مشيرة خطاب: أزمة غزة أثبتت قوة الشعب الفلسطيني والإدارة المصرية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر لعبت دورا كبيرا في توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وأضافت خطاب، خلال ندوة "دور الصحافة والإعلام والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الحرب"، والتي أقيمت ضمن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، بمشاركة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري والكاتب الصحفي والنائب محمود مسلم، والنائب محمود بدر، والروائى الفلسطيني ناجي الناجي، أن تغير الأحداث فيما يتعلق بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يعد تطورا كبيرا ألحق هزيمة نكراء بالاحتلال.
وأفادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة تعد تحول خطير جدا من المحكمة تجاه دولة كانت تتباهى أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط.
ونوهت خطاب، إلى أن إسرائيل تواجه الآن تهمة خطيرة جدا، وتؤكد التزاما حاليا على كل الدول لحماية الضحايا من الجرائم ضد الإنسانية وهو تحول جوهري لصالح الحق الفلسطيني.
وأوضحت خطاب، أن أزمة غزة أثبتت قوة الشعب الفلسطيني والإدارة المصرية في المفاوضات لحل الوضع المتأزم الراهن، مضيفة: "مايتردد عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ادعاءات فلايوجد حق لمحتل في الدفاع عن نفسه".
وأشارت رئيس المجلس، إلي وجود فرصا سانحة لتحقيق الحق الفلسطيني أكبر من أي وقت مضى على الرغم من فداحة الخسائر البشرية في أرواح الفلسطينيين ما بين أطفال ونساء ورجال، فضلا عن تدمير مناطق واسعة وفقدان بنيتها التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب الشعب الفلسطينى غزة المجلس القومي لحقوق الإنسان المساعدات الإنسانية والإغاثية
إقرأ أيضاً:
جلسة مرتقبة للبرلمان السويسري للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني
أكد النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا على ضرورة كسر جدار الصمت الذي يلف العالم حول ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى جلسة مرتقبة للبرلمان، للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.
وقال سوماروجا في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين:" إن اللوبي الإسرائيلي له تأثير على البرلمان السويسري، إلا أن المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية في البرلمان يطالبون الحكومة دائماً بضرورة احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى الدعوات المتكررة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس ، موضحا أن أعضاء البرلمان ينتقدون بشدة ما تقوم به إسرائيل، ويطالبون الحكومة السويسرية بضرورة التحرك ضد سلوكها.
وأكد ضرورة انسجام النظام السياسي في سويسرا مع موقف شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعي يمنع اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي كبير.
ولفت إلى أنهم يضغطون على الحكومة لتتخذ موقفًا واضحًا ضد ما تتعرض له المؤسسات الأممية، مثل وكالة غوث وتشغيل " الأونروا "، التي يعد وجودها حاجة ضرورية في حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وفي المخيمات خارج فلسطين.
وأوضح أن إسرائيل تتعمد محاربة الوكالة، ومنع عملها للقضاء على الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق اللاجئين بالعودة، وفي ذلك انتهاك واضح للقيم القانونية الدولية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن ما تقوم به إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين هو قتل متعمد وانتهاك للقانون، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقوبات تفرضها الدول الأوروبية على اسرائيل بسبب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال:" إن العالم كله سيتخذ مواقف مختلفة لو حدث ذلك في مكان آخر غير فلسطين".
وأوضح أن ما يحدث في الضفة وغزة والقدس هو نكبة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم يطالبون بشكل مستمر الحكومة السويسرية للعمل من أجل الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان، إضافة للتواصل المستمر مع أعضاء البرلمانات في أوروبا، لتكوين ائتلاف وحوار مستمر لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن إسرائيل تتعمد فرض قيودا على مدينة القدس، وهذا مخالف للقيم الدينية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المواقع الدينية وأداء طقوسهم الدينية بحرية مطلقة.
وشدد على وجوب ضغط المسيحيين في العالم على إسرائيل لرفع الحصار عن مدينة القدس، وضمان حرية العبادة للجميع".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على مدينة القدس بالكامل، وما يشكل انتهاكا للاتفاقات السياسية وللشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن القدس هي بوابة الحل السلمي القائم على حل الدولتين.
وأعرب سوماروجا عن دعمه لدعوة الرئيس محمود عباس بضرورة التوجه إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة حظيت بصدى كبير في سويسرا.
وفي السياق، أكد النائب السويسري أن قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية أمر مرفوض ، ومن الضروري إعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لتقديم الخدمات للمواطنين، وتفادي حدوث حالة من الانهيار، في حال استمرت اسرائيل في قرصنتها.
المصدر : وكالة سوا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر