المتهمين خرقا حرمة الحياة الأمنة.. ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بخطف شاب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها على عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة خطف شاب ومساومة أهله على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي بمنطقة عين شمس.
وأسست المحكمة حكمها على ما جاء في أوراق القضية، حيث ثبت ارتكاب المتهمين للجريمة، وذلك من خلال اعترافاتهما، وشهادة الشهود، ونتائج التحريات.
وقالت الحيثيات إن حكم المحكمة جاء رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث أظهر حرص القضاء على حماية المواطنين من الجريمة، وتطبيق القانون على مرتكبيها.
وأكدت المحكمة أن المتهمين قد اخليا بالأمن العام، وخرقا حرمة الحياة الآمنة، وارتكبا جريمة خطف مع المساومة، وهي من الجرائم الخطيرة التي تمثل تهديدًا للمجتمع.
وجاء بأمر الإحالة أن موظف ابلغ بتلقيه اتصالا تليفونيا من مجهول أخبره خلاله بخطف نجله وطلب منه مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.
وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تم التوصل إلي المتهمين وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية، وإقدامهما على اختطاف واحتجاز الطفل داخل منزل أحدهم.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وتحرير المحضر وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقامت النيابة العامة بالقاهرة بإحالتهما إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.
وعاقبت المحكمة المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وهي العقوبة المقررة قانونًا لجريمة خطف مع المساومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس أوراق القضية إطلاق سراحه
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية
شمسان بوست / القاهرة:
رحب البرلمان العربي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واكد البرلمان، ان هذه الخطوة انتصاراً للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصآً في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وجدد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، دعم البرلمان الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة..مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.