مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري ضمن أهم 50 علامة سعودية بمجال المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صنف مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ضمن أهم (50) علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، و الذي نشر في مجلة (فوربس) بالشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، وشمل التصنيف القطاعات الحكومية وغير الربحية والقطاعات الخاصة .
وجاء تصنيف المركز ضمن أهم 10 جهات من مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، كونه يعني بدعم التواصل الحضاري بين الشعوب، بما يعزز الاختلاف والتنوع، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي، من خلال التواصل الفعّال والشراكات المثمرة محليًا ودوليًا.
كما يأتي ضمن أهداف المركز لتعزيز قيم التسامح والتعايش والوسطية والاستفادة من التنوع الاجتماعي والثقافي والمشتركات الإنسانية، المبنية على القيم الإسلامية والقيم الأصيلة في المجتمع السعودي، والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات ونقل الصورة الحقيقية عن المملكة.
كما أن المركز من الجهات التي تساهم بدعم برامج رؤية المملكة 2030 ومبادراتها ذات الصلة بأهدافه، فضلاً على تعزيز الدور العالمي للمملكة لإثراء المنظومة المعرفية للتواصل الحضاري، وتعزيز الشراكة مع الجهات غير الحكومية الدولية .
يذكر أن المركز الوطني للمسؤولية والدراسات متخصص في دراسة وبحوث وتخطيط وتنفيذ وتجويد برامج المسؤولية الاجتماعية، كما يشار إلى أن هذا التصنيف نشر في مجلة فوربس الشرق الأوسط، وهي مجلة تقدم مقالات وتقارير، و تنشر كل شهر قوائم وتصنيفات ذات صلة بالمنطقة بناءً على بحث علمي، وتقدم رؤى وتعليقات وتحليلات حول الأشخاص والمؤسسات والصناعات ذات العلاقة بالعالم العربي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري علامة سعودية مجال المسؤولية الاجتماعية مجلة فوربس
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية