تأملات واقعية

#تأملات_واقعية

د. #هاشم_غرايبه

ها قد مر أسبوع على القرار العتيد للمحكمة الدولية، الذي طالبت فيه المعتدي باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الإبادة الجماعية، فما الذي اختلف بعد القرار!؟.
وهل توقفت الدول الأوروبية عن التأييد لاستمرار الحرب، أو خففت من وتيرة دعمها، بافتراض أن المحكمة تحقق في الوقائع ومن الممكن! (نظريا على الأقل) أن تحكم بأن هذه الحرب تنطبق عليها مواصفات الابادة الجماعية، أو على الأقل ترتكب فيها جرائم حرب؟!.

الإجابة على التساؤلين وواضحة معلنة، ولا تحتاج الى البحث، فالعدوان ما زال يتم وفق أعلى مستوى، وما زالت أعداد الضحايا من المدنيين في تصاعد، بل وارتكبت جرائم حرب جديدة واضحة وموثقة بالتصوير، فلا حاجة للتحقيق فيها، مثل ما جرى في مستشفى “جنين”، حينما تنكر جنود الكيان بملابس أطباء وممرضين، ومدنيين أحدهم يلبس زي رجل دين، وآخر يجلس في كرسي للمعاقين، وأخرى تحمل حقيبة الطفل الرضيع بيما كان مكانه رشاش، ثم تسللوا وقاموا باغتيال ثلاثة جرحى من المقاومين.
هذه وحدها جريمة حرب فاضحة، إذ يجرم القانون الدولي من يستغل المهام المحمية من الهجمات، كاستغلال أجهزة طواقم الاسعاف أو رجال الدين أو يستخدم أجهزة وأدوات طبية (الكرسي المتحرك)، أو أدوات الطفولة والأمومة، للتمويه على أعمال عسكرية، فهذه العملية جمعت كل المخالفات معا، .. فماذا بعد ذلك!؟.
كما أن الأوروبيين بدل أن يستجيبوا لقرار المحكمة (وهو بالمناسبة ملزم قانونيا لكافة دول العالم)، والذي يفرض زيادة المساعدات وتأمين وصولها، قاموا بالنقيض له، فأوقفوا مساهمتهم في الأونروا والتي هي الجهة الدولية المكلفة بهذه المهمة.
فماذا بقي من هيبة هذه المحكمة؟، أوليس من يتذرع دائما بأن اعتداءاته على الآخرين هي بسبب عدم انصياعه للقرارت الدولية، بينما نراه هو أول من يخرج عليها!، مما يصدق فيه المثل القائل: حاميها حراميها.
بالطبع لم يكن الانسان العاقل يحتاج الى كل هذه الاثباتات على عدم موضوعية الغرب، ولا على مدى بعدهم عن قيم العدالة والحرية والمساواة، التي ما انفكوا يتبجحون بها، فكل أفعالهم وأقوالهم طوال التاريخ ، وتحديدا طوال القرن المنصرم الذي قالوا أنهم فرضوا فيه (الديموقراطية) باعتبارها قمة التقدم والتحضر، ..كل ذلك أثبت على وجه القطع أنهم منها بعيدون.
قد يتساءل سائل: ليس ذلك بخاف على أحد، فلماذ تتعب نفسك بإثبات المثبت؟.
إجابتي على ذلك بأن ما أسهبت فيه هدفه قطع الطريق على فئتين من بني جلدتنا، حنتا رأسيهما للعاصفة مؤقتا، لكنهما ستعودان عما قريب لممارسة نشاطهما المشبوه الذي أورثنا الهزائم والتخلف والمهانة طوال قرن مضى. الفئة الأولى تشمل دعاة التبعية للغرب بحجة أنها وسيلتنا للتقدم، لكن دافعهم الحقيقي هو صدنا عن اتباع منهج الله، وممانعة تأسيس دولة عصرية على أساس إسلامي.
يتكون هؤلاء من ثلاث جماعات: المبشرون بالعلمانية، والمنافقون التاريخيون، والمتقاعسون القاعدون الذين لا يريدون جهادا ولا رباطا.
أما الفئة الثانية فقوامها الأنظمة العربية وأزلامها والمتكسبين المداحين لها، وهؤلاء ما حصلوا على السلطة بالانتخاب، ولما استطابوا مغانمها وخشوا فقدانها، ما وجدوا سبيلا أضمن من نيل رضا الغرب، ويعلمون أن متطلبه بقاء الكيان اللقيط ومنع عودة العرب الى الاسلام، التزموا له بذلك.
في هذه المرحلة التزموا بعدم نصرة المقاومة، وساهموا بحصارها، لكنهم لم يجرؤوا على ادانتها وتأييد العدوان، كون التأييد الجماهيري كاسح ويخشون عاقبة الوقوف ضده، فهم الآن ينتظرون خفوت الحماس ليعاودوا مسيرة التطبيع، التي هي أفضل ضمانة لبقاء الكيان اللقيط.
فما هو المطلوب منا إذاً بعد اندحار العدوان بإذن الله؟.
في المرحلة القادمة، يجب على المؤمنين التصدي لخدعة التطبيع، وعدم الركون الى وعود المطبعين الرامية الى معاودة تنويم الأمة ببث الآمال الخادعة بحل الدولتين، فما سيقدمه الغرب لن يزيد عن الصورة القميئة التي تمثلها السلطة القائمة حاليا، المختلف فقط التسمية والسماح برفع العلم الفلسطيني، لكن الثمن باهظ، وأوله عودة بني قريظه الى خيبر، يتلوها فتح المدينة المنورة لغير المسلمين، ولن يعجزهم إيجاد المسميات: هيئة تنشيط السياحة.. مؤسسات التعاون التسويقي ..الخ.
لا يشترط لتحقيق حلمهم “من الفرات الى النيل” تواجد القوات العسكرية، ولا رفع النجمة السداسية على المؤسسات الرسمية، فالاحتلالات الاقتصادية والسياسية أقل كلفة، وأكثر نفعا للمحتل.

مقالات ذات صلة تعقيدات حرب السابع من أكتوبر 2024/01/31

المصدر: سواليف