«حقوق الإنسان» يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطرق.. الصحفيون لهم دور كبير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب منذ أيام، مسألة توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل في قطاع غزة، وبالفعل بدأت العديد من المنظمات والمؤسسات العمل على توثيق تلك الجرائم المرتكبة في غزة.
توثيق جرائم إسرائيلومن جهته، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ«الوطن»، إن توثيق جرائم إسرائيل يتطلب التواجد الميداني داخل قطاع غزة، والدخول للقطاع حاليا غير ممكن، بالتالي يتم اتباع أساليب أخرى في التوثيق، حتى يتم الوصول إلى نفس النتيجة.
وأشار ممدوح إلى الاستعانة بطرق أخرى تعتمد على عدد من الشواهد، وهي موثوقة يمكن عرضها على محكمة العدل الدولية.
تقارير السلطات المختصةوأوضح أن تقارير التوثيق الرسمية تصدر من السلطات المختصة، إلى جانب الاستعانة بشهادة شهود العيان والنازحين، أو توثيق شهادة مندوبي الهيئات الدولية، إلى جانب التقارير التي تصدر عن المنظمات الإغاثية العاملة داخل القطاع.
وتابع ممدوح أنه يتم الاستعانة في توثيق جرائم الاحتلال بشهادة الصحفيين، وإدخال الفيديوهات والصور الملتقطة من قبل المواطنين أو الصحفيين ضمن الأدلة، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تكون في حد ذاتها شهادة ضدهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان جرائم الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"