حصل "صدى البلد" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بصحة انتخابات الزمالك عدا منصب أمين الصندوق  المرشح عليه حسام المندوه.

 

وكشفت الحيثيات الصادرة فى دعوى حل وبطلان انتخابات  نادي الزمالك التي قضت فيه محكمة القضاء الإداري بصحة انتخابات الزمالك عدا المنصب المرشح عليه حسام المندوه،عن سبب الاستبعاد.

 

واكدت المحكمة فى حيثياتها إن الثابت من الأوراق أنه قد تم الطعن على قبول أوراق ترشحه من خلال وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قبول أوراق ترشح حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، على منصب أمين صندوق مجلس إدارة النادي وأصدرت المحكمة حكما باستبعاد حسام الدين المندوه  عضو مجلس النواب الحالي من كشف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها أن الجهة الإدارية المدعى عليها والنادي المدعى عليه واللجنة الأولمبية لم يبادروا بتنفيذ هذا الحكم، وأجريت الانتخابات على منصب أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، وقد أعلنت نتيجة انتخابات مجلس الإدارة ومن بينها منصب  أمين الصندوق حيث فاز به حسام المندوه.

 

واشارت المحكمة الى  مبدأ سيادة القانون من المبادئ التي حرص الدستور المصري على ترسيخها أو إعلاء شأنها، وجعل من استقلال القضاء واحترام أحكامه آية تحقيقه، كما أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام الأداة تشريعية تدنوه، ويغدو الامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية لما يمثله هذا الامتناع من اعتداء صارخ علي سيادة الشعب مصدر السلطات والذي تصدر باسمه جميع الأحكام، ولا ينال من الالتزام الدستوري بتنفيذ الأحكام التذرع بنتيجة إشكالات تتقدم بها الجهة الإدارية أو غيرها أمام محاكم غير مختصة ولائيًا بنظرها حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.

 

واكدت حيثيات حكم الطعن على حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك أنه لما كانت الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري هي أحكام واجبة النفاذ، وتكون حجة على الكافة، وأن الحكم الصادر في الشق العاجل في الدعوى يُعد حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويجوز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد وقف تنفيذ الحكم المشار إليه أو إلغائه قبل إجراء العملية الانتخابية في 2023/10/20 من قبل المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك على مقعد أمين صندوق مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2023/ 2027، والسماح للمذكور بالمنافسة في العملية الانتخابية على هذا المقعد - بالرغم مما كشفه ذلك الحكم من عدم مشروعية ترشحه - والتزاحم مع المستوفين لشروط الترشح على هذا المنصب إنما يمثل إخلالا بمراكزهم القانونية، وتعيينا الإرادة الجمعية العمومية للنادي لإبدائها على محل غير صالح للاقتراع عليه، ويغدو ذلك إخلالا جسيما بمشروعية العملية الانتخابية على هذا المقعد ينحدر بها إلى درك الانعدام، ومن ثم وإذ أجريت الانتخابات على هذا المقعد والحالة هذه فإنها تكون أجريت بالمخالفة للقانون ولحجية ذلك الحكم، مما يستتبع ذلك بطلان الانتخابات التي أجريت على مقعد أمين الصندوق دون باقي مقاعد مجلس الإدارة الأخرى، وذلك باعتبار أنه - إذا ربي جمع أسماء المترشحين للمناصب المختلفة في بطاقة رأي واحدة توضع في صندوق واحد، وهو ما يجوز قانونا، فإن بطلان صوت الناخب في اختيار فئة معينة من المترشحين لا يجوز أن يمتد أثره إلى بطلان صوته في الاختيار بالنسبة لباقي فئات المترشحين القول بغير ذلك فيه اعتداء على حق الناخب في إبداء رأيه بإبطال صوته في فئات صح تصويته في شأنها "حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 5793، 9756 لسنة58 قضائية، جلسة 2023/3/17، مكتب فني 58 رقم الصفحة 417.

واختتمت حيثيات الحكم في دعوى بطلان وحل انتخابات نادي الزمالك، أن البطلان الذي لحق بتلك الانتخابات هو بطلان نسبي قاصر على مقعد أمين صندوق النادي فقط دون باقي المقاعد، وبالتالي وإذ صدر قرار اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية للدورة الانتخابية 2027/2023 عن مقعد أمين صندوق النادي فإنه يكون صدر بالمخالفة للقانون، بينما جاء موافقا لصحيح حكم القانون فيما تضمنه من اعتماد نتيجة الانتخابات عن باقي مقاعد مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء ولما كان ذلك، وكانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية - ومن بينها الأندية الرياضية، والمعقودة قانونا لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزامًا بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس إدارة نادی الزمالک انتخابات مجلس مجلس الإدارة أمین صندوق مقعد أمین على هذا

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)

شارك مجلس الدولة المصري، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياجو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان «الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي».

شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء. وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة المصري - في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.

تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.

كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.

إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف، وخلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في 2031 وعلى إثر ذلك تم إبداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدى تلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي. كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.

تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري. كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.

واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.

جدير بالذكر أن الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.

اقرأ أيضاًتأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع

إصابة طالب عشريني خلال مشاجرة دموية بميت عقبة

مقالات مشابهة

  • تطورات جديدة في أزمة زيزو مع نادي الزمالك.. فيديو
  • المحكمة الإدارية تعيد اللواء سعد معن مستشارا امنيا في وزارة الداخلية
  • المحكمة الإدارية تعيد اللواء سعد معن مستشارا امنياً في وزارة الداخلية
  • المحكمة الإدارية تعييد اللواء سعد معن مستشارا امنياً في وزارة الداخلية
  • مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
  • غيابات تضرب نادي الزمالك قبل مواجهة مودرن سبورت
  • نادي فرنسي يسعي لضم نجل أحمد حسام ميدو من الزمالك
  • مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
  • عبدالمحسن سلامة يسجل فى كشوف عمومية الصحفيين
  • المحكمة الإدارية تجرد مستشارين من عضوية سبع عيون