الداودي يدشن أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بقنا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دشن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بمحافظة قنا بعيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بمدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع الهيئة بجنوب الصعيد، و النائب محمد احمد الجبلاوى عضو مجلس النواب والدكتورة سلمى القاضى عضو المكتب الفنى بمديرية الصحة والسكان، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
من جانبه قال محافظ قنا، إن إنشاء لجنة فرعية لهرمون النمو بفرع التأمين الصحى بالمحافظة سيسهم فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين الذين كانوا يتكبدون عناء السفر إلى محافظات بعيدة للعرض على اللجنة المختصة بأسيوط والانتظار لأيام للحصول على القرارات.
واضاف الدكتور أشرف كمال مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا، أن تشغيل لجنة هرمون النمو بمقر عيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى، يأتى في إطار خطة الهيئة لإدخال خدمات جديدة تيسيرا على المرضى والمنتفعين بخدمات التأمين الصحي بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم في هذا الجانب بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وهو ما يتطلب استحداث لجنة جديدة لمتابعة الحالات والتشخيص وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ، مضيفًا أن اللجنة تستقبل الحالات من التلاميذ والأطفال محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وسوهاج ، لافتا أن اللجنة تنعقد يوم الخميس من كل أسبوع مع تخصيص رقم لحجز اللجنة، وتضم اللجنة نخبة من الاستشاريين في تخصص الغدد الصماء.
وأشار كمال، إلى أن هذا يأتي ضمن العديد من الخدمات المستحدثة بعيادات الفرع، حيث تم إعادة هيكلة اللجان الطبية التخصصية منها لجنة هرمون النمو، وقريبا القولون التقرحي، بالإضافة إلى إدخال تخصصات جديدة بمجموعة من عيادات الفرع.
جدير بالذكر أنه تم تخصيص رقم للحجز والاستفسار( 01500175176 ).
IMG-20240201-WA0016 IMG-20240201-WA0017 IMG-20240201-WA0015المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة قنا تحسين مستوى الخدمة جنوب الصعيد رفع الأعباء للتأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: ممارسات "إسرائيل" بغزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
نيويورك - صفا قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إن "حرب إسرائيل على غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين هناك". وأضافت اللجنة في تقرير لها: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود". وتابعت أن "هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". ويُغطي تقرير اللجنة الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024. وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، ورغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين". ويوثق التقرير كيف أن "حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد". وأشارت إلى أنه بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة، مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام. ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام "إسرائيل" لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا. وقالت: إن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين". وأوضحت أن رقابة "إسرائيل" المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام. ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع ووقف انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك". وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.