ما شرط صندوق النقد الدولي الذي وافقت عليه مصر لاقتراض ثلاثة مليارات دولار؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغي بموجبها العديد من الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي تُفرض على جهات الدولة.
يأتي هذا القرار تنفيذا لشرط أساسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم توقيعه قبل عام.
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع القانون في تموز/يونيو من العام الماضي، ولكنها لم تُحدد بعد اللائحة التنفيذية الضرورية لتنفيذه.
وخلال اتفاق الدعم المالي البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022، حثّ صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تقوم بها جهات الدولة".
وتشمل هذه الجهات وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، والكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المذكورة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها.
وأوضح البيان أن هذا الإلغاء لا يشمل "الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرا لمصر، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنويا بإجمالي 8 مراجعات حتى أيلول/ سبتمبر 2026، وبسبب عدم التزام مصر لم يجر الصندوق حتى الآن المراجعات المقررة في آذار/ مارس وأيلول/ سبتمبر الماضيين.
وتُعدّ مصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتدين لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
فيما يقدر بنك "مورغان ستانلي" احتياجات مصر التمويلية بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 2024.
وقامت مصر بخفض قيمة عملتها 3 مرات منذ آذار/ مارس 2022، وفقدت العملة أكثر من 75% من قيمتها بحسب سعر الصرف في السوق الموازي، وأكثر من 50% بالسعر الرسمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي ديون الجنيه المصري الرسوم المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
الدولة اللبنانية تربح دعوى تحكيمية أمام مركز تابع للبنك الدولي.. إليكم التفاصيل
صدر عن مكتب وزير العدل القاضي هنري خوري البيان الآتي:
" في غمرة المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، تعلن وزارة العدل عن صدور قرار بتاريخ 5/12/2024 عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار( ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، في دعوى الإبطال المقدمة أمامه طعناً بالقرار الصادر عنه بتاريخ 14/1/21، بنتيجة الدعوى التحكيمية المقدمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding ش.م.ل (No case ICSID 15/3/ARB) البالغة قيمة المطالبات فيها ابتداءً من حوالي المليار وثلاثماية مليون دولار أميركي، والذي صدر في حينه لصالح الدولة اللبنانية.
وأضاف البيان: تلك القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات والتي تلازمت مع محاولات حثيثة لتضليله وتشويه الحقائق توازياً مع السعي لاستباحة المال العام من خلال مشروع عقد مصالحة بقيمة /148,335,147/ دولار أميركي لتحصيل حقوق تزعم الجهة المدعية المذكورة آنفاً توجبها لها بذمة الدولة اللبنانية والذي جرى التصدي له في حينه لما يختزنه من مساس بهيبة الدولة وبالمال العام، فجاء القرار الحاضر ليكرس أحقية وصوابية الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين دوليين أجانب ينتمون الى مؤسسة تحكيمية مرتبطة بالبنك الدولي، وذلك بعد أن ردت المحكمة إدلاءات الجهة المستدعية كافة وقضت بتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية، ما يعني إلزام الجهة المستدعية بأن تسدد للدولة اللبنانية ما يقارب الأربعمئة وخمسين ألف دولار أميركي مع الفائدة البالغة 5,22% من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ التسديد الفعلي.
وتابع: غنيٌ عن البيان أن القرار الحاضر والحكم الصادر بتاريخ 14/1/2021 يشكلان ثمرة الجهود المبذولة بتفانٍ وإخلاص ومهنية عالية من قبل:
-فريق عمل مكتب المحاماة الفرنسي BREDIN PRAT--AARPI بقيادة المحامي اللبناني رائد فتح الله الذي وقع الاختيار عليه لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل للدفاع عن الدولة اللبنانية في الدعوى التحكيمية المشار اليها، علماً أن مكتب المحاماة المذكور قد حقق نجاحاً إضافياً في دعوى تحكيمية أخرى لصالح الدولة اللبنانية وأمام المركز عينه.
-القاضي المكلف بمتابعة الملف في وزارة العدل وبالتنسيق مع رئيسة هيئة القضايا.
-الخبراء الماليون (MAZARS) وسائر الخبراء والشهود، كل ذلك بمتابعة وإشراف وزراء العدل المتعاقبين".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب