النائب أيمن محسب : القضاء على السوق غير الرسمي للدولار الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الاقتصاد المصري تعرض لعدد من الصدمات خلال السنوات الماضية بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية التي دفعت الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، مما تسبب في هروب مليارات الدولارات من الأسواق النامية ومن بينها مصر، الأمر الذي تسبب في استنزاف الدولار ومن ثم انخفاض قيمة العملة الاقتصادية، مشيرا إلى أن ما ساهم في تفاقم الأزمة هو زيادة حجم واردتنا من الخارج مقارنة بحجم الصادرات ومن ثم تم استنزاف العملة الدولارية الموجودة في البلاد مما تسبب في شُح دولاري غير مسبوق.
وأضاف "محسب"، أن مصر حاولت تطوير بنيتها التحتية وتأهيل بيئة الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، لكنها اتصدمت بعدد من الأزمات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية وعلى رأٍها الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر والتي أثرت على حركة الملاحة في قناة السويس، كذلك الصراع في السودان جنوب مصر، مؤكدا على ضرورة وجود رؤي اقتصادية شاملة لما تمر به مصر، وسياسات مختلفة جذريا عن السياسات التي أُدير بها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية من أجل تدارك الأزمة الاقتصادي والخروج منها في أسرع وقت ممكن.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التحدى الأكبر أمام الحكومة الآن هو كيفية القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف، الأمر الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي العام، ويحافظ على معدلات التضخم في مستويات مقبولة، موضحا أن أحد ركائز وجود بيئة استثمارية جاذبة هو استقرار سعر الصرف بالإضافة تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم حوافز للمستثمرين وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تقليل حجم الاستيراد من خلال الاستغناء عن المنتجات والسلع الموجود لها بدائل محلية والاكتفاء بالسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات ودفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور أيمن محسب لجنة أولويات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ماذا فعل القضاء الإيراني مع الطالبة التي خلعت ملابسها بجامعة طهران؟
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أنها لم توجه أي تهم للطالبة التي خلعت ملابسها في إحدى جامعات طهران في مطلع الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي، إن الطالبة تم تسليمها إلى عائلتها بعد نقلها إلى المستشفى، حيث تبين أنها مريضة، ولم يتم رفع أي دعوى قضائية ضدها.
وفي مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، شوهدت الطالبة وهي تسير بملابسها الداخلية أمام جامعة آزاد في طهران قبل أن يقتادها رجال بالزي المدني بعنف إلى سيارة.
ووصف وزير العلوم الإيراني، حسين سيمائي، الأربعاء الماضي، خلع الطالبة لثيابها بأنه عمل "غير أخلاقي وغير مألوف". وأوضح سيمائي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الطالبة "خالفت الأعراف، ولم يكن سلوكها متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وكان غير أخلاقي وغير مألوف"، مشيراً إلى أنها لم تُطرد من جامعتها.
وأكدت السفارة الإيرانية في فرنسا أن الطالبة تعاني من مشاكل عائلية وحالة نفسية هشة. وكانت الخارجية الفرنسية قد وجهت في الأربعاء الماضي رسائل أعربت فيها عن القلق والصدمة بعد اعتقال الطالبة.
ويذكر أنه في 30 نيسان/ابريل الماضي أرسلت لجنة برلمانية إيرانية نسخة منقحة من مشروع قانون خاص بالحجاب لمجلس صيانة الدستور، وهو كيان إشرافي محافظ غير منتخب، لمراجعته، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.
وفي حال تمت الموافقة على المسودة، يمكن فرض عقوبات قاسية على انتهاك قواعد الزي في البلاد، بما في ذلك إلزام النساء بتغطية شعورهن في الأماكن العامة.
وفي 16 أيلول/سبتمبر الماضي٬ تعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمنع "مضايقة" شرطة الأخلاق للنساء فيما يتعلق بلباسهن، خصوصاً الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.
وأكد بزشكيان في مؤتمر صحفي عقده في طهران، وهو الأول منذ توليه منصبه مطلع آب/أغسطس الماضي، أن "شرطة الأخلاق ليست مكلفة بمواجهة النساء، وسأحرص على ألا تقوم بمضايقتهن".
منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، تفرض إيران قواعد صارمة على النساء تشمل ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة.