شهادات مرعبة الاحتلال يمارس أقسى أنواع التعذيب بحق معتقلي غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
سرايا - أكد عدد من الفلسطينيين -الذين تعرضوا للاعتقال من الجيش "الإسرائيلي" في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأُفرج عنهم صباح اليوم الخميس في رفح- أن مصلحة السجون الإسرائيلية تمارس أقسى أنواع التعذيب بحق المعتقلين دون التفرقة العمرية بينهم.
وظهرت على أجساد المعتقلين المفرج عنهم آثار التعذيب والضرب الذي تعرضوا له داخل السجون الإسرائيلية على مدار فترة اعتقالهم خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وقد روى المسن محمود النابلسي -في شهادة أدلى بها لوكالة "سند" التابعة لشبكة الجزيرة- تفاصيل اعتقاله وتعذيبه، وقال "دخل الجيش بيتي في حي الأمل بخان يونس وأبلغته أنني مريض ولا أستطيع التحرك. اعتقلوني ثم وضعوني في بيت مهدوم، ولاحقا نقلونا إلى المعتقلات في إسرائيل. مكثت 10 أيام داخل السجن، وكل يوم نتعرض للضرب والتعذيب، لم أر هذا العذاب في حياتي، مارسوا ضدنا أسوأ الممارسات".
وتابع النابلسي "لو بقيت يومين إضافيين في السجن لفقدت حياتي، كان يسألونني عن الأنفاق والأسرى، وقلت لهم لا أعلم شيئا، أنا عمري 70 عاما".
وأضاف "لم نشرب الماء داخل السجن لمدة 4 أيام، كانوا يصبون المياه على الأرض أمامنا، حتى يعذبوننا ونحن عطشى".
اختطاف وتعذيب
أما المعتقل المفرج عنه خالد النبريص من خان يونس، فقال في شهادته "عند إخلائنا لخان يونس توجهنا عن طريق البحر. وعند مرورنا بالحاجز، تعرضتُ للاختطاف من قوات الجيش الإسرائيلي. نقلونا إلى السجون، تعرضنا للتعذيب الشديد، نتغطى ببطانيات ممتلئة بالمياه، نعيش بردا غير طبيعي ولم نشرب الماء".
وتابع "الجيش نقلنا إلى مكان آخر، تعرضنا لتعذيب مختلف، كل مكان فيه عملية تعذيب مختلفة عن الأخرى، كان الضابط يضربني على رأسي، وعندما أشكو، يضربني أكثر، ولم أستطع النوم من البرد".
وعبّر عن معاناته قائلا "إلى جانب التعذيب الجسدي، نتعرض لإهانة نفسية كبيرة.. شتائم وغيرها".
وفي رسالة شدد على أهمية إيصالها للعالم، قال النبريص "هناك شباب صغار يشعرون بالرعب الشديد من ممارسات التعذيب داخل السجون، ويتعرضون لتعذيب مضاعف، حيث يتعرضون لهجوم بالكلاب أثناء نومهم".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً