البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 18.2 مليار دولار وارتفاع الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال عام 2023
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الأول لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، مؤكدة استمرار متابعة البنك المركزي للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية في ظل انخفاض حدة الضغوط التضخمية العالمية من جهة، وحالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة كذلك ثقتها باستقرار بيئة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي الذي أظهره خلال عام 2023بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة، حيث تشير آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 18.2 مليار دولار حالياً، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.9 شهراً، وارتفاع الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال عام 2023، وبنمو نسبته %3.9 لتبلغ 43.7 مليار دينار، مدعومة بارتفاع التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك بنحو مليار دينار، وبنمو 3.5%. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته.
اقرأ أيضاً : مصادر مطلعة لرؤيا: قرار مرتقب يتعلق بحل ملف خريجي "منحة أبناء الوسط والشمال"
وقد مَكّن النمو المرتفع للدخل السياحي الذي فاق التوقعات في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023 من تسجيل الدخل السياحي نمواً بنسبة 27.4% وبلوغه مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 5.2 مليار دينار في عام 2023. كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال عام 2023. هذا وقد ساهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة، وفي مقدمتها السياسة النقدية، في كبح الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 2.1% في عام 2023، وهو نصف مستواه المسجل في عام 2022، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات البنك المركزي الى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدل نمو يبلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنوك الاردنية البنك المركزي الاردني البنک المرکزی ملیار دینار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
هل يتجدد الخلاف حول إدارة المصرف المركزي في ليبيا؟!
رسالة موجهة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونقاش بين الأخير ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول سبل ضبط الإنفاق العام، كانت كافية لدى البعض ليستنتجوا أن الأمور لا تسير بشكل جيد بين حكومة الوحدة والمصرف المركزي.
وللتوضيح أكثر فإن رسالة ادبيبة لناجي عيسى تضمنت انتقادات في مضمونها تعكس تحفظا على نهج إدارة المحافظ، وتدور حول عدم الشفافية في بيانات المصرف المركزي حول الإيرادات والنفقات لشهري يناير وفبراير العام 2025م.
كان من بين أهم تساؤلات ادبيبة للمصرف المركزي الاستفسار عن "مصادر الأموال التي تطلب النقد الأجنبي"، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام 2024م (فترة تولي ناجي عيسى إدارة المصرف)، والشهرين الأولين من العام 2025م.
الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.كلام ادبيبة حول مصادر الأموال التي تتطلب النقد الأجنبي كان أكثر من مجرد ملاحظات أو حتى انتقادات، وهذا يفهم من خلال القول بأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير ـ فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
لاحظ أن المصرف المركزي يدندن حول إشكالية الإنفاق العام المنفلت والذي يشهد ارتفاعا مستمرا، وهنا تظهر الإشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية، ويزيد من ذلك اتفاق المحافظ مع رئيس مجلس النواب (الخصم الأول لحكومة الوحدة ورئيسها) حول هذه النقطة، ليأتي رد ادبيبة بالقول إن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي يمثل جزء بسيط من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
تحليل مضامين المواقف المعلنة للحكومة والمصرف المركزي يؤكد أنه لا تفاهم بينهما حول السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية) لمواجهة الخلل البين في الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية، ولأن السياسة مؤثرة بدرجة كبيرة في الاقتصاد وفي إدارة الموارد المالية الرئيسية، فإن الوضع يشير إلى احتمال زيادة الخلاف بينهما، والذي قد يقود إلى أزمة جديدة حول إدارة المصرف المركزي، خاصة إذا لم يتقدم المسار السياسي ويجعل التغيير الحكومي مسألة محسومة ومتفق عليها.
في الجانب الاقتصادي والمالي ينبغي التنبيه إلى أن الخلل متشعب ومتعدد الأوجه، فالأنفاق العام منفلت ويشكل عبئا كبيرا على خزانة الدولة ومواردها المالية، والبداية من بند المرتبات الذي تضاعف خلال الأعوام الثلاث الماضية، ومرشح إلى أن يصل إلى مستوى فلكي، وهو 100 مليار دينار مع نهاية العام 2025م، حسب تصريح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وقس على ذلك بند الدعم الذي تغول بشكل مخيف خلال نفس الفترة، وبالتحديد بند المحروقات، وهذه مسؤولية الحكومة بلا أدنى شك، مع التنبيه إلى الانفاق الإضافي لحكومة أسامة حماد، والذي قُدر بأكثر من 60 مليار دينار خلال العام 2024م.
أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة.بالمقابل، فإن البنود التي تدخل ضمن مسؤوليات وصلاحيات المصرف المركزي تشكل قلقا كبيرا وعبئا مضاعفا على موارد الدولة، ويبرز هنا استخدام النقد الأجنبي سواء للاعتمادات المستندية أو الأغراض الشخصية، أو النفقات العامة، فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، والارتفاع في ازدياد خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد بلغ حجم استخدام النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 6.1 مليار دولار، ليراكم عجزا مقداره 2.6 مليار دولار، وذلك حسب بيانات المصرف المركزي.
أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة، فكون المصرف المركزي هو المعني بالإشراف على الصرف (خزينة الدولة)، سيدفعه ذلك إلى الترنح أمام الرياح العاتية للنزاع والاستقطاب.
وأعود لأكرر تحذيري من أن الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً