الغرفة التجارية: تشكيل لجنة خماسية لمناقشة ملف التأمينات الاجتماعية للمخابز
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقدت شُعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا لبحث أهم الموضوعات التي تهم قطاعها في وجود ممثلين عن مديرية التموين بالقاهرة والتأمينات الاجتماعية وشركة سمارت.
وافتتح الاجتماع شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة في حضور أشرف خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وأكد "يحيي"، أن هذا الاجتماع يستهدف التنسيق بين كافة الأطراف في منظومة الخبز لتحقيق المصلحة العامة خاصة أن قطاع المخابز له أهمية خاصة بالنسبة لمختلف الفئات الشعبية ؛ ولذلك نجتمع اليوم لوضع توصية لكيفية التعاون في المرحلة القادمة بما يخدم المصلحة العامة ويصب في صالح الاقتصاد القومي.
واتفق الحضور على توصية بتشكيل لجنة خماسية من الجهات المعنية لبحث ما يتعلق بالمخابز والسعي إلى التوافق فيما يحقق المصلحة العامة ، ومقترح أن تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن "الغرف التجارية للقاهرة ومديرية التموين بالقاهرة وهيئة السلع التموينية والتأمينات الاجتماعية والمحليات".
فيما استعرض عطيه حماد رئيس شُعبة المخابز بالقاهرة الموضوعات التي تهم قطاع المخابز لطرحها للنقاش من بينها معاملة المخابز الطباقي بنفس تعامل المخابز البلدي فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، كذلك المديونيات التي علي بعض أصحاب المخابز في ظل وجود تكلفة للخبز منذ فترة لم تتغير حتى الآن وهم يسعون للالتزام بما يحقق الصالح العام.
وأكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، أهمية التعاون بين كافة أطراف هذه المنظومة لتحقيق المصلحة العامة مشددًا علي أهمية تحسين جودة الخبز ومواصفاته ، وأن مديرية التموين تشكر دائمًا أصحاب المخابز الملتزمين فيما يتعلق بسداد الغرامات ، واننا ننفذ لوائح وقوانين فيما يتعلق بهذه المنظومة ودائمًا يتم عرض أي مستجدات علي وزير التموين ، وإن هناك مساعي لتحسين جودة الدقيق من خلال متابعة المطاحن بما ينعكس علي تحسين جودة رغيف الخبز ولذلك نسعي لتكملة الأدوار مع كافة الأطراف الأخرى.
وقال محروس مصطفي مسئول التأمينات الاجتماعية، إنه فيما يتعلق بملف التأمينات الخاص بالمخابز نتعامل معه وفق لوائح وقوانين منظمة له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية المخابز الطباقي المصلحة العامة فیما یتعلق
إقرأ أيضاً:
استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، وجود عمليات تسجيل غير قانونية في نظام الحماية الاجتماعية، شملت موظفين ومنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع، رغم أن هذا النظام مخصص للفئات الفقيرة، مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
وأشار المعموري، إلى أن "عمليات التدقيق أظهرت تسجيل نحو 250 ألف شخص غير مستحق ضمن المستفيدين، بينهم موظفون ومتقاعدون يتقاضون رواتب ثابتة. وبيّن أن هذه المخالفات، التي استخدمت في بعض الحالات كدعاية انتخابية، أدت إلى صرف مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار دون وجه حق".
وأضاف أن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل على تقاطع البيانات لكشف المستفيدين غير الشرعيين، حيث تم استرجاع ما بين 130 إلى 140 مليار دينار حتى الآن، مع استمرار الجهود لاستعادة المبالغ المتبقية".
وأكد "وجود حالات تزوير في الوثائق والمستمسكات، ما يستدعي متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام