النفط النيابية: استثمار الانبعاثات الغازية في حقول البصرة سيوفر 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد النائب ضرغام المالكي عضو لجنة النفط النيابية، الخميس، أن استثمار الانبعاثات الغازية في حقول البصرة سيسهم في توفير مبلغ يقدر بأربعة مليارات دولار سنويًا لخزينة العراق.
وقال المالكي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الانبعاثات الغازية وحرق كميات كبيرة في جو حقول البصرة جنوب العراق تشكل مشكلة بدأت تتفاقم في عقد الثمانينات من القرن الماضي، وألقت بظلالها على ملف البيئة ونقاوة الأجواء، مما أثر مباشرة على صحة المواطنين".
وأضاف: "عقدت الحكومة اتفاقًا مع شركة توتال الفرنسية لحل جزء من مشكلة الانبعاثات الغازية، يمكن استثمارها بطريقة توفر مبلغًا لا يقل عن أربعة مليارات دولار سنويًا، مما يظهر حجم الفائدة الاقتصادية والبيئية في سياق واحد".
وأشار إلى أن "العقد لا يقتصر على استثمار الغاز، بل يتضمن أيضًا تمديد أنبوب لسحب مياه البحر للاستخدام في استخراج النفط بدلاً من الاعتماد على المياه العذبة، مما يؤثر إيجابيًا في جوانب عدة".
وشدد على أن "استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط والحقول الأخرى له تأثير استراتيجي على الاقتصاد الوطني والبيئة بشكل عام، نظرًا للعملة الصعبة التي يمكن أن تسهم في تعزيز خزينة البلاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها