تعاون بين البيئة والجمعية التعاونية لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجمعية التعاونية الإنتاجية لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة.
حيث وقع على البروتوكول الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات و أحمد إبراهيم سالم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك ضمن دور الجهاز في تنظيم ادارة المخلفات بكافة انواعها في مصر في ضوء أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتعاون مع مختلف الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني،.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون لتحقيق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والكهربائية للتأكد من إعادة التدوير والتخلص من بقاياها الخطرة بطرق آمنة، من خلال تعاون الطرفين في بناء القدرات والترويج لأفضل الممارسات البيئية وأفضل التكنولوجيات المتاحة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا يأتي استمرارا لفعاليات احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٤، تحت عنوان "مصر في مسارها نحو الأخضر" ، وأيضا في إطار دعم الوزارة لمؤسسات المجتمع المدني العاملة فى منظومة إدارة المخلفات، لرفع الوعى والعمل على تطوير أفضل الممارسات في صناعة إعادة التدوير من خلال توفير معلومات عن أفضل التكنولوجيات العالمية المستخدمة في إعادة تدوير المخلفات.
وتدعم وزارة البيئة الجمعية وفقا للبروتوكول في تنظيم واقامة أنشطة الوعي البيئي من خلال مجموعة من الندوات عن مخاطر المخلفات الإلكترونية والكهربائية واضرارها الجسيمة علي المجتمع والبيئة في مختلف مراكز الشباب والمدارس والجامعات المصرية والجهات الحكومية، بينما تقوم الجمعية بمتابعة المزادات المطروحة من الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص لبيع المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة، وذلك طبقا لقائمة المخلفات الإلكترونية والكهربائية المعتمدة وزارة البيئة، وتقوم ابلاغ وزارة البيئة بأي مخالفات أو تجاوزات لإحكام قانون المخلفات 202 لسنة 2020، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويتضمن البروتوكول إنشاء منصة الكترونية متخصصة تحت رعاية جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بغرض تجميع المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة من المنازل والتجار غير الرسميين، لتدويرها بطريقة آمنة ونظيفة في المصانع المعتمدة من وزارة البيئة للحد من تسريب المخلفات للقطاع غير الرسمي والحفاظ علي البيئة والمجتمع من الأمراض الجسيمة.
وتعد الجمعية التعاونية الإنتاجية لتدوير المخلفات هي أحد الجمعيات الأهلية تحت اشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي، تهدف إلي تجميع المخلفات والتأكد من عدم تسريب المخلفات بكافة أنواعها للقطاع غير الرسمي بغرض تسليمها إلى مصانع التدوير المعتمدة من وزارتي البيئة والصناعة والتجارة، ونقلها من خلال شركات نقل مخلفات معتمدة من وزارة البيئة للتخلص الآمن والنظيف للحفاظ علي البيئة والمجتمع، بالإضافة إلي المشاركة في عملية التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية من خلال زيادة الوعي والثقافة البيئية للمجتمع عن طريق اقامة الندوات والحملات بواسطة وسائل الإعلام المختلفة، والمساهمة في تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات المتنوعة.
وفي سياق متصل، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة والأسرة، وقظ وقع على البروتوكول الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتورة إيمان جمال الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وبهدف البروتوكول إلى رفع الوعي البيئي بنطاق القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في إطار تعزيز جهود الجهاز لحماية البيئة طبقًا لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لعام 2020، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تشجيع الأنشطة المختلفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث والحد من ظاهرة تراكم المخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يسعى إلى إدخال البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج القومية وسلوكيات المجتمع وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي والتاريخي في إطار التنمية المتواصلة، وذلك من خلال تفعيل سياسة التنمية المستدامة، وإدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة.
و يأتي هذا في ضوء دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ بهدف بناء قدرات الإدارات البيئية بالمحافظات، وتقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الادارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة ، بجانب برامج رفع الوعى العام والمشاركة المجتمعية، وأيضا في ضوء دور الجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة بالعمل من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها، وتنمية المجتمعات المحلية وإقامة المشروعات التى تخدم البيئة والأسرة.
ويتعاون الطرفان وفقا للبروتوكول في تقديم الدعم الفنى والمادى لرفع الوعى البيئى من خلال التعاون في تنفيذ المبادرات و الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية مثل (منظومة المخلفات الصلبة – التنمية المستدامة - التشجير – وغيرها)، بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات ، وأيضا تغيير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، وحشد الفئات المستهدفة من شباب وسيدات وأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تدوير المخلفات وزيرة البيئة ياسمين فؤاد جهاز تنظيم إدارة المخلفات جهاز تنظیم إدارة المخلفات الدکتورة یاسمین فؤاد وزارة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
نمو التجارة الإلكترونية في رمضان.. والأسواق التقليدية تحافظ على جاذبيتها
يشهد قطاع التجارة في سلطنة عمان تحولا ملحوظا نحو التجارة الإلكترونية، لا سيما في شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على الشراء عبر الإنترنت بسبب سهولة الوصول إلى المنتجات والعروض الترويجية المميزة. وفي هذا السياق، استطلعت "عمان" آراء مجموعة من الخبراء والمستهلكين، لاستكشاف تأثير هذا التحول على النشاط الاقتصادي والتغيرات في أنماط التسوق خلال الشهر الفضيل.
وأكد المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن شهر رمضان له تأثير ملحوظ على النشاط الاقتصادي في سلطنة عمان، حيث يشهد السوق تغيرات كبيرة في ديناميكياته نتيجة لاختلاف أنماط الاستهلاك خلال الشهر الفضيل. وأوضح الحوسني أن بعض القطاعات الاقتصادية تشهد ازدهارا، مثل قطاع التجزئة والمراكز التجارية التي تشهد زيادة في الطلب على المواد الغذائية، والملابس، والهدايا، بالإضافة إلى قطاع المطاعم والمقاهي الذي يشهد إقبالا كبيرا على وجبات الإفطار والسحور.
كما يشهد قطاع السياحة والفنادق نشاطا ملحوظا مع العروض الرمضانية الخاصة. وفي الوقت نفسه، يبرز نمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير، حيث يفضل العديد من المستهلكين التسوق عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد، وهو توجه أصبح أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة.
تسريع التحول
وفيما يتعلق بدور "جائحة كوفيد-19" في تسريع التحول نحو التجارة الإلكترونية، أوضح المهندس إبراهيم الحوسني أن الجائحة كانت عاملا رئيسيا في تسريع هذا التحول، لكنها لم تكن البداية، حيث كان التحول نحو الرقمية بدأ قبل الجائحة مدفوعا بعوامل عدة، أبرزها التطور التكنولوجي، وتحسن البنية الأساسية للإنترنت، وزيادة الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، مشيرا بأنه مع انتشار الجائحة، أصبحت التجارة الإلكترونية ضرورة ملحة، حيث دفعت القيود الصحية والتباعد الاجتماعي الشركات لتبني الحلول الرقمية بشكل أسرع، مما أسهم في تحسين خدمات الدفع الإلكتروني، وتطوير سلاسل التوريد، وتعزيز ثقة المستهلكين في التسوق عبر الإنترنت، مما أدى إلى ترسيخ هذا التحول بشكل مستدام".
وأشار الحوسني إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تواصل تعزيز دور القطاع الخاص عبر إطلاق مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنوع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات، حيث أطلقت 14 مبادرة في ختام ورشتها التطويرية، التي تسعى إلى تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
وفي إطار جهودها المستمرة، نظمت الغرفة بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامج "الشراكة والتكامل" حيث يهدف هذا البرنامج إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الخاص العماني، ورفع مستوى الأداء، ومواكبة التطلعات في ضوء مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، نحو قطاع خاص فعال ومبادر.
مواكبة المستجدات
كما قامت الغرفة بتدشين خدماتها إلكترونيا منذ عام 2018، بهدف مواكبة المستجدات وتسهيل الإجراءات على المنتسبين والمستثمرين، ويشمل ذلك الانتقال بخدمات الغرفة من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد، وربط الإجراءات والتعاملات ذات العلاقة فيما بينها، وإيجاد الدقة العالية في الأداء، والتقليل من الازدواجية في المعاملات.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الغرفة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين والتجار وأصحاب الأعمال، مثل تسجيل العضوية الجديدة، وتجديد العضوية، واستخراج الشهادات، وتصديق الفواتير التجارية، وخدمات المعارض، والمناقصات، والمعلومات الاقتصادية، وغيرها.
وأكد الحوسني قائلا: من خلال هذه المبادرات والخدمات، تسهم غرفة تجارة وصناعة عُمان في دعم القطاع الخاص، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
مستقبل التجارة
وأوضح المهندس إبراهيم الحوسني أن مستقبل التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان يبدو واعدا، ومن المتوقع أن يستمر نمو هذا القطاع خلال السنوات القادمة، مدعوما بتحسن البنية الأساسية الرقمية، وتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى انتشار التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: ورغم ذلك، ستظل المتاجر التقليدية تلعب دورا مهما، خاصة في قطاعات مثل الأغذية والملابس، حيث يفضل بعض المستهلكين تجربة المنتجات قبل شرائها، لكن لضمان استمراريتها ستحتاج هذه المتاجر إلى التكيف مع التوجهات الرقمية، من خلال تقديم خدمات الطلب عبر الإنترنت وخدمات التوصيل، لتحقيق التوازن بين التجربة التقليدية والتطور الرقمي.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي أن شهر رمضان يمثل موسما اقتصاديا نشطا في سلطنة عمان، حيث يشهد السوق المحلي حراكا واسعا ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع المواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والملابس، وغيرها من المستلزمات الرمضانية. وأوضح أن العادات والتقاليد العمانية تلعب دورا محوريا في تعزيز النشاط الاقتصادي خلال هذا الشهر، حيث تزداد القوة الشرائية بشكل ملحوظ، مما ينعكس إيجابيا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأشار السابعي إلى أن المنافسة بين التجار والمحلات التجارية تؤدي إلى تذبذب في معدلات التضخم، إذ يسعى كل تاجر إلى تقديم العروض والتخفيضات لجذب المستهلكين، مما يخلق حالة من التوازن في الأسعار، كما أوضح أن العروض الرمضانية تؤثر بشكل مباشر على القرارات الشرائية، حيث يستفيد منها كل من التجار والمستهلكين، وهذا يسهم في تحفيز النشاط التجاري بشكل عام.
التجارة التقليدية
وحول تطور أنماط التجارة، أشار السابعي إلى أن التجارة التقليدية لا تزال تحافظ على مكانتها، خاصة في المواسم مثل رمضان والأعياد، حيث يفضل كثير من المستهلكين شراء المنتجات بعد معاينتها شخصيا. ومع ذلك، فإن التجارة الإلكترونية شهدت نموا متزايدا، خاصة بعد جائحة كورونا، نظرا لما توفره من مزايا مثل سهولة الوصول إلى المنتجات، وتوفير الوقت والجهد، وخيارات الدفع الإلكتروني.
وأضاف إن مستقبل التجارة الإلكترونية في عُمان واعد، متوقعا استمرار توسعها خلال السنوات القادمة، نظرا للمزايا التي توفرها، مثل التنوع الكبير في المنتجات، وسرعة التوصيل، ومرونة عمليات الشراء. كما أشار إلى أهمية تعزيز البنية الأساسية الرقمية لدعم هذا التحول، من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية تحمي حقوق المستهلكين والتجار.
ودعا السابعي إلى ضرورة إنشاء منصة وطنية موثوقة للتجارة الإلكترونية، تعمل تحت إشراف الجهات المختصة، بهدف تنظيم السوق الرقمي، وحماية المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال، وتعزيز ثقة المجتمع في التجارة عبر الإنترنت.
آراء المستهلكين
أوضح خلفان بن سالم الجديدي أن التسوق في رمضان كان في السابق يعتمد على زيارة الأسواق التقليدية لشراء المستلزمات الغذائية، الملابس، والهدايا، حيث كانت تجربة اجتماعية مميزة، إلا أن جائحة كورونا أحدثت تحولا كبيرا، وأصبح التسوق الإلكتروني الخيار الأكثر أمانا وسهولة، مما دفع العديد من المستهلكين إلى تبنّيه لتوفير الوقت والجهد. وأشار إلى أن التسوق عبر الإنترنت أصبح أسلوبا رئيسيا، ليس فقط لشراء الضروريات، بل أيضا للملابس والهدايا والأجهزة الإلكترونية، وأضاف إن منصات التجارة الإلكترونية شهدت توسعا ملحوظا، حيث قدمت المزيد من العروض والتسهيلات التي عززت الإقبال عليها.
وبيّن الجديدي أن الأسواق التقليدية توفر فرصة لفحص المنتجات والتفاعل المباشر مع البائعين، لكنها تعاني من الازدحام وتتطلب وقتا وجهدا أكبر. في المقابل، التسوق الإلكتروني يمنح الراحة، وتنوع الخيارات، والعروض المغرية، لكنه قد يواجه تحديات مثل تأخير التوصيل وصعوبة التأكد من جودة المنتجات قبل الشراء، وأكد أنه يفضل شراء الملابس، والهدايا، والمنتجات الصحية عبر الإنترنت، حيث يرى أن توفرها إلكترونيا يسهل الشراء ويوفر عروضا جذابة، رغم بعض التحديات في جودة المنتجات. أما عن العروض الرمضانية، فأوضح أنها تجذب المستهلكين بشدة، حيث توفر تخفيضات كبيرة وخدمات إضافية مثل الشحن المجاني، مما يجعلها أكثر جاذبية من الأسواق التقليدية. وأعرب عن رضاه عن تجربة التسوق الإلكتروني في عمان خلال رمضان، مشيرا إلى أن التوصيل السريع والعروض المحفزة حسّنت التجربة، رغم بعض التحديات مثل تأخير التوصيل ومشاكل الجودة.
وأشار إلى أن تأثير جائحة كورونا لا يزال مستمرا، حيث أصبح التسوق الرقمي جزءا أساسيا، لكنه يرى أن الأسواق التقليدية ستبقى ذات أهمية، خاصة مع تبنّيها استراتيجيات رقمية مثل الطلب الإلكتروني والاستلام المباشر، واختتم بنصيحة للراغبين في تجربة التسوق الإلكتروني لأول مرة، مؤكدا أهمية اختيار المنصات الموثوقة، ومقارنة الأسعار، والتأكد من سياسة الإرجاع لضمان تجربة آمنة ومريحة.
شراء الكماليات
بدورها، أشارت زهرة الحبسية إلى أنها تفضل التسوق قبل رمضان حتى تتفرغ للعبادة، بينما تركز على شراء الكماليات خلال الشهر الفضيل. وأوضحت أنها تفضل المتاجر الإلكترونية لجودة منتجاتها، لكنها ترى أن الأسعار هناك أعلى مقارنة بالأسواق التقليدية. وبيّنت أنها أصبحت أكثر وعيا في التسوق، حيث تركز فقط على شراء الضروريات. وأضافت: إن تجربتها مع التسوق الإلكتروني خلال رمضان كانت مريحة وسهلة، لكنها لا تفضل منصة محددة. وأوضحت أن "جائحة كوفيد-19" والعروض الرمضانية كان لهما دور كبير في تحولها نحو الشراء عبر الإنترنت. وبيّنت أنها لا تواجه صعوبات عند شراء الكماليات، لكنها تجد أن الملابس أكثر تكلفة عبر الإنترنت. وأشارت إلى أن التسوق الإلكتروني يوفر عليها الوقت والجهد، لكنها لا تثق بعمليات الدفع الإلكتروني إلا عند الضرورة.
الأسواق التقليدية
من جهتها، أوضحت علياء الهطالية أنها تميل إلى الأسواق التقليدية، حيث يمكنها التأكد من المقاسات والألوان، على عكس المتاجر الإلكترونية التي غالبا ما تكون غير دقيقة. وأكدت أنها تمتلك ميزانية محددة لشهر رمضان، مشيرة إلى أن العروض الرمضانية تؤثر على قراراتها الشرائية نظرا للتخفيضات المتاحة في بعض المراكز التجارية. وأشارت إلى أن تجربتها مع التسوق الإلكتروني لم تكن جيدة، حيث وجدت أن المقاسات غير مضبوطة. وأوضحت أنها تفضل الشراء من منصة "شي إن" لاحتوائها على جميع المستلزمات. وأكدت أن تطبيقات التسوق عبر الهاتف سهلة الاستخدام، لكنها ترى أن بعض مشاكل التوصيل تعود إلى ظروف المندوبين.
التسوق الإلكتروني
وأوضحت بلقيس الحسنية أنها تستمتع بالتسوق من الأسواق التقليدية والإلكترونية على حد سواء. وبيّنت أنها أصبحت تعتمد أكثر على التسوق الإلكتروني في السنوات الأخيرة، حيث تجده أكثر راحة وسهولة. وأضافت أنها لا تتأثر بالعروض الرمضانية، حيث لا ترى أن كل التخفيضات تستحق الاستفادة منها. وأكدت أن تجربتها مع التسوق الإلكتروني كانت مريحة، حيث تحب تجربة الشراء من مختلف المنصات. وأشارت إلى أنها لم تبدأ التسوق الإلكتروني بسبب الجائحة، بل كانت تفضل هذا الأسلوب من قبل. وبيّنت أنها تستخدم تطبيقات التسوق عبر الهاتف لأنها أبسط وتوفر الوقت، لكنها ترى أن بعض المتاجر تحتاج إلى تحسين طرق عرض المنتجات، خصوصا من حيث الجودة والمقاسات. وأضافت إن أصحاب المتاجر الإلكترونية بحاجة إلى تطوير مواقع خاصة لسهولة الطلب، بدلا من الاعتماد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي.
المتاجر الأجنبية
بينما قالت نوال القرينية إنها تفضل التسوق من المتاجر الأجنبية نظرا لأسعارها التنافسية. وأشارت إلى أن "جائحة كوفيد-19" دفعتها إلى الاعتماد على التسوق الإلكتروني، لكنها لا تزال تواجه مشاكل في تأخير التوصيل. وبيّنت أن الأسعار في المتاجر الإلكترونية قد تكون أرخص بسبب العروض والخصومات المستمرة. وأوضحت أن المؤثرين هم أكثر ما يجذبها في الإعلانات الرقمية خلال رمضان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات