المنفي والسيسي يبحثان دعم العملية السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس الجمهورية المصرية عبدالفتاح السيسي أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وخاصة الملف السياسي والأمني.
ووفقا للمجلس الرئاسي، فقد ناقش الطرفان، صباح اليوم الخميس بقصر الاتحادية، أهمية دعم العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.
وأشاد المنفي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الجارين الشقيقين، مثمناً الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة، ومؤكداً مواصلة العمل لاستكمال مسار الانتخابات، وفق المجلس.
من جهته أكد الرئيس السيسي دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية، ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا، وفق المتحدث الرئاسي المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجمهورية المصرية أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأشار فهمي إلى تأكيد الطرفين على مواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات، بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا.
المصدر: المجلس الرئاسي + المتحدث الرسمي باسم الجمهورية المصرية
السيسيالمجلس الرئاسيالمنفيرئيسيمصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السيسي المجلس الرئاسي المنفي رئيسي مصر
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.