“الصحة” تطلق نظاماً رقمياً موحداً لتعزيز المسار المهني للكوادر الصحية الوطنية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظام دعم اتخاذ القرار للقوى العاملة الصحية في الدولة HRH-UAE كمنصة رقمية متكاملة لإدارة المتخصصين في الرعاية الصحية عبر جميع مراحل مساراتهم المهنية، بدءاً من الدراسات الأكاديمية وصولًا إلى التدريب المهني والترخيص والتوظيف.
تهدف المنصة إلى تتبع الرحلة المهنية للكوادر الصحية الوطنية، وجمع البيانات تحت مظلة اللجنة الوطنية لتوطين الرعاية الصحية، لتمكين المسؤولين وصنّاع القرار من الوصول السريع إلى البيانات الحيوية والدقيقة في الوقت المناسب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية وبحضور آلاف العارضين والزوار والمهتمين.
وتتميز المنصة باعتمادها على لوحات معلومات متطورة وتفاعلية لتعقب المسار المهني للكوادر الصحية، وتهدف وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى توفير بنية تحتية رقمية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات موثوقة، بما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الاستباقية واستشراف المستقبل لمواجهة التحديات وتحقيق التطور المستدام في هذا القطاع الحيوي.
ويدعم النظام الرقمي HRH-UAE منصة “نافس” الهادفة لتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، كما يرتبط النظام مع برنامج حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية الذي يعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة القطاع الصحي بالدولة، ويتضمن تحليل البيانات وكفاية مهارتها وتخصصها وأنظمة السياسات الرئيسية وأنظمة المعلومات. حيث يحتوي النظام على بيانات مرتبطة بشكل موسع وأكثر شمولية.
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة. ويأتي إطلاق المنصة الرقمية المتكاملة والمصممة خصيصًا لتتبع وإدارة مسار الكوادر الصحية الوطنية من بداية مراحلهم الأكاديمية وحتى بلوغهم ذروة مسارهم المهني، في إطار تعزيز وتنظيم القوى العاملة في القطاع الصحي، لتحقيق مستقبل أكثر تطورًا واستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وقال سعادة الدكتور العلماء:” تحرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعتبر الكوادر الوطنية الصحية ركناً أساسياً في المنظومة الصحية، ولذلك تركز الوزارة على تعزيز الكوادر الإماراتية في جميع التخصصات الصحية، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بمسارهم المهني، من برامج الدراسات الصحية إلى التدريبات المهنية إلى فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وتساعد هذه المنصة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية استنادًا إلى بيانات موثوقة ومحدثة. وستمثل هذه المنصة عاملاً محوريًا في تعزيز قدراتنا على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية.
وأوضح صقر غانم الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة أن أهمية النظام الموحد لتعزيز المسار المهني لدى الكوادر الصحية الوطنية، تبرز من خلال دوره في تدفق البيانات المحدثة لمواكبة احتياجات القطاع الصحي من المهارات والتخصصات المطلوبة، والمواءمة بين المتطلبات والكفاءات الوطنية وفق معلومات شاملة ودقيقة، وذلك في منصة تنسيق رقمية للتعاون الحكومي في قطاع الرعاية الصحية، وتقييم جودة البرامج الأكاديمية، وغيرها من الأنشطة، لتسهيل التدخلات المعتمدة على البيانات الموثوقة، باستقطاب وتمكين أفضل المواهب الوطنية المتخصصة في الرعاية الصحية.
من جانبه قال سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة إن استحداث نظام رقمي موحد لتتبع المسار المهني للكوادر الصحية الوطنية، تم تطويره بالتعاون مع الشركاء التقنيين، لتعكس الالتزام بمواصلة توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحسين خدمات الرعاية الصحية في الدولة. وأوضح أن المنصة مصممة لتكون سهلة الاستخدام وفعالة بعد تطوير واجهة تفاعلية، من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال تحليل البيانات الضخمة، للتمكين من تتبع التقدم المهني والتدريب والترخيص للكوادر الصحية الوطنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة المسار المهنی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
“الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات” تدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الشركاء كافة من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة إن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات تعمل كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد أحد أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050.
وأوضحت أن الأجندة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%”.
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لاسيماً ما يتعلق بفقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبني نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر.
وقامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبني هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وهو ما شجع عدداً من الجهات والسلطات المحلية على تبني وتنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تم إنجاز محطة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الطاقة الكهربائية في إمارة دبي، والتي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي مؤخراً، بالإضافة إلى مرافق معالجة النفايات التابعة لشركة بيئة في إمارة الشارقة، التي تعتبر نموذجاً متكاملاً لمشاريع معالجة النفايات.
ويعمل التوجه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها.
ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
وتعمل الأجندة الوطنية كذلك على وضع نظام حوكمة متكامل بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء في سبيل انسجام الأدوار بين السلطات الاتحادية والمحلية والجهات المعنية الأخرى، من أجل ضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة بها وفق إطارها الزمني المحدد.
وفي إطار تفعيل دور الأجندة الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على دراسة مشروع المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية باستخدام الحشرات والديدان، والذي تم من خلاله دراسة الوضع الحالي في كل إمارات الدولة ودراسة جدوى تطبيق المشروع وفقاً للممارسات الحالية المتبعة بشأن النفايات العضوية، كما تم اختيار قائمة من محطات معالجة النفايات في الدولة لتكون محطات مركزية لمعالجة النفايات التي لا تتوفر محطات معالجة لها في الإمارات الأخرى، ما سيضمن زيادة نسبة معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات.
ومن منطلق تخفيض الانبعاثات من قطاع النفايات، أطلقت مبادرة “صفر نفايات” خلال مؤتمر الأطراف COP28، وهي مبادرة عالمية تمت بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة و”مجموعة تدوير”.
وبقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تهدف المبادرة إلى تقليل الانبعاثات في قطاع النفايات، كما استقطبت العديد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.
وفي إطار الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً إطار “المسؤولية الممتدة للمنتج”، وهو مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعد الاستهلاك بعمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.
ويستهدف الإطار ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وعزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسلطات البيئية، والمنتجون، وتجار التجزئة، والمسؤولون عن خدمات إدارة النفايات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة