بحاجة لحلول جريئة.. أزمة الدولار أعقد من إجراءات البنك المركزي - عاجل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة جيهان نوار السعدي، اليوم الخميس (1 شباط 2024) ، أن أزمة الدولار أصبحت "مشكلة مزمنة" تحتاج لحلول "جريئة" من الحكومة وليس الاكتفاء بإجراءات البنك المركزي فقط.
وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم" ، إنه "منذ عقدين من الزمن والعراق يعاني من مشاكل تراكمية وخاصة في مسألة التجارة مع الدول المتعاقبة من قبل الولايات المتحدة".
وأضاف السعدي، أن "التجارة مع إيران وسوريا يغطيها الطلب النقدي، والعراق يحتاج إلى 30 مليون دولار لتغطية التجارة مع إيران فقط، ولو تخطى الدولار حاجز الـ 200 ألف دينار فستبقى التجارة مع إيران مربحة".
وأشار إلى أنه "من دون السيطرة على المنافذ الحدود وفرض غرامات على التجار فلن تستطيع الحكومة الحد من نزيف الدولار اليومي"، مبينا أنه "لهذا السبب سيتم شراء الدولار من قبل السوق الموازي لغرض تغطية التجارة مع إيران".
وتشهد البلاد منذ اشهر عديدة ارتفاعا باسعار صرف الدولارمتخطيا الـ150 الف دينار لكل 100 دولار، في حين تحاول الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف المقر من قبلهما في السوق الموازي بملاحقة المضاربين من جهة واتخاذ جملة من الاجراءات من جهوة اخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التجارة مع إیران
إقرأ أيضاً:
توقعات باقتراب الجنيه من مستواه العادل وارتفاعه أمام الدولار قريبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر بنك في أمريكا، ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار على المدى القريب، ويرى أنه قريباً من قيمته العادلة، وفق ما تناقلته بعض المواقع من بلومبيرج.
ويرى المحللون بالبنك أن أداء الجنيه المصري كان عند مستوى جيدا منذ قرار تحرير سعر الصرف في الربع الأول من 2024، مرجحين استمرار تأثير سعر الفائدة في المرحلة المقبلة.
وفي 6 مارس الماضي ارتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي بالعودة إلى مرونة سعر الصرف ليرتفع من 15.73 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يتذبذب بين نطاقي 46 و49 جنيها وفق العرض والطلب على العملات بالبنوك.
وساهم تحرير سعر الصرف في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، نتيجة وفرة موارد النقد الأجنبي سواء من استثمارات رأس الحكمة أو الاستثمارات غير المباشرة، أو دخول دفعات من صندوق النقد الدولي.
ورجح بنك أوف أمريكا إن يبقي البنك المركزي المصري على موقفه بسياسة نقدية تشددية- عدم خفض الفائدة- على المدى القريب، متوقعا وجود معدلات فائدة حقيقية إيجابية في الربع الأخير من العام الجاري.
كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر 27 شهرا منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد لديه إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وأوضح البنك الأمريكي أن الاستثمارات الإماراتية- البالغة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة- تكفي لتمويل متطلبات ميزان المدفوعات وتغطية فجوة التمويل الخارجية لمصر، التي تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار، على مدى عام أو عامين مقبلين.
كما توفر هذه التدفقات مساحة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وخفض عبء الدين.
كانت مصر تسلمت تدفقات نقدية ضخمة بنحو 24 مليار دولار خلال 3 أشهر من شركة أبو ظبي التنمية القابضة التابعة لحكومة الإمارات بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار لتطوير مدينة رأٍس الحكمة.
وكشف صندوق النقد الدولي في أحد تقريره الصادرة مؤخرا حول مصر، أن وزارة المالية ستحصل من صفقة الإمارات على 12 مليار دولار لخفض عبء الدين، كما سيحصل المركزي على 15 مليار دولار بهدف تغذية احتياطي النقد الدولي ومعالجة عجز صافي الأًصول الأجنبية للبنوك.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت