«حقوق الإنسان» يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطرق.. الصحفيون لهم دور كبير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب منذ أيام، مسألة توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل في قطاع غزة، وبالفعل بدأت العديد من المنظمات والمؤسسات العمل على توثيق تلك الجرائم المرتكبة في غزة.
توثيق جرائم إسرائيلومن جهته، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ«الوطن»، إن توثيق جرائم إسرائيل يتطلب التواجد الميداني داخل قطاع غزة، والدخول للقطاع حاليا غير ممكن، بالتالي يتم اتباع أساليب أخرى في التوثيق، حتى يتم الوصول إلى نفس النتيجة.
وأشار ممدوح إلى الاستعانة بطرق أخرى تعتمد على عدد من الشواهد، وهي موثوقة يمكن عرضها على محكمة العدل الدولية.
تقارير السلطات المختصةوأوضح أن تقارير التوثيق الرسمية تصدر من السلطات المختصة، إلى جانب الاستعانة بشهادة شهود العيان والنازحين، أو توثيق شهادة مندوبي الهيئات الدولية، إلى جانب التقارير التي تصدر عن المنظمات الإغاثية العاملة داخل القطاع.
وتابع ممدوح أنه يتم الاستعانة في توثيق جرائم الاحتلال بشهادة الصحفيين، وإدخال الفيديوهات والصور الملتقطة من قبل المواطنين أو الصحفيين ضمن الأدلة، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تكون في حد ذاتها شهادة ضدهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان جرائم الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون
تتنوع جرائم تزوير المستندات الرسمية، ما بين تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وفي سبيل ذلك أقر القانون عقوبات رادعة حول جرائم التزوير.
ووفقًا للقانون فإن مصطلح التزوير، يعني أنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما: التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير، والتزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
عقوبة جرائم التزوير
وتضمن قانون العقوبات، عقوبات ضد من يرتكب جريمة التزوير، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.
كما تضمنت المادة 222، أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية