تدشين أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بقنا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دشن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بمحافظة قنا بعيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بمدينة قنا، تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع الهيئة بجنوب الصعيد، و النائب محمد احمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب، والدكتورة سلمى القاضى، عضو المكتب الفنى بمديرية الصحة والسكان.
و قال محافظ قنا ، إن إنشاء لجنة فرعية لهرمون النمو بفرع التأمين الصحى بالمحافظة سوف يسهم فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين الذين كانوا يتكبدون عناء السفر إلى محافظات بعيدة، للعرض على اللجنة المختصة بأسيوط والانتظار لأيام للحصول على القرارات.
وأضاف الدكتور أشرف كمال، مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا ، بأن تشغيل لجنة هرمون النمو بمقر عيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى، يأتى في إطار خطة الهيئة لإدخال خدمات جديدة تيسيراً على المرضى والمنتفعين بخدمات التأمين الصحي بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم فى هذا الجانب بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وهو ما يتطلب استحداث لجنة جديدة لمتابعة الحالات والتشخيص وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار كمال، إلى أن اللجنة تستقبل الحالات من التلاميذ والأطفال محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وسوهاج ، كما أنها تنعقد يوم الخميس من كل أسبوع مع تخصيص رقم لحجز اللجنة، وتضم اللجنة نخبة من الاستشاريين في تخصص الغدد الصماء، وجرى تخصيص رقم"01500175176" للحجز والاستفسار.
وأوضح مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا، بأن تدشين اللجنة يأتى ضمن العديد من الخدمات المستحدثة بعيادات الفرع، حيث تم إعادة هيكلة اللجان الطبية التخصصية منها لجنة هرمون النمو، وقريبا القولون التقرحي، بالإضافة لإدخال تخصصات جديدة بمجموعة من عيادات الفرع.
لجنة التأمين الصحي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا سيدى عبد الرحيم لجنة للغدد الصماء مديرية الصحة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.