الإمارات تستضيف اجتماع «آسيا والمحيط الهادئ» لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أبوظبي - وام
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب اللذين سيُعقدان في قصر الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 27 سبتمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُعدّ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويُتوقَّع أن يُشارك في الاجتماع السنوي أكثر من 400 مسؤول وخبير ومتخصص من أكثر من 40 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك للتطرّق للقضايا العالمية الجوهرية المتعلقة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المستجدات في هذا الصدد.
وعبّر حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن ترحيب الدولة باستضافة هذا الاجتماع، وأضاف: «رسخّت دولة الإمارات مكانها كملتقى عالمي للأحداث والفعاليات الدولية، وتأتي استضافة الدولة للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة غسل الأموال كجزء من التزام الدولة المستمر واستراتيجيتها في التواصل البنّاء والفعّال مع الشركاء الدوليين، ونهجها في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي للحد من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأضاف «أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع الشركاء كافة، مستمر في تعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونحن نتطلع قُدما لاستضافة كل الدول والوفود في دولة الإمارات في سبتمبر القادم».
وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ نائب مفوض الشرطة إيان مكارتني ومساعد نائب الوزير جوليان برازو بشكل مشترك: «يعد الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ مناسبةً مهمة للأعضاء والمراقبين لمناقشة القضايا الاستراتيجية، ونتطلع إلى اجتماع عام 2024 الذي تستضيفه دولة الإمارات كأحد أحدث المراقبين في مجموعتنا. كما نرحّب بفرصة لقاء المندوبين شخصيًا لمناقشة واعتماد تقارير التقييم المتبادل الهامة، وتحقيق نتائج الأعمال الرئيسية الأخرى، وعقد منتدى المساعدة الفنية والتدريب بالتوازي لمناقشة احتياجات المساعدة الفنية ذات الأولوية للأعضاء مع الجهات المانحة».
وسيبدأ الاجتماع السنوي أعماله بعدد من اجتماعات لجان وفرق عمل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر القادم، يليها الاجتماع العام لمدة أربعة أيام من 24 إلى 27 سبتمبر والذي تشترك في رئاسته أستراليا وكندا.
وسيجري استعراض تقارير التقييم المتبادل لكلّ من بابوا غينيا الجديدة وتيمور - ليستي وجزر مارشال وناورو، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالهند وهو مشترك بين الفاتف ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة الأوراسية والنظر في اعتمادها خلال الأسبوع. كما ستتخذ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ قرارات الحوكمة والقرارات التنظيمية بشأن مستقبل المجموعة ومراجعة المشاريع المهمة لعام 2024 وما بعده.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مراجعة للتوجه الاستراتيجي للفاتف للجولة القادمة من عمليات التقييم، مع التركيز على فهم آثاره على أعمال مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. وإلى جانب الاجتماع العام الممتدّ على مدى أربعة أيام، سيقوم أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بتنسيق المساعدة الفنية للعديد من الدول الأعضاء في المجموعة بهدف تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها.
تتألف مجموعة آسيا والمحيط الهادئ من 42 دولة عضوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و8 دول مراقبة، و33 منظمة مراقبة.
وتُذكر من بين أبرز المنظمات المراقبة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة الكومنولث، والإنتربول، ومجموعة إيغمونت.
وفي عام 2023، مُنحت دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وقد شارك وفدٌ إماراتي برئاسة سعادة حامد الزعابي في الاجتماع السنوي لعام 2023 الذي عقد في فانكوفر، كندا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات غسيل الأموال لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة آسیا والمحیط الهادئ المساعدة الفنیة الاجتماع السنوی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.