وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة مع الاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطنى الفرنسي لمنتجى البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.
عقب التوقيع على البرتوكول، قال "القصير" ان العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية ومتميزة وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية في البلدين.
إنتاج التقاوي
القصير أكد على ضرورة أن يكون هناك نتائج إيجابية وملموسة لمذكرة التفاهم على أرض الواقع في البحوث وانتاج التقاوى وتطوير معامل الأنسجة.
وأكد على أهمية التعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الاتحاد الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل وخاصة باستخدام التقنيات الحديثة مثل زراعة الانسجة وغيرها ، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوي في مصر استهدافاً لتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا الى ان مذكرة التفاهم تستهدف دعم إنشاء منظومة مشتركة لفحص واعتماد تقاوي البطاطس من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية في مجال الاعتماد والتفتيش الحقلي وفحص الامراض لتقاوي البطاطس. كما سيتم دعم انشاء أو تأهيل معامل لزراعة الانسجة ومعامل فحص الآفات والامراض في تقاوي البطاطس ودعم مجالات فحص واعتماد التقاوي والحجر الزراعي والعفن البني والبساتين وأمراض النبات ووقاية النباتات وغيرها).
وقع على مذكرة التفاهم عن وزارة الزراعة الدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي
والمهندس برنارد كيريه عن إتحاد منتجى تقاوي البطاطس الفرنسي، وحضر الاجتماع وتوقيع مذكرة التفاهم بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
والجدير بالذكر ان الاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس قد تم إنشاءه عام 1934 في فرنسا ويجمع ثلاث منظمات إقليمية للمنتجين، وهو اتحاد معترف به رسمياً من قبل وزارة الزراعة الفرنسية كمنظمة لاتحاد منتجي التقاوي وكهيئة فنية ومرجع لتقاوى البطاطس، حيث يضم الاتحاد جميع مزارعي تقاوي البطاطس في فرنسا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنتاج التقاوي القصير تقاوي البطاطس وإنتاج تقاوي تقاوی البطاطس مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
ووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات