مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري ضمن أهم 50 علامة سعودية بمجال المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صنف مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ضمن أهم (50) علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، و الذي نشر في مجلة (فوربس) بالشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، وشمل التصنيف القطاعات الحكومية وغير الربحية والقطاعات الخاصة .
وجاء تصنيف المركز ضمن أهم 10 جهات من مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، كونه يعني بدعم التواصل الحضاري بين الشعوب، بما يعزز الاختلاف والتنوع، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي، من خلال التواصل الفعّال والشراكات المثمرة محليًا ودوليًا.
كما يأتي ضمن أهداف المركز لتعزيز قيم التسامح والتعايش والوسطية والاستفادة من التنوع الاجتماعي والثقافي والمشتركات الإنسانية، المبنية على القيم الإسلامية والقيم الأصيلة في المجتمع السعودي، والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات ونقل الصورة الحقيقية عن المملكة.
كما أن المركز من الجهات التي تساهم بدعم برامج رؤية المملكة 2030 ومبادراتها ذات الصلة بأهدافه، فضلاً على تعزيز الدور العالمي للمملكة لإثراء المنظومة المعرفية للتواصل الحضاري، وتعزيز الشراكة مع الجهات غير الحكومية الدولية .
يذكر أن المركز الوطني للمسؤولية والدراسات متخصص في دراسة وبحوث وتخطيط وتنفيذ وتجويد برامج المسؤولية الاجتماعية، كما يشار إلى أن هذا التصنيف نشر في مجلة فوربس الشرق الأوسط، وهي مجلة تقدم مقالات وتقارير، و تنشر كل شهر قوائم وتصنيفات ذات صلة بالمنطقة بناءً على بحث علمي، وتقدم رؤى وتعليقات وتحليلات حول الأشخاص والمؤسسات والصناعات ذات العلاقة بالعالم العربي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري علامة سعودية مجال المسؤولية الاجتماعية مجلة فوربس
إقرأ أيضاً:
"الإسكان": الوحدة المركزية للسياسات تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ برامج التقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استكمال ملف تقنين الأراضي المضافة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، عُقد اجتماعٌ هام للوحدة المركزية للسياسات بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، وبحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، إضافةً إلى قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، دمياط الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بورسعيد، والعلمين الجديدة، لمتابعة تنفيذ برامج التقنين وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.
استعرض الاجتماع التوجيهات الصادرة عن السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الوحدة المركزية للسياسات المنعقد في 19 ديسمبر 2024، والتي شددت على ضرورة وضع برنامج زمني دقيق لإنهاء إجراءات التقنين، بما يعزز الاستفادة من الأراضي المضافة، ويدعم بيئة الاستثمار العمراني.
كما تناول الاجتماع متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الزمنية لإنهاء ملفات التقنين في كل مدينة، والتأكيد على التزام أجهزة المدن بالجدول الزمني المحدد، إضافةً إلى رصد التحديات التي تعيق دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وطرح حلول عملية لإزالتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق المستهدفات بكفاءة.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات تحصيل المستحقات المالية من التقنين، ووضع خطة ربع سنوية للتحصيل وفق معايير واضحة، إلى جانب إعداد خطة تسويق متكاملة للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التأكيد على الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق بالأراضي محل التقنين، بهدف رفع كفاءة الأراضي وجذب المستثمرين، إضافةً إلى بحث مقترحات تحفيزية للمستثمرين تشمل تسهيلات في السداد وآليات مرنة للاستثمار، فضلًا عن حصر الملفات غير المستلمة من جهات الولاية السابقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع تسليمها، وضمان انسيابية إجراءات التقنين.
وأكد رؤساء أجهزة المدن الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة، وإعداد تقارير دورية لرصد معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت الوحدة المركزية للسياسات بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج الزمنية في جميع أجهزة المدن، مع التأكيد على رفع تقارير دورية حول معدلات التقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الاستثمار العقاري وفق رؤية استراتيجية شاملة، بما يضمن إدارة الموارد العقارية بكفاءة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات