وزير إيطالي: الاضطرابات بالبحر الأحمر تهدد استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، الخميس، إن الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر تهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي وتهميش الموانئ في جنوب أوروبا.
وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون، والذين يسيطرون على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، منذ منتصف نوفمبر على سفن تجارية إلى تعطيل الشحن الدولي، ما أجبر بعض الشركات على تعليق العبور بالبحر الأحمر والقيام بدلا من ذلك برحلة أطول وأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح.
وقال كروزيتو لنواب من لجان الدفاع بالبرلمان "من منظور جيوسياسي، فإن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تهميش الموانئ على البحر المتوسط".
وأضاف "إنه لا يهدد أمن الملاحة فحسب، بل يهدد أيضا الاستقرار الاقتصادي (لإيطاليا)".
واستطرد الوزير قائلا إن الحركة التجارية عبر قناة السويس، والتي قدر أنها تمثل نحو 40 بالمئة من إجمالي التجارة البحرية لإيطاليا، انخفضت 38 بالمئة بحلول الأسبوع الأخير من عام 2023. وأوضح أن فترات الملاحة زادت بمقدار 10-12 يوما وارتفعت التكاليف لما يقرب من خمسة أمثال.
وذكر كروزيتو أن إيطاليا تدرس إرسال طائرات للقيام بمهام مراقبة وجمع للبيانات، في إطار العملية الأوروبية في المنطقة المسماة أسبيديس، بالإضافة إلى السفينة الحربية التي ستشارك في العملية لمدة 12 شهرا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قناة السويس إيطاليا البحر الأحمر قناة السويس اقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: انخفاض أسعار النفط يهدد الاقتصاد الليبي بأزمة حادة في 2025
حذّر الخبير الاقتصادي أنس اشنيبيش، من تداعيات الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار النفط، والتي وصلت إلى مطالبة مباشرة من إحدى كبرى الدول المنتجة إلى منظمة أوبك، مؤكداً أن تنفيذ هذا التوجه قد يفضي إلى أزمة اقتصادية قاسية في ليبيا خلال 2025.
وأشار اشنيبيش، وفق موقع “صدى الاقتصادية”، إلى أن ليبيا، باعتبارها دولة ريعية تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط، ستكون الأكثر تأثراً، مع احتمال انخفاض الإيرادات الحكومية، وزيادة العجز المالي، وتآكل الاحتياطيات الأجنبية، مما سيؤثر على سعر صرف الدينار ويزيد من معدلات البطالة.
وبالفعل، سجّلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في أبريل الجاري، حيث هبط خام برنت إلى ما دون 66 دولاراً للبرميل، في تطور يعكس ما توقعه اشنيبيش.
وأكد أن مواجهة هذا التحدي تتطلب إصلاحات عاجلة تشمل تنويع الاقتصاد، تقليص الإنفاق، دعم القطاع الخاص، والاتجاه للطاقة المتجددة، مشدداً على أن هذه الحلول لا تزال ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية والوعي المجتمعي.