“الصحة” تطلق نظاماً رقمياً موحداً لتعزيز المسار المهني للكوادر الصحية الوطنية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظام دعم اتخاذ القرار للقوى العاملة الصحية في الدولة HRH-UAE كمنصة رقمية متكاملة لإدارة المتخصصين في الرعاية الصحية عبر جميع مراحل مساراتهم المهنية، بدءاً من الدراسات الأكاديمية وصولًا إلى التدريب المهني والترخيص والتوظيف.
تهدف المنصة إلى تتبع الرحلة المهنية للكوادر الصحية الوطنية، وجمع البيانات تحت مظلة اللجنة الوطنية لتوطين الرعاية الصحية، لتمكين المسؤولين وصنّاع القرار من الوصول السريع إلى البيانات الحيوية والدقيقة في الوقت المناسب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية وبحضور آلاف العارضين والزوار والمهتمين.
وتتميز المنصة باعتمادها على لوحات معلومات متطورة وتفاعلية لتعقب المسار المهني للكوادر الصحية، وتهدف وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى توفير بنية تحتية رقمية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات موثوقة، بما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الاستباقية واستشراف المستقبل لمواجهة التحديات وتحقيق التطور المستدام في هذا القطاع الحيوي.
ويدعم النظام الرقمي HRH-UAE منصة “نافس” الهادفة لتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، كما يرتبط النظام مع برنامج حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية الذي يعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة القطاع الصحي بالدولة، ويتضمن تحليل البيانات وكفاية مهارتها وتخصصها وأنظمة السياسات الرئيسية وأنظمة المعلومات. حيث يحتوي النظام على بيانات مرتبطة بشكل موسع وأكثر شمولية.
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة. ويأتي إطلاق المنصة الرقمية المتكاملة والمصممة خصيصًا لتتبع وإدارة مسار الكوادر الصحية الوطنية من بداية مراحلهم الأكاديمية وحتى بلوغهم ذروة مسارهم المهني، في إطار تعزيز وتنظيم القوى العاملة في القطاع الصحي، لتحقيق مستقبل أكثر تطورًا واستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وقال سعادة الدكتور العلماء:” تحرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعتبر الكوادر الوطنية الصحية ركناً أساسياً في المنظومة الصحية، ولذلك تركز الوزارة على تعزيز الكوادر الإماراتية في جميع التخصصات الصحية، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بمسارهم المهني، من برامج الدراسات الصحية إلى التدريبات المهنية إلى فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وتساعد هذه المنصة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية استنادًا إلى بيانات موثوقة ومحدثة. وستمثل هذه المنصة عاملاً محوريًا في تعزيز قدراتنا على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية.
وأوضح صقر غانم الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة أن أهمية النظام الموحد لتعزيز المسار المهني لدى الكوادر الصحية الوطنية، تبرز من خلال دوره في تدفق البيانات المحدثة لمواكبة احتياجات القطاع الصحي من المهارات والتخصصات المطلوبة، والمواءمة بين المتطلبات والكفاءات الوطنية وفق معلومات شاملة ودقيقة، وذلك في منصة تنسيق رقمية للتعاون الحكومي في قطاع الرعاية الصحية، وتقييم جودة البرامج الأكاديمية، وغيرها من الأنشطة، لتسهيل التدخلات المعتمدة على البيانات الموثوقة، باستقطاب وتمكين أفضل المواهب الوطنية المتخصصة في الرعاية الصحية.
من جانبه قال سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة إن استحداث نظام رقمي موحد لتتبع المسار المهني للكوادر الصحية الوطنية، تم تطويره بالتعاون مع الشركاء التقنيين، لتعكس الالتزام بمواصلة توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحسين خدمات الرعاية الصحية في الدولة. وأوضح أن المنصة مصممة لتكون سهلة الاستخدام وفعالة بعد تطوير واجهة تفاعلية، من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال تحليل البيانات الضخمة، للتمكين من تتبع التقدم المهني والتدريب والترخيص للكوادر الصحية الوطنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة المسار المهنی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
#سواليف
كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن #قراصنة #إيرانيين حصلوا عشرات الآلاف من #الوثائق الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وسربوها في أوائل فبراير/شباط 2025.
وكانت #شرطة_الاحتلال – بعد ساعات من نشر التسريب- نفت بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها: “بعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من #أنظمة_الشرطة”.
وبحسب الصحيفة، فإن فحص المعلومات المسربة يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف صادر، من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في شرطة الاحتلال، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن، وشركات أمنية إسرائيلية مختلفة.
مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: الجيش في أزمة غير مسبوقة 2025/03/09وتشكل إدارة التراخيص في دولة الاحتلال حور تحقيق أجرته وحدة “لاهف 433″، والذي تم فتحه في أعقاب كشف صحيفة “هآرتس” عن توزيع تراخيص الأسلحة دون تصريح، كما جرى التحقيق مع موظفين في مكتب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير وفي قسم التراخيص في إطار القضية.
وفحصت شركة أميركية تدعى “داتا بريتش” المعلومات المسربة، وقالت إن “أي شخص يحتفظ بسلاح في منزله أصبح الآن معرضًا لخطر أكبر”، مقدرة أن تسريب معلومات تعريفية هناك عن أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي
ونوّهت الصحيفة إلى أنه ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المخترقون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب، حيث تحتوي الملفات التي فحصتها الصحيفة على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وقالت مجموعة القراصنة الإيرانية “حنظلة” في البداية إنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن القومي، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
وفي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الحرب، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما أنشأت مجموعات قراصنة أخرى موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في “إسرائيل”، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
وبعد عملية الاختراق التي حدثت في أبريل/نيسان، حاولت وزارة العدل وقسم الأمن السيبراني التقليل من أهمية الحادثة، مؤكدين أن “هذه وثائق من سنوات سابقة” وأن “على ما يبدو لم يكن هناك أي اختراق لأنظمة وزارة العدل”.
لكن تحقيق الصحيفة يكشف أن المعلومات المسربة تضمنت، بين أمور أخرى، تفاصيل شخصية لمسؤولين كبار، إلى جانب مراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية للوزارة، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة ولا تزال محظورة من النشر.
وتحاول سلطات الاحتلال إزالة المعلومات المسربة من الإنترنت، وأزيلت قنوات على تلغرام التي تنشر روابط تنزيل التسريبات مؤخرًا مرة أخرى، لكن، كما تصف الصحيفة، فإن هذه معركة خاسرة: إذ يفتح القراصنة على الفور قنوات جديدة، ويستخدمون مواقع إلكترونية مستضافة في بلدان لا تتعاون مع الطلبات القانونية لـ”إسرائيل”، ويعتمدون على تكنولوجيا موزعة لا يمكن إزالتها من الشبكة.
وتشير “هآرتس”، إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة أيضًا في نشر المعلومات المسربة على لوحات إعلانية رقمية، وهي مواقع لا يمكن إزالتها، كما نشرت قاعدة بيانات مالكي الأسلحة الإسرائيليين مؤخرًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وحتى أنها تظهر في بحث جوجل، في الأيام المقبلة سيعاد نشر قاعدة البيانات على موقع تسريبات آخر.
وشهدت دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في غزة، وكشف تقرير القيادة الإسرائيلية السيبرانية لعام 2024، عن زيادة كبيرة في عدد التسريبات والهجمات المتعلقة بعمليات التأثير.
وخلال 2024، رصد 900 منشور على شبكات مثل تيليجرام، بشأن هجمات على الاقتصاد الإسرائيلي، وتم نشر 500 ملف معلومات مسربة تتعلق بـ “إسرائيل” عبر الإنترنت وعلى الدارك ويب.
وقال مسؤولون في مجال الأمن السيبراني لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تسرب المعلومات الحساسة، سواء من أنظمة حكومية أو من جهة خاصة، مثل شركة أمنية، كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
أما الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي: “بعد تحقيق شامل، سنوضح أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة الشرطة أو أنظمة وزارة الأمن القومي، ولم يتم تسريب أي معلومات منها. الأحداث المذكورة ناجمة عن اختراق شركات خاصة”
ورغم التهديد، تواجه “إسرائيل” صعوبة في الحد من الظاهرة، وفي مناورة واسعة النطاق أجريت مؤخرا، نقر نحو مائتي ألف جندي على رابط مزيف تم إرساله إلى الجيش الإسرائيلي بأكمله
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء