أحمد عز يستأنف على إلزامه بدفع مليون جنيه مصروفات توأم الفنانة زينة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تقدم الفنان أحمد عز بالاستئناف على قرار إلزامه بدفع 23 ألفا و304 جنيهات أسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين، وقررت المحكمة تحديد جلسة 20 مارس المقبل لنظر أولي جلسات الاستئناف.
وكانت محكمة استئناف عالي الأسرة، أصدرت حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات أسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.
كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.
وقدم المحامي معتز الدكر دفاع الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه لسيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصروفات دراسية المحكمة تحديد الفنان أحمد عز الفنانة زینة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة