خبير اقتصادي: متوقع قيام البنك المركزي برفع الفائدة وتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبدالهادي محلل أسواق المال، على اجتماع البنك المركزي المصري، المرتقب اليوم، لمناقشة مصير سعر الفائدة، وذلك في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي.. اقتصادي: نحن أمام أمرين كلاهما صعب
وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، إنه يتوقع زيادة في أسعار الفائدة مع تحرير سعر الصرف، في ظل التغيرات والتطورات العالمية والإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
وتابع:" أتوقع زيادة سعر الفائدة 2% في اجتماع اليوم، وخاصة ان هناك بعض البنوك قاموا برفع أسعار الفائدة قبل هذا الاجتماع، وهذا انعكاس طبيعي، وقد يعقبه تحرير سعر الفائدة.. ولكن أي تحريك سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.. وعملية التعويم لا أفضلها فالأمر يتطلب حصيلة دولارية قوية لمواجهة التعويم".
معدلات التضخم في السوق المصري وصلت لـ 34%وذكر أن معدلات التضخم في السوق المصري وصلت لـ 34% في ظل محاولات الحكومة لتخفيض التضخم لـ 10%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي تحرير سعر الصرف الدولار مصر بوابة الوفد البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الاستثمارات الأجنبية حافز لاستقرار سعر الدولار بمصر
أوضح السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية على الاقتصاد المصري يمكن أن تكون حافزا لاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، ما يساهم في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية.
زيادة التدفقات الاستثمارية واستقرار سعر الصرفوأكد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التدفقات الكبيرة من الاستثمارات الأجنبية التي تشهدها مصر حاليا تلعب دورا محوريا في استقرار سعر الدولار، فمع ارتفاع حجم المعروض من العملات الأجنبية، يُتوقع أن يتراجع الدولار تدريجيا، ما يحقق استقرارا في سوق الصرف المحلية.
انعكاس انخفاض الدولار على أسعار السلعوأشار خضر إلى أن انخفاض قيمة الدولار سيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة، موضحا: «أي تراجع في سعر الدولار يؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أسعار السلع الأساسية، ما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويدعم جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة».
الاستثمارات كبديل استراتيجي لتعزيز النمو الاقتصاديوأضاف خضر، أن الاستثمار أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي، فهو يوفر التدفقات المالية اللازمة للنمو الاقتصادي دون أن يثقل كاهل الدولة بتكاليف إضافية كما هو الحال في بعض القطاعات الأخرى، فبدلا من الإنفاق على الترويج أو بناء البنية التحتية، تأتي هذه الاستثمارات لتضخ الأموال بشكل مباشر في الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.
توقعات مستقبلية لسعر الدولار في ضوء الصفقات الكبرىوأوضح أنه مع الإعلان عن مشروعات ضخمة مثل منطقة رأس بناس التي من المتوقع أن تتجاوز استثماراتها 35 مليار دولار، إلى جانب نتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة إلى السعودية، قد نشهد تراجعا ملموسا في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال استمرار تدفق هذه الاستثمارات الكبرى.
التدفقات المالية ودورها في الانتعاش الاقتصاديوأوضح خضر، أن استدامة التدفقات المالية من الاستثمارات الأجنبية تلعب دورا أساسيا في دعم الاقتصاد، قائلا: «الاستثمار لا يجذب رأس المال فحسب، بل يعزز من الثقة في الاقتصاد المحلي، ما يدعم الانتعاش الاقتصادي ويقوي من موقف الجنيه المصري؛ الأمر الذي يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع».
وتظهر هذه التحليلات كيف يمكن أن تصبح الاستثمارات الأجنبية أداة فعالة في دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، ما يسهم في تعزيز قوة الجنيه المصري وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية