مجلس السلم والأمن يهنئ المغرب على تسهيل برامج تعزيز قدرات مراقبي الانتخابات الأفارقة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
هنأ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المملكة المغربية على تسهيل برامج تعزيز قدرات مراقبي الانتخابات الأفارقة.
وذكر بيان لمجلس السلم والأمن توج اجتماعه المنعقد في 24 يناير لدراسة تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول الانتخابات التي جرت في إفريقيا في الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2023 وآفاق عام 2024، صدر اليوم الأربعاء، أن " مجلس السلم والأمن يهنئ المملكة المغربية على تسهيل برامج تعزيز قدرات مراقبي الانتخابات الأفارقة ويدعو إلى مواصلة هذا الدعم البرنامجي لمفوضية الاتحاد الإفريقي".
كما شجع المجلس الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز القدرات المؤسسية للهيئات الوطنية المكلفة بتدبير الانتخابات والسلطة القضائية، لاسيما من خلال تخصيص الموارد الكافية، وضمان استقلالية ومهنية هذه المؤسسات.
ودعا في هذا السياق مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى ضمان تقديم كل الدعم للدول الأعضاء في الوقت المناسب، مع تعزيز علاقات العمل مع مجموعات مراقبي الانتخابات الوطنيين لتشجيع مبادرات تتيح لهم مراقبة العمليات الانتخابية بشكل أفضل وبحرية ونزاهة ومسؤولية، وفقا للمعايير الدولية والقارية والإقليمية ذات الصلة والإطار القانوني الوطني الجاري به العمل.
كما هنأ مجلس السلم والأمن كافة الدول الأعضاء التي نظمت انتخابات ناجحة خلال النصف الثاني من عام 2023، مجددا دعوته إلى جميع الدول الأعضاء التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية إلى الامتثال الصارم واحترام الأجندات الانتخابية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
الخارجية تفتتح برنامجاً تدريبياً حول مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري
افتتح السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان "مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر"، وذلك لعدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها اليمن، والسعودية، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر.
وأشار السفير أبو بكر حفني - في الكلمة الرئيسية بمراسم الافتتاح - إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق.
وأضاف أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه هو مسئولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً.. مضيفا أن مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أية مبادرات تُعنى بالمنطقة، كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة.
وأكد أن أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة، مُشيراً إلى أهمية التوصل لحل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية.
ومن جانبه، أشار السفير سيف قنديل مدير عام مركز القاهرة الدولي، إلى أن البرنامج يركز على عدة أبعاد، منها دعم أُطر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة، فضلاً عن تناول الأُطر القانونية لضمان بيئة بحرية آمنة، وسُبل مواجهة تحديات الجرائم السيبرانية، مؤكدًا حرص المركز منذ عام 2017 على تناول الموضوعات ذات الصلة بأمن البحر الأحمر وسُبل تعزيز التعاون بين دول المنطقة.
ولفت إلى تناول النسخ المتتالية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لهذا الموضوع بالتركيز على أهمية تفعيل المقاربة الشاملة حول السلم والأمن والتنمية.
كما ألقى القائم بالأعمال الياباني كلمة، أعرب فيها عن اعتزاز بلاده بالشراكة مع مركز القاهرة الدولي منذ عام 2008، مُشيراً إلى الأهمية التي توليها بلاده لأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة به.
وأضاف أن منطقة البحر الأحمر تدخل ضمن الرؤية اليابانية ذات الصلة بتشكيل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" (FOIP).
كما أثنى على دور مركز القاهرة كشريك مهم لعملية مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، مُنوهاً بوجود العديد من النقاط المشتركة بين منتدي أسوان، والذي يتولى مركز القاهرة مهمة سكرتاريته التنفيذية، ومؤتمر التيكاد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية