الجزائر ثاني أهم مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي في 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف تقرير حديث أن الجزائر حلت في المرتبة الثانية من بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي عام 2023، وأنها حققت ارتفاعًا هامًا في صادراتها من الغاز المسال.
وأوضح تقرير لمنتدى الدول المصدر للغاز GECF، أن الجزائر استحوذت في 2023 على حصة 19 بالمائة من الغاز الطبيعي المصدر عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي، لتحتل المرتبة الثانية بعد النرويج التي جاءت في المرتبة الأولى، بحصة 54 بالمائة، فيما حلت روسيا في المرتبة الثالثة بحصة 17 بالمائة.
وأظهر التقرير، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية (واج،) أن المعدل الشهري لصادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي العام الماضي بلغ 2.41 مليار متر مكعب، مقابل متوسط بـنحو 7 مليار متر مكعب للنرويج و2.3 مليار متر مكعب لروسيا، حيث استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز سنة 2023، ما يمثل عجزًا بنحو 23 بالمائة مقارنة بما تم استيراده عام 2022.
وأشار المنتدى في تقريره، إلى أن العدد الإجمالي لشحنات الغاز المسال على مستوى العالم بلغ 6266.56 شحنة عام 2023، حيث احتلت الولايات المتحدة الصدارة بنحو 123 شحنة، ثم الجزائر في المرتبة الثانية بنحو 54 شحنة.
ولفت إلى أن النرويج سجلت أكبر نسبة ارتفاع في صادرات الغاز المسال العام الماضي بنسبة 59 بالمائة، تلتها الجزائر بنسبة 25 بالمائة ثم البيرو بنسبة 22 بالمائة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نحو الاتحاد الأوروبی ملیار متر مکعب فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية