البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الأول لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، مؤكدة استمرار متابعة البنك المركزي للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية في ظل انخفاض حدة الضغوط التضخمية العالمية من جهة، وحالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة كذلك ثقتها باستقرار بيئة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي الذي أظهره خلال عام 2023بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة، حيث تشير آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 18.2 مليار دولار حالياً، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.9 شهراً، وارتفاع الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال عام 2023، وبنمو نسبته %3.9 لتبلغ 43.7 مليار دينار، مدعومة بارتفاع التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك بنحو مليار دينار، وبنمو 3.5%. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته.
وقد مَكّن النمو المرتفع للدخل السياحي الذي فاق التوقعات في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023 من تسجيل الدخل السياحي نمواً بنسبة 27.4% وبلوغه مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 5.2 مليار دينار في عام 2023. كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال عام 2023. هذا وقد ساهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة، وفي مقدمتها السياسة النقدية، في كبح الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 2.1% في عام 2023، وهو نصف مستواه المسجل في عام 2022، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات البنك المركزي الى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدل نمو يبلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي البنک المرکزی ملیار دینار عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشمل العقارات بمبلغ 100 مليون دينار بضوابط "غسيل الأموال"
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرر البنك المركزي العراقي، تخفيض السقف الأعلى لاسعار العقارات لشمولها بضوابط العناية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الى 100 مليون دينار بدلا من الـ500 مليون دينار عراقي وفقا للقرار السابق.
واظهرت وثيقة اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، ان البنك المركزي خاطب المصارف كافة، بتخفيض السقف الخاص بمبالغ معاملات بيع العقارات الى 100 مليون دينار وشمولها بضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسبق ان اتخذ البنك المركزي العراقي قرارا منتصف العام الماضي، بجعل تسليم المبالغ المالية للعقارات التي تزيد عن 500 مليون دينار عبر صك مصرفي حصرا، وبعد اخضاع المبلغ لتحقيقات ضوابط مكافحة غسيل الأموال.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام