20 مليون معاملة ذكية في «الموارد البشرية والتوطين» خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دبي - الخليج
نجحت منظومة الخدمات الذكية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إنجاز أكثر من 20 مليون معاملة ذكية خلال 2023، ضمن أعلى معايير الكفاءة، فيما حظيت الخدمات الذكية للوزارة بمستوى عال من الموثوقية لدى المتعاملين، حيث وصل عدد مستخدميها إلى أكثر 3.3 مليون متعاملاً.
وتُواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين والتي تشمل أكثر من 100 خدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة، وتتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية سوق العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي»، وتسهيل وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال.
وقال محمد بن صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة: «إن مستوى الإقبال على الخدمات الرقمية للوزارة يشير إلى مدى توافقها مع متطلبات المتعاملين وحاجاتهم، ومستوى الموثوقية والسهولة التي تحققها بتقديم الخدمات، وبما يزيد من مستويات سعادتهم ورضاهم، ويعزز مفهوم الالتزام بتقديم المعاملات والإيفاء بها في مواعيدها، ضمن مستويات من الكفاءة والتميز والتنافسية».
وأكد أن «الوزارة ماضية في تطبيق استراتيجيتها الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين عبر تطوير وتوسيع خدماتها الرقمية المتكاملة وحوكمتها، والسعي نحو تقديم خدمات رقمية أكثر شمولية وتكاملاً مع الجهات الشريكة لتوفير خدمات متميزة أكثر سهولة، تحقق فيها معايير التحول الرقمي وتنسجم مع التوجهات المتسارعة للدولة في هذا المجال، والتي تدعمها البنية التحتية المجهزة لتلبية المتطلبات وإطلاق الخدمات الرقمية الذكية، ما يحقق ريادة دولة الإمارات في المجال، ويعزز مكانتها كأفضل مكان للعيش والعمل في العالم».
وعززت الوزارة جهودها في تبني وإطلاق الخدمات الذكية، والاعتماد عليها لتحقيق تواصل أفضل مع المتعاملين، وتسهيل تقديم الخدمات، والإبلاغ عن الشكاوى وتقديم الاقتراحات، والاستفسارات، وتقديم المعلومات للمتعاملين حول وسائل الالتزام بالتشريعات والمتطلبات الجديدة في سوق العمل.
كما ساهمت الوزارة بتعزيز الشمول الرقمي والتحول الذكي عبر إطلاق المبادرات الخاصة بمنظومة الحماية الاجتماعية في سوق العمل، وعلى رأسها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، إلى جانب الأنظمة الأخرى كنظام حماية الأجور وبرنامج حماية العمال وغيرها، فضلاً عن الاستفادة من الأدوات الرقمية في تعزيز التواصل بين المواطنين الباحثين عن العمل والشركات عبر منصة برنامج «نافس»، ومشروعات الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات لتسهيل رحلة المتعامل وإنجاز معاملاته بيسر وسهولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخدمات الذکیة
إقرأ أيضاً:
العمل في إسبوع.. فُرص عمل في الداخل والخارج.. وصرف 2.6 مليون جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث
نشرت وزارة العمل ،اليوم الجمعة حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ،حيث تواجد وزير العمل محمد جبران على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء داخل مجلس النواب ،للحضور ،والمُشاركة في حضور الجلسات العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة..وجرى خلال الجلسات الثلاثة ،المناقشة والموافقة على عدد كبير من مواد المشروع،من أصل 296 مادة ، تنظم علاقات العمل من كافة محاورها،لصالح الملايين من العاملين ..كما أنه من المُقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسات القادمة..وبشكل عام يؤكد الوزير جبران أن الحكومة حريصة على وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية ، والدستور المصري ، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، ويوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب ،من أجل سرعة إصداره ليحقق المزيد من التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ، يحرص الجميع من خلالها أيضًا على التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.. ويوضح الوزير أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدًا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع القانون..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بُعد..وأن الهدف أيضًا تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، وفي نفس الوقت التشجيع على الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة ومنتجة ..
وخلال هذا الأسبوع التقى وزير العمل ،مع أستاذ دكتور محمد ماجد خشبه أستاذ تخطيط استراتيجي بمعهد التخطيط القومي ، و الدكتور أيمن الدسوقي مدرس مساعد إدارة المعرفة بمعهد التخطيط القومي ، وممثلي الإدارات المعنية ،لمناقشة أخر التطورات والمستجدات التي تمت بشأن مقترح لإطار عام بإعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية،ورؤية مصر 2030،ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره ..ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت ،لمناقشتها ،والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجي ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها،حتى تكون منافس متميز وعصري ،في تقديم الخدمات للمواطن المصري بشكل لائق وكريم ،تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية..كما إعتمد الوزير جبران، مبلغ 2 مليون ،و600 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات ،وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارةالعمل،يستفيد منها، أسر 13 عامل لقوا مصرعهم في حوادث داخل 3 محافظات هي :المنيا والدقهلية والبحر الأحمر،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفي..وقال الوزير أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة هدف مستمر لدى الوزارة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..كما شهد هذا الأسبوع إستمرار الوزارة ومديرياتها في تنفيذ الأهداف المُخطط لها خاصة توفير فرص عمل في الداخل والخارج للكوادر المصرية ،والإستمرار في تنفيذ خطة "التدريب المهني من أجل التشغيل " ،وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ..كما أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن جهودها في مجال التوعية وتنظيم الندوات والمبادرات والملتقيات، وذلك خلال 8 اشهر فقط، وبالتحديد في الفترة من 1-7-2024 وحتى 28-2-2025..موضحة تنفيذ 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسابيع للسلامة والصحة المهنية استفاد منها 38 ألفاً و118عاملاً
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية