ما شرط صندوق النقد الدولي الذي وافقت عليه مصر لاقتراض ثلاثة مليارات دولار؟

وافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغي بموجبها العديد من الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي تُفرض على جهات الدولة.

يأتي هذا القرار تنفيذا لشرط أساسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم توقيعه قبل عام.

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع القانون في تموز/يونيو من العام الماضي، ولكنها لم تُحدد بعد اللائحة التنفيذية الضرورية لتنفيذه.

وخلال اتفاق الدعم المالي البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022، حثّ صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.

ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تقوم بها جهات الدولة".

وتشمل هذه الجهات وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، والكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المذكورة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها.

وأوضح البيان أن هذا الإلغاء لا يشمل "الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرا لمصر، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنويا بإجمالي 8 مراجعات حتى أيلول/ سبتمبر 2026، وبسبب عدم التزام مصر لم يجر الصندوق حتى الآن المراجعات المقررة في آذار/ مارس وأيلول/ سبتمبر الماضيين.

وتُعدّ مصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتدين لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما يقدر بنك "مورغان ستانلي" احتياجات مصر التمويلية بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 2024.

وقامت مصر بخفض قيمة عملتها 3 مرات منذ آذار/ مارس 2022، وفقدت العملة أكثر من 75% من قيمتها بحسب سعر الصرف في السوق الموازي، وأكثر من 50% بالسعر الرسمي.

المصدر: عربي21