وزير البترول: جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يشجع القطاع الخاص على فتح أسواق جديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي.
وأكد الملا، أنّ الجهاز نجح منذ بدء عمله قبل 6 سنوات في التأسيس لمفهوم ومبادئ عمل جديدة لسوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور مهم في إيجاد التوازن اللازم بين الدولة كقطاع رئيسي في المنظومة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في السوق من خلال تعزيز آليات وضوابط الشفافية والتنافسية والعمل على فتح السوق لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضاف الملا أنّ وجود الجهاز وتفعيل دوره كان مطلبا أساسيا لقيام سوق مفتوح للاستثمار والمنافسة، وأنّ إنشاءه جاء كثمرة جهود بدأت قبل سنوات بإعداد مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز قبل سنوات واعتماده من البرلمان وإصدار القانون ولائحته التنفيذية، ليتم على إثره إنشاء الجهاز الذي نجح في غضون سنوات قليلة في تحقيق نتائج إيجابية وقطع خطوات ملموسة وناجحة لإرساء منظومة فتح السوق ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية للسوق وغيرها من الإجراءات الداعمة والتي تبشر بمستقبل متميز للسوق يتحقق فيه التوازن المطلوب في السوق، مشيدا بتفاعل الجهاز مع الأجهزة المثيلة على مستوى العالم، ما يساعد في تطوير الممارسات والتطبيق، كما أشاد بالتعاون بين الجهاز وجهاز حماية المنافسة.
ووجّه الوزير الشكر والتقدير للمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي وجميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين، على المجهودات المتميزة منذ بدء عمل الجهاز عام 2018، والتي أثمرت عن إرساء منظومة فتح السوق ودمج اللاعبين في مجال الغاز الطبيعي في المنظومة الجديدة ووضع الضوابط التي تعزز التنافسية والشفافية.
من جانبه، استعرض المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ما تم اتخاذه من ضوابط وإجراءات فعلية خلال السنوات الست السابقة منذ تأسيس الجهاز من أجل تحقيق أهداف تأسيسه، والتي نص عليها قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر عام 2017، وما تم من أجل إصدار ضوابط منح تراخيص شحن ونقل وتوريد الغاز، ومنح التراخيص فعليا في هذا النشاط، كما استعرض ما تم إنجازه لوضع وتطبيق كود تشغيل شبكة نقل الغاز الطبيعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملا سوق الغاز البترول الغاز الطبيعي وزير البترول
إقرأ أيضاً:
ثورة الطاقة الخضراء .. مصر تتعاون مع شركات عالمية لتحويل المخلفات إلى مصدر دائم للغاز
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمهندس وليد شاهين، نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول (BP) في مصر، وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممثلي شركة "PB"، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر، والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات. وجاء الاجتماع بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول، والمهندس أحمد أسامة، مدير عام بوزارة البترول.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجال إنتاج الوقود الحيوي، وتهيئة المناخ لتوطين فكرة تحويل المخلفات إلى طاقة، وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات. وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة، مع تحقيق عائد بيئي من خلال توفير مصادر طاقة متجددة وأقل انبعاثات. وأشارت إلى أن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان خطوة محورية، حيث يعتمد على مفهوم الاقتصاد الدوار، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة من المخلفات عبر إعادة الاستخدام، مع إشراك أكبر للقطاع الخاص. وقد حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، ليقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، بما في ذلك تصميم آليات التعاقد مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار.
وأضافت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء محطات ومدافن ومصانع، وإشراك القطاع الخاص عبر البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة. كما أشارت إلى أن الوزارة بدأت منذ عشر سنوات في نشر فكرة إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، من خلال بناء وحدات بيوجاز صغيرة في القرى المصرية، ثم توسعت لتشمل قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني، خاصة في صعيد مصر. وأوضحت أن الوزارة أنشأت مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني لتكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص استثمارية جاهزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب، بما يسهم في خلق فرص عمل محلية.
وأكدت فؤاد أن قانون إدارة المخلفات أدى إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من ثلاثة أنواع من المخلفات لتحويلها إلى طاقة، وهي: تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة (حيث يتم تحديث التعريفة حالياً)، والاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات مدافن المخلفات الصحية، والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حالياً في مرفق السلام. كما أشارت إلى إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي تم إغلاقها بموجب القانون، والمدافن الجديدة التي تم إنشاؤها ويصل عددها حالياً إلى 27 مرفقاً في مصر، لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
من جانبه، أكد المهندس وليد شاهين، نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول في مصر، أن الشركة، التي تمتلك خبرة تزيد عن 60 عاماً في قطاع البترول المصري، تسعى للمساهمة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة وتقليل فجوة الإنتاج. وأشار إلى أن الشركة تمتلك شركة "أركيا" المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، وتسعى لتوطين هذا النوع من الطاقة في مصر، والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل، والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات لتحقيق أبعاد بيئية مهمة، وتلبية الطلب المحلي على الطاقة، كجزء من إجراءات الانتقال العادل للطاقة.
واتفق الجانبان على عقد سلسلة من اللقاءات المشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر، ودراسة جدواه البيئية والاقتصادية، كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول