المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تتولى المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025) اعتبارا من فاتح فبراير 2024، رئاسة هذه الهيئة التقريرية المهمة، المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير 2024، تعد الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
وأوضح المصدر ذاته أنه سبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 في إطار الولاية من ثلاث سنوات (2022-2025)، مبرزا أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
وأكد أن إسهام المملكة في العمل الإفريقي المشترك توجهه رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في ما يتصل بالسلم والأمن والتنمية، في صلب الأجندة الإفريقية.
وسجل البلاغ أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تشكل امتدادا لانخراطها الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.
وأبرز أن الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، التي تتصادف في فبراير 2024، مع انعقاد القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تقترح في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع “الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا”.
ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
وتتمحور هذه الولاية الثانية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن