16.4 مليار درهم أرباح “أبوظبي الأول” في 2023.. ومقترح بتوزيع 50% نقداً
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
واصل بنك أبوظبي الأول، ترسيخ موقعه الرائد كأحد أكبر البنوك العالمية، محققاً نتائج مالية قياسية على مستوى الربع الرابع، ومجمل السنة المالية 2023، بما يعكس استمرارية النمو المدروس لأعمال المجموعة وتحقيقها الإنجازات المتميزة على مدى الثلاث سنوات الماضية.
وعلى ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول توزيع أرباح نقدية بإجمالي 7.
ووصل صافي الأرباح في 2023 إلى 16.4 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة مع العام الماضي، بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة، وبلغت الإيرادات 27.8 مليار درهم، بفضل نمو أعمال القطاعات الرئيسية للمجموعة كافة.
وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 5% مقارنة مع العام الماضي إلى 1.2 تريليون درهم (318 مليار دولار).
كما ارتفعت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 5% مقارنةً مع العام الماضي لتصل إلى 484 مليار درهم، بمتوسط زيادة قدرها 8% على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يتفوق على الأرقام المسجلة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مع تحقيق زيادة في الحصة السوقية عبر قطاعات الأعمال والأسواق المحلية والعالمية.
كما ارتفعت الودائع بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي إلى 760 مليار درهم، مع نمو بنسبة 21% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يُمثِّل قصة مُلهمة للنمو وتنويع الموارد، مع توطيد الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية في الأسواق العالمية كافة.
وقال سموّه: “تعزيزاً لمكانة بنك أبوظبي الأول الرائدة في دولة الإمارات وفي القطاع المصرفي في المنطقة، فإننا نعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى إضفاء قيمة متميزة للمساهمين تزامناً مع إسهامنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي مرموق، ومحور للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ووجهة تجارية مزدهرة”.
وأضاف سموّه: “حقق بنك أبوظبي الأول أداءً استثنائياً خلال عام 2023، مرسخاً مكانته كأحد أكبر البنوك العالمية، مع ارتفاع مجموع الموجودات إلى 1.2 تريليون درهم، وتحقيق معدلات ممتازة للعائد على حقوق الملكية الملموسة، ما شكل تتويجاً لثلاث سنوات من النمو المتزايد في أعمال المجموعة”.
من جانبها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “يسرني الإعلان عن هذه النتائج المتميزة التي حققها بنك أبوظبي الأول خلال عام 2023، مع تسجيل أرباح أعلى وعوائد نقدية أكبر لمساهمينا، وذلك للعام الثالث على التوالي”.
وأوضحت أن بنك أبوظبي الأول حرص على تنويع محفظة أعماله على الصعيد الدولي وعلى صعيد أنشطة الأعمال والمنتجات ومصادر التمويل والإيرادات، بالتزامن مع تقديم تسهيلات بأكثر من 125 مليار درهم من التمويل المستدام حتى اليوم؛ حيث أسهمت هذه الإنجازات الإستراتيجية في مواصلة تطوير الأعمال بالإضافة إلى تحقيق أقصى استفادة من المصادر الجديدة لإضفاء القيمة.
وأضافت: “لقد نجحنا في إنشاء منصة قوية تدعم النمو المستقبلي، وتحظى بموقع مثالي يؤهلها لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية، التي تسهم في تحقيق طموحات عملائنا، وهو ما يضعنا في مكانة تسمح لنا بمواصلة تحقيق النمو المربح والعوائد المستدامة لمساهمينا. ويصب تركيزنا الآن نحو ترسيخ موقع بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية مفضّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة بشكل عام”.
بدوره قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: “حقق البنك نتائج قوية للغاية حيث ارتفعت إيرادات المجموعة وصافي الأرباح إلى مستوياتٍ قياسية جديدة مع استمرار نمو الأداء عبر جميع قطاعات الأعمال الأساسية”.
وتابع كرامر: “حققنا هذه النتائج تزامناً مع الإدارة الفعالة لرأس المال والإدارة الرشيدة للتكاليف والحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية المرتفعة وتقديم العوائد الجذابة لمساهمينا”. وأشار إلى أن البنك في وضع جيد يؤهله للاستفادة من الفرص المستقبلية بفضل محفظة أعماله القوية وقاعدة رأس ماله المتينة ومركز السيولة الرائد ومحفظة المخاطر عالية الجودة، مما يعزز تطلعات المجموعة الإيجابية لعام 2024 وما بعده.
وأظهرت نتائج عام 2023 أداءً قوياً في جميع قطاعات الأعمال الأساسية وكل فئات العملاء. وحققت الخدمات المصرفية للاستثمار نمواً في الإيرادات بنسبة 35% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 12 مليار درهم (44% من إجمالي إيرادات المجموعة)، في حين سجلت الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية نمواً في العائدات بنسبة 38% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 6.9 مليار درهم (25% من إجمالي إيرادات المجموعة).
وحققت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد زيادة بنسبة 4% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 3.8 مليار درهم (14% من إجمالي إيرادات المجموعة)، كما ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الخاصة الدولية بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.2 مليار درهم (4% من إيرادات المجموعة). وسجلت الإيرادات من العمليات الدولية نمواً بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.3 مليار درهم، ممّا يعكس النشاط القوي لبنك أبوظبي الأول على المستوى العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إیرادات المجموعة الخدمات المصرفیة بنک أبوظبی الأول دولة الإمارات ملیار درهم عام 2023
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام