إسرائيل تنتكس في مؤشر الفساد العالمي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، ويتبع مقياسا من صفر (الأكثر فسادا) إلى 100 (الأقل فسادا).
وشهدت إسرائيل تراجعا في المؤشر لسنة 2023، حيث انخفضت إلى المركز 33 من بين 180 دولة مدرجة. ووصفت صحيفة "غلوبس" التراجع بالانتكاسة الكبيرة للدولة، حيث أحرزت تقدما من خلال الصعود إلى المركز 31 في 2022 بنتيجة 62 نقطة، مما يوضح التزام الدولة بمكافحة الفساد في السابق.
ووفقا للصحيفة، فإن الصراعات الداخلية بشأن الإصلاح القضائي للحكومة التي شهدتها الدولة العام الماضي، إضافة إلى الإخفاق الأمني الذي أدى إلى الحرب مع حماس، هي عوامل قد أضرت بمكانة إسرائيل في المؤشر، مما أدى إلى تآكل المكاسب التي تحققت في السنوات السابقة.
الصراعات الداخلية بشأن الإصلاح القضائي للحكومة التي شهدتها الدولة العام الماضي، إضافة إلى الإخفاق الأمني الذي أدى إلى الحرب مع حماس هي عوامل قد أضرت بمكانة إسرائيل في المؤشر وفقا لغلوبس. (الأوروبية)ويُعدّ مؤشر مدركات الفساد مقياسا يعكس مشاعر المواطنين والخبراء، حول ما يتعلق بمستوى الفساد داخل النظام السياسي.
ونقلت الصحيفة عن القاضية الفخرية نيلي أراد، رئيسة منظمة الشفافية الدولية في إسرائيل، عن شعورها بالقلق إزاء تراجع تصنيف إسرائيل. وشددت على أن الارتفاع الملحوظ في مؤشر 2022، وهو الأكبر منذ 9 سنوات، يدل على التزام إسرائيل بالديمقراطية الليبرالية، والنظام القضائي المستقل، وحماية هيئات الرقابة، ووسائل الإعلام الحرة. ومع ذلك يكشف مؤشر 2023 عن تحول جوهري في سلوك الحكومة، الذي اتسم بإجراءات تهدف إلى إضعاف استقلال النظام القضائي، وتقويض هيئات المراقبة.
وشددت نيلي للصحيفة على أن "الفحص المتعمق لنتائج مؤشر 2023 يظهر أن النضال المدني للحماية من الضرر الذي يلحق بوجود ديمقراطية أساسية، حال دون انخفاض أكبر في درجة إسرائيل هذا العام".
ويثير الانخفاض في مؤشر مدركات الفساد مخاوف بشأن مسار التزام إسرائيل بالشفافية والمساءلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تأثير إغلاق ميناء “إيلات” المحتل على واردات السيارات في عام 2024
الجديد برس|
قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية إن واردات السيارات إلى دولة الاحتلال انخفضت بنسبة 20% خلال العام الماضي بسبب استمرار إغلاق ميناء إيلات المحتل بفعل الحظر البحري الذي فرضته قوات صنعاء عليه.
ونشرت الصحيفة، اليوم الإثنين، تقريراً جاء فيه أنه “تم تفريغ 277,500 مركبة في الموانئ الإسرائيلية المحتلة في عام 2024، بانخفاض يقارب 20٪ مقارنة بعام 2023، وفقاً لبيانات سلطة الشحن والموانئ”.
وقالت إن هذا الانخفاض يعود إلى عدة أسباب منها “المشكلة التي لا تزال قائمة، وهي الإغلاق الكامل لميناء إيلات طيلة العام الماضي، حيث تظهر البيانات أنه في العام الماضي لم يتم تفريغ أي سيارة هناك”.
وأشارت إلى أنه تمت محاولة تعويض هذا الإغلاق من خلال الاستيراد عبر ميناءي حيفا وأشدود المحتلين ، حيث ذكرت أن ميناء حيفا شهد زيادة بلغت نحو 65% في تفريغ المركبات مقارنة بعام 2023، كما شهد ميناء أسدود زيادة بنسبة 8% في هذا النشاط.
وكان ميناء إيلات هو المحطة الرئيسية لاستيراد المركبات، حيث كان يستقبل أكثر من 51% من ورادات السيارات إلى إسرائيل، لكن هذا النشاط توقف تماما منذ ديسمبر 2023 بسبب الحظر الذي فرضته قوات صنعاء على وصول السفن إلى الميناء عبر البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى إفلاس الميناء وتسريح غالبية عماله، وفقاً لتقارير عبرية سلط عليها “يمن إيكو” الضوء خلال الفترات الماضية.