اقتصاد 26 ملياراً تفصل «الاستثمارات العامة» عن الخمسة الكبار
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 26 ملياراً تفصل الاستثمارات العامة عن الخمسة الكبار، يفصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق أصول بقيمة 26.34 مليار دولار للوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً، كأكبر صندوق سيادي في حجم أصوله، بزيادة .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 26 ملياراً تفصل «الاستثمارات العامة» عن الخمسة الكبار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يفصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق أصول بقيمة 26.34 مليار دولار للوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً، كأكبر صندوق سيادي في حجم أصوله، بزيادة أصوله بما يعادل 126.66 مليار دولار في شهر يوليو من العام الحالي 2023.
وبحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية SWFI لآخر إفصاح خلال العام الحالي، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة نحو 776.66 مليار دولار، ليحافظ على مرتبته السادسة من بين الصناديق السيادية العالمية بحصة تمثل نحو 6.7% من إجمالي أصول تلك الصناديق.
وجاء في المرتبة الخامسة الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بأصول تبلغ قيمتها نحو 803 مليار دولار، (بفرق 26.34 مليار ريال عن صندوق الاستثمارات العامة)، أما في المرتبة الرابعة فجاء جهاز أبو ظبي للاستثمار بأصول قيمتها 853 مليار دولار، ليفصل صندوق الاستثمارات السعودي عن المرتبة الرابعة نحو 76.34 مليار دولار فقط.
وتصدر صندوق التقاعد النرويجي الصناديق السيادية العالمية، بقيمة أصول 1.37 تريليون دولار، تشكل 11.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1.35 تريليون دولار، تشكل 11.6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء صندوق مؤسسة النقد بهونغ كونغ بقيمة أصول 1.02 تريليون دولار، تشكل 8.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة