اقتصاد 26 ملياراً تفصل «الاستثمارات العامة» عن الخمسة الكبار
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 26 ملياراً تفصل الاستثمارات العامة عن الخمسة الكبار، يفصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق أصول بقيمة 26.34 مليار دولار للوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً، كأكبر صندوق سيادي في حجم أصوله، بزيادة .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 26 ملياراً تفصل «الاستثمارات العامة» عن الخمسة الكبار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يفصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق أصول بقيمة 26.34 مليار دولار للوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً، كأكبر صندوق سيادي في حجم أصوله، بزيادة أصوله بما يعادل 126.66 مليار دولار في شهر يوليو من العام الحالي 2023.
وبحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية SWFI لآخر إفصاح خلال العام الحالي، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة نحو 776.66 مليار دولار، ليحافظ على مرتبته السادسة من بين الصناديق السيادية العالمية بحصة تمثل نحو 6.7% من إجمالي أصول تلك الصناديق.
وجاء في المرتبة الخامسة الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بأصول تبلغ قيمتها نحو 803 مليار دولار، (بفرق 26.34 مليار ريال عن صندوق الاستثمارات العامة)، أما في المرتبة الرابعة فجاء جهاز أبو ظبي للاستثمار بأصول قيمتها 853 مليار دولار، ليفصل صندوق الاستثمارات السعودي عن المرتبة الرابعة نحو 76.34 مليار دولار فقط.
وتصدر صندوق التقاعد النرويجي الصناديق السيادية العالمية، بقيمة أصول 1.37 تريليون دولار، تشكل 11.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1.35 تريليون دولار، تشكل 11.6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء صندوق مؤسسة النقد بهونغ كونغ بقيمة أصول 1.02 تريليون دولار، تشكل 8.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات