%2.3 ارتفاعا في الدولار الأمريكي خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال تقرير عن جولد بيليون الصادر اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي أظهر نموا في الربع الرابع بأعلى من المتوقع بنسبة 3.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نمو في الربع الثالث بنسبة 4.9%.
بينما أظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاع بنسبة 2.9٪ على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر.
تراجعت توقعات الأسواق لتظهر احتمال الآن بنسبة 37% أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة ربع درجة مئوية في مارس القادم،
وذلك بعد أن كان الاحتمال بنسبة 70% من أسبوعين، بينما تظل الأسواق تتوقع إجراء البنك الفيدرالي 5 إلى 6 تخفيضات في الفائدة خلال عام 2024، وهو ما يتجاوز توقعات أعضاء البنك الفيدرالي في ديسمبر الماضي الذين أشاروا إلى خفض الفائدة 3 مرات فقط خلال العام.
من جهة أخرى استفاد الدولار الأمريكي من هذه الأوضاع ليرتفع خلال شهر يناير بنسبة 2.3% وذلك بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، ليساهم في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
على الرغم من هذا وجد الذهب الدعم خلال شهر يناير من التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر ومخاوف تعطل امدادات النفط العالمي وتأخر سلاسل الامداد والتوريد بالإضافة إلى مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن وتعهد الولايات المتحدة بالرد وحماية جنودها، مما ساهم في لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن لتأمين محافظهم المالية.
يأتي هذا فيما أعلن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5% إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قوياً مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره، إن الطلب على الذهب متضمن التداولات خارج البورصة والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طن ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولار.
كما استمرت سلسلة مشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى كبير بداية من عام 2022، لتصل مشتريات البنوك المركزية إلى 1037.4 طن في عام 2023، بانخفاض 4٪ عن المستوى القياسي لعام 2022.
من جهة أخرى أظهرت صناديق الاستثمار المتداول المدعومة بالذهب، خروج تدفقات نقدية بشكل صافي خلال عام 2023 لتخسر ما قيمته 244 طن ذهب، وذلك بسبب استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة وهو ما يجذب الاستثمارات إلى أسواق السندات على حساب الاستثمار في صناديق الذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون بيانات الاقتصاد عام 2023
إقرأ أيضاً:
توقعات جديدة بصعود سعر الذهب العالمي إلى 3200 دولار خلال عام
أصبح مصرف "يو بي إس جروب" أحدث بنك يرفع توقعاته لأسعار الذهب بسبب تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية طويلة الأمد، وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يستمر في دفع المستثمرين إلى شراء كميات أكبر من الأصل الأشد أماناً.
توقع محللو البنك، ومن بينهم واين غوردون وجيوفاني ستاونوفو، في مذكرة صدرت الإثنين، أن يصل سعر المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأونصة خلال الأرباع الأربعة المقبلة، ما يمثل رفعاً لتوقع البنك الذي تمسك به لفترة طويلة عند 3000 دولار، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور المعدن النفيس كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية.
وأشار البنك إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية انتقامية واسعة النطاق، وأخرى إضافية على قطاعات بعينها بدءاً من الثاني من أبريل، باعتبارها خطراً وشيكاً قد يحفز الطلب الحالي على الأصل الآمن في الأسواق.
مخاوف الركود الأميركي تدعم الذهب
بعد تجاوز سعر الذهب الحاجز النفسي الرئيسي عند 3000 ولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الجمعة، سيستفيد أيضاً من تدهور آفاق الاقتصاد الأميركي، حيث يسعر المتعاملون حالياً مزيداً من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
وقال المحللون: "بصيغة أخرى، نشهد تحولاً من (البيع مراهنة على ترمب) إلى (البيع مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي). لا نزال نرى أن تخصيص نحو 5% من محفظة استثمار متوازنة بالدولار الأميركي للذهب هو الحل الأمثل من منظور التنويع طويل الأجل".
رفع توقعات أسعار الذهب
بذلك ينضم "يو بي إس" إلى البنوك الأخرى التي رفعت توقعاتها لأسعار المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية. وتوقعت مجموعة "ماكواري غروب" (Macquarie Group) الأسبوع الماضي ارتفاع سعر الذهب إلى 3500 دولار للأونصة في الربع الثاني، بينما رفع "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) توقعاته لمتوسط السعر إلى أعلى من 3000 دولار.
ولفت محللو "يو بي إس" إلى أن تدفق الاستثمارات الضخمة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بدأت تحدث أيضاً، وأن الطلب الحالي على هذه الأدوات الاستثمارية لا يزال يمثل شرطاً أساسياً لتشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع. كما أشاروا إلى أن إقبال البنوك المركزية الكبيرة سيمثل عاملاً حاسماً في الدعم الهيكلي، وإلى وجود دلائل على أن عمليات الشراء "قد تعود للاقتراب من مستويات الأعوام الماضية عند نحو 1000 طن متري سنوياً".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية