مشاركون بندوة «دستور المصري القديم»: سبق العالم في وضع قانون الأخلاقيات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نظمت قاعة «سليم حسن» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، اليوم، ندوة بعنوان «الدستور الأخلاقي للمصري القديم.. ماعت»، بحضور كل من الدكتور أحمد مكاوي، الأستاذ بكلية الآثار في جامعة القاهرة، والدكتور علي عبد الحليم الأستاذ بكلية الآثار جامعة عين شمس، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، وأدارت الندوة هدى عبد العزيز.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد المكاوي، أنَّه لا توجد كلمة أو مصطلح صريح يشير إلى الأخلاق في اللغة المصرية القديمة، لكن وجدت كلمات تشمل معنى الأخلاق بشكل عام، أبرزها لفظ «ماعت»، الذي ترجمه علماء المصريات بمعانٍ كثيرة، كالحق والصدق، والعدالة والنظام، والنظام الكوني المتكامل.
وأضاف المكاوي خلال كلمته، أن «ماعت» هو الدستور الأخلاقي المصري، الذي نظم العلاقة بين الحاكم وعامة الشعب والموظفين، قائلا: «حرص المصري القديم، خاصة في عهد الأسرة الرابعة والخامسة، على تسجيل سيرته الذاتية على مقبرته، والتي كانت تشمل نصوص أخلاقية»، منها «صنعت هذا التابوت لأبي» للتعبير عن احترام الأب وتقديره خلال حياته وبعد موته، كما وجدت عبارات أخلاقية على المقبرة مثل «لم افعل أي شر ضد أي إنسان».
وأكد الخبير الأثري، أن ملوك مصر القديمة حرصوا على إصدار تعليماتهم الخاصة بالأخلاقيات وتسجيلها على جدران المعابد والبرديات، حتى أصبحت دستورا دائما استفاد منه المصري في كل العصور، وكذا حرص الملوك على تسجيل عبارة «أقمت الماعت ونفذت الماعت» على قبورهم، تأكيدا على الامتثال لحياة متوازنة عادلة.
فيما أكّد الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المصري القديم سبق العالم في وضع قانون الأخلاقيات، ودونها على جدران المعابد والمقابر فرمانات ودساتير أخلاقية توضح العقوبات الخاصة بالذنوب والأثام كالكذب والسرقة، عرفت تلك الدساتير باسم «ماعت» المشتق من كلمة ماع والتي تعني في اللغة المصرية القديمة النظام والسير على خط مستقيم على المستوى الأخلاقي والاجتماعي.
واختتم أستاذ الآثار حديثه، بأن المصري القديم كان حريص على غرس المبادئ الأخلاقية في أبنائه الصغار، واعتمد في ذلك على طريقتين، الطريقة الأولى هي إصدار التعليمات الأخلاقية بشكل مباشر، والطريقة الثانية من خلال التصرف أمام أطفاله بالأخلاق الحميدة حتى يقتدى به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض الكتاب معرض الكتاب 2024 أرض المعارض التجمع الخامس المصری القدیم
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.