فضيحة مهنية تهز شركة تويوتا اليابانية.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شهدت شركة تويوتا اليابانية، أكبر صانع سيارات في العالم عام 2023، حدوث فضيحة غش في اختبار محركاتها، حيث قام مسؤولو النقل في اليابان بمداهمة مصنع تابع للشركة للتحقيق في هذا الغش.
وأكدت تويوتا أنها باعت 11.2 مليون وحدة على مدار العام الماضي، محتفظة بمكانتها كأكبر منتج للسيارات في العالم.
تم إجراء التحقيق في مصنع شركة تويوتا للصناعات في منطقة هيكينان بمحافظة آيتشي وسط اليابان، حيث تعهد رئيس تويوتا، أكيو تويودا، بقيادة المجموعة خلال فترة الفضيحة.
وفي المؤتمر الصحفي، أشار تويودا إلى أن رؤية المجموعة تتجذر في أفكار عائلة تويودا، مؤكدا التزام الشركة بصناعة سيارات جيدة تساهم في سعادة الناس.
تأتي هذه الفضيحة في ظل أداء ممتاز لتويوتا في السوق، حيث باعت مجموعتها 11.22 مليون وحدة على مستوى عالمي عام 2023، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالعام السابق. تفوقت تويوتا بذلك على مبيعات شركة فولكس فاغن الألمانية التي بلغت 9.2 مليون وحدة.
أثناء المؤتمر الصحفي، أعرب تويودا عن التزامه بقيادة المجموعة خلال هذه الفترة الصعبة، وأكد على أهمية العمل الجاد والامتنان لعمال الشركة.
والشهر الماضي أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "دايهاتسو" التابعة لشركة "تويوتا"، وقف الإنتاج في جميع مصانعها في اليابان حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري على الأقل، بعد فضيحة اختبارات سلامة مزوّرة تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.
وأجرت وزارة النقل اليابانية، حينها عملية تفتيش في المقر الرئيسي لشركة "دايهاتسو" المتخصّصة في السيارات الصغيرة، التي تحظى بشعبية كبيرة في اليابان، وذلك بعد تقرير مستقل سلّط الضوء على العديد من المخالفات في إجراءات شهادات السلامة الخاصة بها.
وسلّط تقرير الخبراء الضوء على إخفاقات عميقة الجذور في عمليات إنتاج "دايهاتسو"، حيث حدّد 174 مخالفة في 25 فئة اختبار يعود بعضها إلى العام 1989.
وفي المجموع، يؤثر تعليق الإنتاج على 64 طرازاً من المركبات، بما في ذلك تلك المصنّعة لصالح شركات السيارات اليابانية "تويوتا" و"مازدا" و"سوبارو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم تويوتا اليابانية السيارات اليابان تويوتا السيارات حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تويوتا تواجه أزمة كبيرة.. 1.6 مليار دولار غرامة بسبب الغش في سياراتها
في تطور جديد يهز صناعة السيارات، وافقت شركة هينو موتورز، التابعة لمجموعة تويوتا، على تسوية قياسية بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار بعد اتهامها بتقديم بيانات مزورة لاختبارات انبعاثات الديزل.
تفاصيل القضية والغرامات المفروضةتم توجيه اتهامات لهينو موتورز بتقديم معلومات مغلوطة تتعلق بحوالي 105,000 محرك ديزل مخصص للطرق العامة و6,000 محرك مخصص للطرق الوعرة. وبموجب التسوية، ستتحمل الشركة غرامات تشمل:
236.5 مليون دولار كعقوبة مدنية لولاية كاليفورنيا.525 مليون دولار كغرامة مدنية عامة.521.7 مليون دولار كغرامة جنائية، وهي من الأكبر في تاريخ قطاع السيارات.كما ألزمت الشركة باستدعاء شاحنات موديلات 2017-2019 لإجراء تعديلات تجعل محركاتها متوافقة مع المعايير البيئية.
الشركة تكشف عن خطة إصلاح شاملةعبر الرئيس التنفيذي لهينو موتورز، ساتوشي أوجيسو، عن أسفه الشديد للأزمة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز ثقافتها المؤسسية وضمان التزامها الكامل بالقوانين.
وقال: "نعتذر بشدة عن أي ضرر تسببنا فيه لعملائنا ومساهمينا. نعمل على تحسين أساليب الرقابة والامتثال لتجنب تكرار هذه الأخطاء".
غرامة غير مسبوقة منذ أزمة فولكس فاجنتُعد هذه الغرامة الأكبر منذ الفضيحة الشهيرة لشركة فولكس فاجن قبل نحو 10 سنوات، والتي كشفت عن التلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات.
شركات أخرى في دائرة الاتهاملم تكن هينو موتورز الوحيدة تحت المجهر، فقد شملت مخالفات الانبعاثات شركات كبرى أخرى مثل ستيلانتيس، ومرسيدس، وبي إم دبليو، ما يشير إلى انتشار هذه الظاهرة داخل الصناعة.
تويوتا ومشكلات جديدة في الداخلتواجه مجموعة تويوتا تحديات إضافية في اليابان، حيث تم اتهامها بمخالفات في اختبارات شهادات المركبات.
شملت هذه الأزمة طرازات من علامة دايهاتسو وأخرى تابعة للمجموعة، مما أدى إلى توقف الإنتاج مؤقتًا في بعض المصانع.
توضح هذه القضية أن شركات السيارات لا تزال تعاني من صعوبات في الامتثال للوائح البيئية الصارمة.
كما تؤكد على تزايد الرقابة الحكومية والضغوط العالمية لتحسين ممارسات القطاع وضمان الشفافية والالتزام.