاجتماع  استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة ، كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها . 

⭕ ابرز ما أكد عليه المهندس العطواني خلال الاجتماع : 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

♦️ رؤيتنا ان نمضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على ان يتم اعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل 

♦️ تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى الدرجة العاشرة 

♦️ تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي 

♦️ لابد أن يؤخذ رأي وملاحظات وحاجات مؤسسات الدولة في التعديلات التي يتضمنها القانون 

المصدر: وكالة بغداد اليوم