“الصحة” تطلق نظاماً رقمياً موحداً لتعزيز المسار المهني للكوادر الصحية الوطنية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظام دعم اتخاذ القرار للقوى العاملة الصحية في الدولة HRH-UAE كمنصة رقمية متكاملة لإدارة المتخصصين في الرعاية الصحية عبر جميع مراحل مساراتهم المهنية، بدءاً من الدراسات الأكاديمية وصولًا إلى التدريب المهني والترخيص والتوظيف.
تهدف المنصة إلى تتبع الرحلة المهنية للكوادر الصحية الوطنية، وجمع البيانات تحت مظلة اللجنة الوطنية لتوطين الرعاية الصحية، لتمكين المسؤولين وصنّاع القرار من الوصول السريع إلى البيانات الحيوية والدقيقة في الوقت المناسب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية وبحضور آلاف العارضين والزوار والمهتمين.
وتتميز المنصة باعتمادها على لوحات معلومات متطورة وتفاعلية لتعقب المسار المهني للكوادر الصحية، وتهدف وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى توفير بنية تحتية رقمية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات موثوقة، بما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الاستباقية واستشراف المستقبل لمواجهة التحديات وتحقيق التطور المستدام في هذا القطاع الحيوي.
ويدعم النظام الرقمي HRH-UAE منصة “نافس” الهادفة لتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، كما يرتبط النظام مع برنامج حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية الذي يعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة القطاع الصحي بالدولة، ويتضمن تحليل البيانات وكفاية مهارتها وتخصصها وأنظمة السياسات الرئيسية وأنظمة المعلومات. حيث يحتوي النظام على بيانات مرتبطة بشكل موسع وأكثر شمولية.
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة. ويأتي إطلاق المنصة الرقمية المتكاملة والمصممة خصيصًا لتتبع وإدارة مسار الكوادر الصحية الوطنية من بداية مراحلهم الأكاديمية وحتى بلوغهم ذروة مسارهم المهني، في إطار تعزيز وتنظيم القوى العاملة في القطاع الصحي، لتحقيق مستقبل أكثر تطورًا واستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وقال سعادة الدكتور العلماء:” تحرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعتبر الكوادر الوطنية الصحية ركناً أساسياً في المنظومة الصحية، ولذلك تركز الوزارة على تعزيز الكوادر الإماراتية في جميع التخصصات الصحية، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بمسارهم المهني، من برامج الدراسات الصحية إلى التدريبات المهنية إلى فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وتساعد هذه المنصة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية استنادًا إلى بيانات موثوقة ومحدثة. وستمثل هذه المنصة عاملاً محوريًا في تعزيز قدراتنا على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية.
وأوضح صقر غانم الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة أن أهمية النظام الموحد لتعزيز المسار المهني لدى الكوادر الصحية الوطنية، تبرز من خلال دوره في تدفق البيانات المحدثة لمواكبة احتياجات القطاع الصحي من المهارات والتخصصات المطلوبة، والمواءمة بين المتطلبات والكفاءات الوطنية وفق معلومات شاملة ودقيقة، وذلك في منصة تنسيق رقمية للتعاون الحكومي في قطاع الرعاية الصحية، وتقييم جودة البرامج الأكاديمية، وغيرها من الأنشطة، لتسهيل التدخلات المعتمدة على البيانات الموثوقة، باستقطاب وتمكين أفضل المواهب الوطنية المتخصصة في الرعاية الصحية.
من جانبه قال سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة إن استحداث نظام رقمي موحد لتتبع المسار المهني للكوادر الصحية الوطنية، تم تطويره بالتعاون مع الشركاء التقنيين، لتعكس الالتزام بمواصلة توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحسين خدمات الرعاية الصحية في الدولة. وأوضح أن المنصة مصممة لتكون سهلة الاستخدام وفعالة بعد تطوير واجهة تفاعلية، من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال تحليل البيانات الضخمة، للتمكين من تتبع التقدم المهني والتدريب والترخيص للكوادر الصحية الوطنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة المسار المهنی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
من وزارة الصحة.. برنامج غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة
أطلق وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض برنامجا جديدا غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة التي لا تحتاج لدخول المستشفى وذلك للمواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة وللنازحين عن بلداتهم وقراهم، وستتم المباشرة بهذا البرنامج الجديد ابتداء من صباح غد الثلاثاء 19 تشرين الثاني الحالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير الأبيض في مستشفى الكرنتينا أوضح فيه تفاصيل آلية التغطية.
ولفت الأبيض إلى "أن هذا البرنامج هو واحد من أفضل البرامج التي تقوم الوزارة في تنفيذها في السنوات الأخيرة، وذلك لسببين:
أولا - للمرة الأولى تغطي الوزارة هذه الخدمة وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان
ثانيا: ثمة حاجة شديدة لهذه الخدمة بسبب النزوح الكبير الذي يشهده لبنان".
وقال الوزير الأبيض:" إن الوزارة كانت تغطي الخدمات الطارئة في حال احتاج المريض الدخول إلى المستشفى، إنما لم تكن تغطي كلفة خدمات الطوارئ إذا لم يدخل المريض إلى المستشفى رغم حاجة عدد كبير جدا من المرضى لعلاجات وفحوصات وتشخيص في الطوارئ فقط من دون إستشفاء".
وأوضح وزير الصحة العامة أنه "لمس الحاجة لهذه الخدمة شخصيا خلال جولاته على مراكز الضيافة فكان السعي لإطلاق هذا البرنامج إنما من دون أن تقتصر الخدمات فقط على النازحين بل لأن تشمل كذلك مجمل المواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة، وليست لديهم أي جهة ضامنة صحية".
وأكد وزير الصحة العامة "أن هذا البرنامج الجديد محصور بالحالات الطارئة التي لا يمكنها الإنتظار للتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، أما الحالات الباردة مثل الأمراض المزمنة وعدد من الأمراض الحادة فستبقى خدماتها مؤمنة في مراكز الرعاية".
تفاصيل التغطية وآليتها
تابع الوزير الدكتور الأبيض :" أن تغطية المعاينة الطارئة التي تحصل في الطوارئ تشمل كذلك ما يتبعها من فحوصات دم أو صور أشعة قد يحتاج إليها المريض إضافة إلى العلاج المطلوب.
فإذا كان المريض مصابا مثلا بزكام حاد تتم معاينة وضعه في الطوارئ وتجرى له الفحوص اللازمة ويعطى علاجا قد يكون المصل أو دواء للإلتهابات، ويكون كل ذلك مشمولا بالتغطية. كذلك في مثل آخر إذا ما تعرض أحد النازحين لحادث كسر في اليد، يمكنه التوجه إلى الطوارئ وإجراء صورة أشعة وعلاج الكسر بتغطية من الوزارة ومن دون الدخول إلى المستشفى".
وقال الأبيض:"إن كلفة هذه الخدمة تقدر بأربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة أو ما يعادل خمسين دولارا، وتغطيها الوزارة بنسبة سبعين في المئة (تتحمل الوزارة 3150000 ليرة لبنانية) ليبقى على المواطن غير النازح دفع نسبة ثلاثين في المئة (مليون و350000 ليرة لبنانية)، باستثناء النازح المسجل في غرفة إدارة الطوارئ والذي يحصل على تغطية شاملة.
وفي حال إحتاج المريض بعد المعاينة والفحوصات الأساسية للمزيد من الفحوصات، يمكن لطبيب الطوارئ أن يطلب ذلك من وزارة الصحة العامة على المنصة الموجودة وعندما تأتي الموافقة يتم استكمال الفحوصات أو تحويل المريض إلى أحد مراكز الرعاية الأولية".
وأوضح وزير الصحة العامة "أن المستشفيات المشاركة في البرنامج هي سبع وعشرون مستشفى حكوميا وسبعة عشر مستشفى خاصا". (لائحة المستشفيات مرفقة بالخبر)
وذكر بأن الخطين الساخنين 1214 و1787 متاحان لتقديم الإستفسارات للمواطنين حول أي سؤال.
أضاف :"أن هذه الخطوة مهمة جدا ويتم إطلاقها وسط الظروف الصعبة الراهنة، إنما ستبقى مستمرة بعد توقف الحرب على لبنان لأن الهدف منها إستكمال الحزمة التي تقدمها وزارة الصحة العامة لمرضاها من رعاية صحية أولية واستشفاء وخدمة طوارئ".
وقال الوزير الدكتور الأبيض :" إن الوزارة تبقى مصرة في هذه الظروف الصعبة على القيام بواجباتها تجاه أهلها النازحين وغير النازحين، والعمل مستمر لترشيد الموارد الموجودة لتوسعة مروحة الخدمات التي يتم تأمينها".
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟