اقتصاد 26 ملياراً تفصل «الاستثمارات العامة» عن الخمسة الكبار
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 26 ملياراً تفصل الاستثمارات العامة عن الخمسة الكبار، يفصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق أصول بقيمة 26.34 مليار دولار للوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً، كأكبر صندوق سيادي في حجم أصوله، بزيادة .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 26 ملياراً تفصل «الاستثمارات العامة» عن الخمسة الكبار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يفصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق أصول بقيمة 26.34 مليار دولار للوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً، كأكبر صندوق سيادي في حجم أصوله، بزيادة أصوله بما يعادل 126.66 مليار دولار في شهر يوليو من العام الحالي 2023.
وبحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية SWFI لآخر إفصاح خلال العام الحالي، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة نحو 776.66 مليار دولار، ليحافظ على مرتبته السادسة من بين الصناديق السيادية العالمية بحصة تمثل نحو 6.7% من إجمالي أصول تلك الصناديق.
وجاء في المرتبة الخامسة الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بأصول تبلغ قيمتها نحو 803 مليار دولار، (بفرق 26.34 مليار ريال عن صندوق الاستثمارات العامة)، أما في المرتبة الرابعة فجاء جهاز أبو ظبي للاستثمار بأصول قيمتها 853 مليار دولار، ليفصل صندوق الاستثمارات السعودي عن المرتبة الرابعة نحو 76.34 مليار دولار فقط.
وتصدر صندوق التقاعد النرويجي الصناديق السيادية العالمية، بقيمة أصول 1.37 تريليون دولار، تشكل 11.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1.35 تريليون دولار، تشكل 11.6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء صندوق مؤسسة النقد بهونغ كونغ بقيمة أصول 1.02 تريليون دولار، تشكل 8.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“مُحافظ هيئة الصناعات العسكرية”: 75.8 مليار دولار الانفاق العسكري في المملكة في 2024م
كّد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960م، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024م، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتُشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرًا إلى أن المملكة خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في جمهورية تركيا، الذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وسط مشاركة عددٍ من الرؤساء التنفيذييين ومديري تطوير الأعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
وقال العوهلي: “إن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدمًا لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعًا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%”.
وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، حيث وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية.
ودعا محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية, المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحًا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافدًا مهمًا ومساهمًا في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، حيث تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته لافتًا إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش