عرقاب يناقش الوضع الحالي لسوق النفط العالمية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة “جي ام ام سي JMMC لأوبك والغير أوبك”، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وحسب بيان للوزارة، ناقش الوزراء خلال هذا الاجتماع الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير.
كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهر ديسمبر 2023.
وفي نهاية الاجتماع، أشار وزير الطاقة إلى أن دول أوبك+ تراقب بعناية وباستمرار تطورات سوق النفط العالمية، في ظل حالة عدم اليقين التي تثقل أساسياتها.
وناقش المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما تباطؤ النشاط في البلدان الصناعية والانتعاش المعتدل في البلدان الناشئة. وهو ما قد يؤثر على الطلب على النفط على الرغم من توافر العرض على نطاق واسع في السوق.
وتهدف القرارات المتخذة في 30 نوفمبر، الجماعية والمنفردة، بهدف تعديل إنتاج دول أوبك+ خلال العام الحالي، إلى تخفيف التقلبات بين العرض والطلب، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط.
كما ذكر الوزير أنه وفقا لالتزام الجزائر، تم تنفيذ تخفيض طوعي وإضافي لإنتاج النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميا ابتداء من الأول من جانفي 2024، وهذا لمدة 3 أشهر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
40 وزيرًا للعمل يشاركون في الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل
اخُتتمت اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزا رئيسيا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خصوصا في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، ثمانية إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: «تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية، دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل، إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل».