١٠ أصناف جديدة لعلاج الأورام
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
في إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي سد العجز وحل اي ازمات تتعلق بين الوقت والآخر بنواقص الادوية والمستلزمات الطبية وكذلك المستهلكات...فقد تم إدراج ١٠ أصناف Biosimilars كبديل محلى بمجال الأورام والبيولوجي وهو ما حقق توفيرا يبلغ 10 ملايين جنيه خلال العام الماضى.،حيث يتم مراجعة الالتزامات المٌنفذة وغير المُنفذة من النقد الأجنبي وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة وقطع الغيار، المواد الخام ومواد التعبئة)".
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الأدوية، وتنتج نحو 90% من الأدوية محليا.
وطالب الدكتور حسام عبد الغفار، كافة الأطباء بكتابة الدواء والمادة المثيلة له، لكي يحصل المريض على الدواء حال عدم تواجد المادة الأساسية، مشيرا إلى أن "الأدوية المثيلة بنفس المادة الفعالة والتركيبة والتناول" وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن "الأدوية البديلة هي التي تحتوي على نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة"..علي الجانب الاخر نفى الدكتور حسام عبدالغفار حقيقة وجود نقص في الأدوية أو البدائل أو المثيل لهذه الأدوية، مضيفا أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فنقص الأدوية يعني أنه لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل.
وتابع أن مصر تستورد مستلزمات الإنتاج، وعقب ظهور فيروس كورونا، تحولت الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، مما أدى لحدوث اضطراب في بعض المستلزمات المستوردة، وهو ما أدى إلى شح بعض أنواع الأدوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان سد العجز المستهلكات المستلزمات الطبية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض والخاصة بحالات انتفاء المسئولية الطبية.
وكان النائب محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، قد أشار إلي أن هناك نحو 13 بديلا لكل دواء طبي، وفي الوقت الذي يشمل فيه قانون المسئولية الطبية علي الصيادلة أيضا، فيمكن النص في مادة الانتفاء علي ما يحمي الصيدلي في صرف البدائل الدوائية بنفس المادة الفعالة.
وأوضح وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن المادة تحدثت صراحة علي انتفاء المسئولية الطبية إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، مشيراً إلي أن استخدام بدائل الأدوية في العلاجات ليس لها ضرر أو لها مسؤولية طبية جنائية لتضاف.
وشدد "عبد الغفار" علي أن قرارات وزارة الصحة التي تحدد البدائل، تعطي حصانة للصيادلة في تقديم تلك البدائل.
وتقضي المادة الرابعة من مشروع القانون، مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية