مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري ضمن أهم 50 علامة سعودية بمجال المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صنف مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ضمن أهم (50) علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، و الذي نشر في مجلة (فوربس) بالشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، وشمل التصنيف القطاعات الحكومية وغير الربحية والقطاعات الخاصة .
وجاء تصنيف المركز ضمن أهم 10 جهات من مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، كونه يعني بدعم التواصل الحضاري بين الشعوب، بما يعزز الاختلاف والتنوع، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي، من خلال التواصل الفعّال والشراكات المثمرة محليًا ودوليًا.
كما يأتي ضمن أهداف المركز لتعزيز قيم التسامح والتعايش والوسطية والاستفادة من التنوع الاجتماعي والثقافي والمشتركات الإنسانية، المبنية على القيم الإسلامية والقيم الأصيلة في المجتمع السعودي، والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات ونقل الصورة الحقيقية عن المملكة.
كما أن المركز من الجهات التي تساهم بدعم برامج رؤية المملكة 2030 ومبادراتها ذات الصلة بأهدافه، فضلاً على تعزيز الدور العالمي للمملكة لإثراء المنظومة المعرفية للتواصل الحضاري، وتعزيز الشراكة مع الجهات غير الحكومية الدولية .
يذكر أن المركز الوطني للمسؤولية والدراسات متخصص في دراسة وبحوث وتخطيط وتنفيذ وتجويد برامج المسؤولية الاجتماعية، كما يشار إلى أن هذا التصنيف نشر في مجلة فوربس الشرق الأوسط، وهي مجلة تقدم مقالات وتقارير، و تنشر كل شهر قوائم وتصنيفات ذات صلة بالمنطقة بناءً على بحث علمي، وتقدم رؤى وتعليقات وتحليلات حول الأشخاص والمؤسسات والصناعات ذات العلاقة بالعالم العربي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري علامة سعودية مجال المسؤولية الاجتماعية مجلة فوربس
إقرأ أيضاً:
رسالة الملك إلى مناظرة الجهوية تكشف مسؤولية الحكومة السابقة عن تعثر تنزيل اختصاصات الجهات
زنقة 20 | طنجة
وجه جلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة، رسالة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تحتضنها مدينة طنجة، على مدى يومين.
وأكد جلالة الملك في رسالته :” إذا الولاية الانتدابية الأولى قد تزامنت مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فإن الولاية الحالية تقتضي المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا الورش المهيكل على أرض الواقع.”
و يضيف جلالة الملك : “من هذا المنطلق، تقتضي المرحلة الحالية وقفة تقييمية للأشواط التي قطعتها بلادنا على درب إرساء أسس الجهوية المتقدمة، وتعزيز اللاتمركز الإداري، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى للمناظرة في هذا الشأن”.
وزاد جلالة الملك في رسالته إلى المناظرة الوطنية للجهوية : “وقد سبق لنا أن دعونا في الرسالة التي وجهناها للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة لسنة 2019، إلى “وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها”.
وشدد جلالة الملك على أن البعد الاستراتيجي لمسار الجهوية المتقدمة يقتضي المزيد من انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور والحوار البناء، بما ينسجم مع منطق التدرج والتطور في التنزيل الكامل لهذا الورش، وخاصة فيما يتعلق بتدقيق وتحديد وتملك الاختصاصات وممارستها بشكل فعال، من أجل رفع التحديات التي أفرزتها الممارسة العملية”.