وزير التجارة: إنشاء مصنع بوتاجاز «بي إس إتش» باستثمارات 50 مليون يورو
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة "بي إس إتش مصر" المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية برئاسة لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.
سمير يبحث مع وفد بي اس اتش للأجهزة المنزلية خططها المستقبلية بالسوق المصريوقال الوزير إن الشركة تقوم حالياً بإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان ليكون أول مصنع للشركة في إفريقيا والشرق الأوسط وذلك على مساحة 160 ألف متر مربع وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو، لافتاً إلى أن المصنع سيوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.
وأوضح الوزير أن المصنع من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف جهاز في السنة، حيث سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى إمكانية استفادة المصنع من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.
ألفيريز: السوق المصري الأهم بالمنطقةوأشار سمير إلى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات الشركة فى السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركة.
ومن جانبه أكد لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية التزام الشركة بالاستثمار بالسوق المصري انطلاقاً من ثقتها في مقومات هذا السوق الهام باعتباره من أهم الأسواق في المنطقة وكذا ثقتها في قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف بهذا المصنع تلبية احتياجات عملاء الشركة في قارة إفريقيا والشرق الأوسط من أجهزة البوتاجاز.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يختتم جولته بالعبور بزيارة مصانع إنتاج البن والأجبان والخضراوات
وزير التجارة يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الأجهزة المنزلية الصناعة المحلية وزير التجارة السوق المصری
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس