زيارة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتابع العمل بشركة شبرا للصناعات الهندسية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة مفاجئة على شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي).
وجاء ذلك في إطار حرص الوزير على إجراء الزيارات المفاجأة للشركات والوحدات التابعة؛ للتأكد من الانتظام في سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع وجودتها والوقوف على مدى تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها.
واستهل الوزير الجولة بتفقد مخازن الشركة لمتابعة الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.
كما تفقد خطوط الإنتاج بالشركة التي تقوم بتلبية متطلبات القوات المسلحة وخدمة القطاع المدني؛ حيث تنتج الشركة الذخائر الصغيرة لصالح القوات المسلحة، كما تشارك شركة شبرا للصناعات الهندسية في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي.
وتعمل على تصنيع (محركات القوى الكهربائية – المراوح – الشفاطات الكهربائية – لوحات توزيع الكهرباء) والتي تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة والسلامة و الصحة المهنية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.
واستعرضت رئيسة مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية المهندسة دينا عبد المنعم، وعدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الصناعي شركة شبرا للصناعات الهندسية مصنع 270 الحربي شبرا للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة