عصابة المتاجرة في الرضع تهز فاس.. الوكيل العام يأمر بتمديد الحراسة النظرية في حق المعتقلين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أمر الوكيل العام بفاس بتمديد الحراسة النظرية في حق شبكة الاتجار في الرضع بالمستشفى الجامعي بفاس و مستشفى الغساني.
و علم أن الوكيل العام للملك بإستئنافية فاس قرر يومه الخميس تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المعتقلين في ملف شبكة الإبتزاز و الإتجار في الرضع و الذين بلغ عددهم 30 موقوف أغلبهم حراس أمن خاص و بعض مهنيي قطاع الصحة بمستشفى الغساني و المركب الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني CHU.
و يأتي قرار تمديد فترة الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول التهم المنسوبة لعناصر الشبكة الإجرامية و هي تهم تتعلق بالإبتزاز و الإرتشاء و الإتجار بالرضع و التلاعب بعملية الإستفادة من الخدمات الطبية.
و تعمل عناصر الفرقة الجهوية حاليا على تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الموقوفين و أيضا تعمل على رصد كل الأبعاد المحتملة للنشاط الإجرامي لهذه الشبكة فضلا عن كشف جميع المتورطين المحتملين و الذين لم يقعوا تحت طائلة الإعتقال بعد,و هذا بتنسيق دقيق و متواصل مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
و قد أسفرت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن كشف تورط بعض الموقوفين في التوسط لبيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي تقدمه الأسر التي ترغب في التكفل بالأطفال المتخلى عنهم أو المهملين.
و كشفت الأبحاث و التحريات المنجزة أيضا عن تورط بعض الموقوفين في عملية إبتزاز المرضى و أسرهم في مسألة الحصول على مواعيد مقابل مبالغ مالية فضلا عن الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير شرعية عن طريق تقديم شواهد طبية مزورة لإجراء عملية الإيقاف الطبي للحمل.
و توصلت الأبحاث أيضا إلى تورط بعض الموقوفين في إنتحال صفات ينظمها القانون و التلاعب في المواعيد الطبية و سرقة مستلزمات طبية و بيعها,حيث أسفرت عملية تفتيش منازل بعض الموقوفين عن حجز أدوية لا تسلم إلا بوصفات طبية و حجز مبالغ مالية.
و تسابق عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الزمن من أجل كشف كل أبعاد و ملابسات النشاط الإجرامي لهذه الشبكة التي تغولت بكل ما في الكلمة من معنى على المواطنين,في إنتظار إحالتها على أنظار الوكيل العام للملك لدى إستئنافية فاس من أجل مؤاخذة أفرادها بالمنسوب إليهم وفق المحاضر الرسمية التي تنجزها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفرقة الجهویة للشرطة القضائیة الحراسة النظریة الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
العقيدة الإسلامية من الدلالة الغيبية النظرية المؤسّسة إلى البعد العملي
العقيدة الإسلامية هي حقيقة ثابتة وشاملة تُحدد علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبالآخرين، وبالكون من حوله. فعاليتها تكمن في تحويل الإيمان إلى قوة دافعة للإصلاح والتنمية، مما يجعلها الأساس المتين لبناء الفرد والمجتمع.
الكاتب والمفكر التونسي الدكتور عبد المجيد النجار وهو أحد المفكرين والباحثين في مجال الفقه والفكر الإسلامي المعاصريقدم في هذه السلسلة من المقالات التي تنشرها "عربي21" بالتزامن مع نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، مدلول العقيدة الإسلامية ومفرداتها.
السبب في اقتصار علم العقيدة على هذه القضايا دون غيرها أن هذا العلم نشأ علما ذا غاية دفاعية، إذ هو كما استقر عليه الأمر في تعريفه: " علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه " ، فهو إذن معنيّ بالمسائل العقدية التي يقتضي الحال الدفاع عنها إثباتا لها وردا للشبه الموجهة إليها، واندراج المسائل فيه إنما كان بناء على الحاجة إلى الدفاع عنها، إما بأسباب خارجية أو داخلية، وقد كان الأمر كذلك تاريخيا، فنشوء أبحاث في هذه المسائل كان متطاولا في الزمن بحسب حدوث الأسباب الداعية للدفاع ، والمسائل التي لم تدع حاجة إلى الدفاع عنها لم تدرج بصفة أساسية في علم العقيدة، فلم تصبح ضمن مسائله إلا أن تكون بصفة عارضة.
ولما توقّف الفكر الإسلامي عموما عن النمو والإبداع بعد القرن الخامس، ومن ضمنه الفكر العقدي، كَلّ هذا الفكر عن مهمّة الدفاع عن العقيدة بالتصدّي للتحدّيات المستجدة الموجّهة لمسائل دينية بعض منها قد لا يكون تعرّض إلى مثل تلك التحديات، فلم يقع إذن إدراجه ضمن دائرة علم العقيدة كما كانت تدرج من قبل تلك المسائل التي تدعو الحاجة إلى الدفاع عنها تباعا بمقتضى تعرضها للتحدّيات، وبذلك توقف هذا العلم في مسائله، وانغلق على مواضيعه السابقة، وأصبح العمل فيه لا يعدو أن يكون ترتيبا وتبويبا، أو شرحا وتوسيعا، أو اختصارا وتهذيبا.
لو تأملت أوضاع المسلمين من حيث مدلول العقيدة في أفهامهم، كما انتهى إليه الأمر منذ قرون، وكما هو الأمر اليوم عند عامة المسلمين، بل عند كثير من خاصّتهم المتعلمين وعند بعض من المختصّين في علوم الدين، لو تأملت ذلك لوجدت أن هذا المدلول يتركّز على القضايا الأساسية في العقيدة وهي الإيمان بالله والنبوة والوحي والملائكة والقدر، وما هو مندرج ضمنهاوبمرور الزمن أصبح كثير من خالفي المسلمين يقع في نفوسهم الظنّ بأن مدلول العقيدة الإسلامية إنما هو محدود بحدود المسائل التي شملها علم العقيدة وانغلق عليها بحكم توقفه عن النمو قرونا طويلة، وأما ما عدا ذلك من مسائل الدين فهي مسائل شرعية وليست عقدية، فلم تدرج ضمن هذا المدلول، ولم يكن لها إذن منزلة من الرسوخ في النفس والتأسس فيها كما كان لتلك المسائل الأخرى، ولم يكن لها بالتالي موقع التوجيه والدفع الذي يكون للمسائل المندرجة ضمن مدلول العقيدة، إذ تلك المسائل بمقتضى صفتها العقدية هي التي تشكل الموقف الديني العام للفرد المسلم كما للأمة عامة، وهي التي توجه الحياة كلها، إذ العقيدة هي الموجّهة للحياة.
ولو تأملت أوضاع المسلمين من حيث مدلول العقيدة في أفهامهم، كما انتهى إليه الأمر منذ قرون، وكما هو الأمر اليوم عند عامة المسلمين، بل عند كثير من خاصّتهم المتعلمين وعند بعض من المختصّين في علوم الدين، لو تأملت ذلك لوجدت أن هذا المدلول يتركّز على القضايا الأساسية في العقيدة وهي الإيمان بالله والنبوة والوحي والملائكة والقدر، وما هو مندرج ضمنها، وأنه لا يتّسع لمسائل أخرى ذات معان عقدية أيضا، يدخل التصديق بها إلى دائرة الإيمان، ويخرج التكذيب بها إلى دائرة الكفر، ومن أمثلتها مسألة شمولية الدين، والروح كجزء من التركيب الإنساني، ومهمّة الخلافة في الأرض كغاية لحياة الإنسان، والعدالة الاجتماعية كقاعدة في بناء المجتمع. فهذه المسائل وأمثالها بالرغم ممّا لها من مدخل في تحقق الإيمان وعدمه، فإنها لا تدخل اليوم ضمن دائرة المدلول العقدي عند الكثير من المسلمين، وإنما هي عندهم مسائل شرعية لا ترقى إلى درجة الاعتقاد، ولا تراها تدرج في اهتماماتهم التعليمية والدعوية ضمن المؤلفات والبيانات العقدية.
وقد أدّى هذا الانحسار في مدلول العقيدة في الذهنية الإسلامية إلى نزوع هذا المدلول منزعا تجريديا ابتعد به عن وجوه الحياة العملية، حيث أصبحت الأذهان تنصرف في تحمّلها للعقيدة إلى عالم الغيب دون وصل له بعالم الشهادة من واقع الحياة الجارية، إذ كأنما الاعتقاد يقتصر على الاعتقاد بالغيب، وكان لذلك انعكاس سيئ على الحياة العملية للمسلمين، إذ تقاعست هذه الحياة عن الاندفاع نحو التعمير في الأرض باستثمار الكون، وبترقية الإنسان بالحرية والعدالة والسعي الدؤوب لتحقيق الخلافة، فهذه مسائل خارجة في دائرة الوعي عن أن تكون مسائل عقدية، وماذا يدفع إلى توجيه الحياة إليها إذا لم يكن الإيمان بأنها من صلب العقيدة الإسلامية؟ ويشيع اليوم في دوائر الكثير من الدعاة، والمؤسسات الدعوية والتعليمية الدينية فضلا عن دوائر العامة من المسلمين أنّ مسائل مثل الإيمان بالجن وبعذاب القبر هي على سبيل المثال من مفردات الاعتقاد الأساسية بينما لا تدرج مسألة العدالة الاجتماعية أو مهمّة الخلافة في الأرض غاية للحياة، أو تكريم الإنسان وحفظ حقوقه ضمن الاهتمام العقدي، فكيف إذن يمكن أن تتّجه حياة المسلمين في اتّجاه الترقية الاجتماعية والتعمير في الأرض؟
ومن ذلك يتبين أن الضرورة تدعو كعامل من عوامل الدفع بالأمّة نحو الرقيّ المعنوي والمادّي أن يتمّ ترشيد تحمّلها لمدلول العقيدة بتوسيع هذا المدلول في الأذهان حتى يشمل دائرة من المسائل أفسح من هذه المسائل التي يشملها الآن، ولتكون صورته في النفوس كحقيقته في واقع الأمر كما جاء في القرآن والحديث، وكصورته التي كان عليها في أذهان أوائل المسلمين حينما كانوا يفهمون انطلاقهم في الآفاق لنشر الدعوة، وتحرير العباد من الاستبداد، والتعمير في الأرض على أن كل ذلك يندرج ضمن مدلول العقيدة، فكان انطلاقهم فاعلا، وإنجازهم الحضاري مشهودا، وما كانوا في ذلك الفهم لمدلول العقيدة إلاّ صادرين عن روح القرآن والحديث في تعدية هذا المدلول إلى دائرة واسعة من تعاليم الدين ذات البعد العملي هي أوسع بكثير من تلك التعاليم ذات البعد النظري وإن تكن هي الأساس الأول للاعتقاد.
لقد جاء في القرآن المكي وهو المؤسس للعقيدة في النفوس وصل دائم بين حقائق الوحدانية والبعث والنبوة، وبين مفاهيم اجتماعية مثل كفالة اليتامى والمساكين، والقيام بالعمل الصالح، وفي ذلك أبلغ الدلالة على تعدّي دلالة العقيدة من ذلك البعد الغيبي النظري المؤسّس إلى مثل تلك المفردات ذات البعد العملي المتعلق بأوجه الحياة الفردية والاجتماعية في مختلف مناحيها. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن إعادة بناء الفهم العقدي بترتيب جديد لمفردات العقيدة في نطاق هذا المدلول؟
إقرأ أيضا: العقيدة الإسلامية أساس الدين كله والمرجع الذي يوجّه الأحكام..
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت