عصابة المتاجرة في الرضع تهز فاس.. الوكيل العام يأمر بتمديد الحراسة النظرية في حق المعتقلين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أمر الوكيل العام بفاس بتمديد الحراسة النظرية في حق شبكة الاتجار في الرضع بالمستشفى الجامعي بفاس و مستشفى الغساني.
و علم أن الوكيل العام للملك بإستئنافية فاس قرر يومه الخميس تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المعتقلين في ملف شبكة الإبتزاز و الإتجار في الرضع و الذين بلغ عددهم 30 موقوف أغلبهم حراس أمن خاص و بعض مهنيي قطاع الصحة بمستشفى الغساني و المركب الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني CHU.
و يأتي قرار تمديد فترة الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول التهم المنسوبة لعناصر الشبكة الإجرامية و هي تهم تتعلق بالإبتزاز و الإرتشاء و الإتجار بالرضع و التلاعب بعملية الإستفادة من الخدمات الطبية.
و تعمل عناصر الفرقة الجهوية حاليا على تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الموقوفين و أيضا تعمل على رصد كل الأبعاد المحتملة للنشاط الإجرامي لهذه الشبكة فضلا عن كشف جميع المتورطين المحتملين و الذين لم يقعوا تحت طائلة الإعتقال بعد,و هذا بتنسيق دقيق و متواصل مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
و قد أسفرت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن كشف تورط بعض الموقوفين في التوسط لبيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي تقدمه الأسر التي ترغب في التكفل بالأطفال المتخلى عنهم أو المهملين.
و كشفت الأبحاث و التحريات المنجزة أيضا عن تورط بعض الموقوفين في عملية إبتزاز المرضى و أسرهم في مسألة الحصول على مواعيد مقابل مبالغ مالية فضلا عن الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير شرعية عن طريق تقديم شواهد طبية مزورة لإجراء عملية الإيقاف الطبي للحمل.
و توصلت الأبحاث أيضا إلى تورط بعض الموقوفين في إنتحال صفات ينظمها القانون و التلاعب في المواعيد الطبية و سرقة مستلزمات طبية و بيعها,حيث أسفرت عملية تفتيش منازل بعض الموقوفين عن حجز أدوية لا تسلم إلا بوصفات طبية و حجز مبالغ مالية.
و تسابق عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الزمن من أجل كشف كل أبعاد و ملابسات النشاط الإجرامي لهذه الشبكة التي تغولت بكل ما في الكلمة من معنى على المواطنين,في إنتظار إحالتها على أنظار الوكيل العام للملك لدى إستئنافية فاس من أجل مؤاخذة أفرادها بالمنسوب إليهم وفق المحاضر الرسمية التي تنجزها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفرقة الجهویة للشرطة القضائیة الحراسة النظریة الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية